الحكومة السودانية تطلب من الأمم المتحدة "ولاية سياسية" لمساعدة جهود السلام

قدمت الحكومة السودانية طلباً للأمم المتحدة للحصول على ولاية سياسية من مجلس الأمن الدولي، بموجب الفصل السادس الذي يجيز إرسال بعثة دولية وقوات لحفظ السلام إلى دولة بناء على طلبها أو بموافقتها.

ويتضمن الطلب الذي تقدم به رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في 22 يناير (كانون الثاني) الماضي، تشكيل بعثة سياسية تضم عناصر قوية لبناء السلام في أقرب وقت، وتشمل كل الأراضي السودانية. وتلقى حمدوك دعوة لزيارة ألمانيا والاجتماع بالمستشارة أنجيلا ميركل الجمعة المقبل.

وتهدف عمليات تطبيق السلام، وهي عبارة عن مبادرات دولية، إلى دعم وصيانة ومراقبة بناء السلام، لمنع انبعاث الصراعات مجدداً، وتتم عادة وفق الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، وبطلب من الدولة أو باقتراح من الأمم المتحدة، فيما تقع عمليات حفظ السلام تحت البند السابع.

ويتضمن طلب السودان، أيضاً، المساعدة في نزع السلاح وتسريح وإعادة دمج المقاتلين وحماية المدنيين من الفصائل المتقاتلة، فضلاً عن دعم عمليات بناء الأمة وإعادة بناء هياكل الحكم والقطاع الأمني، وإجراءات بناء الثقة والمشاركة في السلطة ودعم الانتخابات وتعزيز سيادة القانون والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وكان مسؤولون سودانيون أعلنوا، أمس، أن المفاوضات الجارية في عاصمة جنوب السودان، مع الجماعات المسلحة في دارفور وجنوب كردفان والشرق قد شارفت على نهايتها، وينتظر توقيع اتفاقية في غضون أيام لإنهاء الحرب المستمرة في تلك المناطق منذ سنوات.

وخلال مشاركته في أعمال القمة الأفريقية المنعقدة في أديس أبابا، التقى حمدوك، أمس، الأمين العام للأمم المتحدة، وتم التأكيد على دعم الحكومة الانتقالية في السودان، وتقديم كل المساعدات الممكنة لها لتخطي الصعوبات التي تواجهها.

يُشار إلى أن السودان موضوع منذ سنوات تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة العسكرية والعقوبات السياسية والاقتصادية ضد البلد المعني أو أي أفراد فيه يهددون الأمن والسلم.

ووفقاً لنشرة صحافية صادرة عن مكتب حمدوك، قال غوتيريش إنه «يدرك صعوبة وتعقيد الأوضاع في المرحلة الانتقالية»، وأوضح أن المنظمة الأممية تؤيد رفع اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب، متعهداً «بمناقشة الأمر مع المسؤولين الأميركيين».

ودعا غوتيريش أصدقاء السودان إلى «تقديم دعم كبير» في المؤتمر المزمع انعقاده في مارس (آذار) المقبل في الخرطوم، فيما قدم رئيس الوزراء السوداني له شرحاً للأوضاع والصعوبات التي تواجه الحكومة الانتقالية، خصوصاً في تحقيق السلام.

وبحسب النشرة، فإن نقاشات تدور في أروقة الأمم المتحدة، تتعلق بترتيبات ما بعد القوة الهجين بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في دارفور المعروفة اختصارا بـ«يوناميد»، وهو أمر يقتضي وجوداً دائماً للأمم المتحدة ومتوائماً تحت قيادة واحدة، فيما مدد مجلس الأمن في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تفويض «يوناميد» عاماً آخر.

وطلب حمدوك إنشاء عملية لدعم السلام بموجب الفصل السادس في أقرب وقت ممكن، على شكل بعثة سياسية خاصة تضم عنصراً قوياً لدعم السلام، وتشمل ولايتها كامل الأراضي السودانية.

ويتضمن الطلب تقديم المساعدات الاقتصادية الدولية، والدعم التقني في وضع الدستور الدائم، وبناء السلام في دارفور من خلال توفير المساعدات الإنسانية والإنمائية، ودعم إعادة النازحين واللاجئين وإعادة دمجهم، والعدالة الانتقالية، وحماية المدنيين.

وطلبت الحكومة تعيين فريق الأمم المتحدة على مستوى عالٍ، وتغيير نهج تقديم المساعدات القصيرة، إلى برمجة إنمائية طويلة الأجل تساعد على تحقيق أهداف التنمية ‏المستدامة بحلول عام 2030.

ودعت في الطلب إلى التركيز على كفالة تحقيق مكاسب السلام، بتقديم الدعم إلى المناطق الأكثر تضرراً، خصوصاً في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وشرق السودان.

من جهة أخرى، تلقى حمدوك دعوة للقاء المستشارة الألمانية يوم الجمعة المقبل في برلين، لبحث التطورات السياسية والاقتصادية في السودان. وقال مسؤول أفريقيا في وزارة الخارجية الألمانية، إن الزيارة تتضمن توضيح جهود الحكومة الانتقالية لإحلال السلام للمستشارة الألمانية، وشرح الخطط الرامية إلى إنعاش الاقتصاد السوداني، والدور الذي يمكن تقوم به ألمانيا في هذا الصدد.

وقــــــــــد يهمك أيـــــــــــــــــضًأ :

حمدوك يُعلن ترحيب الحكومة السودانية ببيان "البرهان" حول اجتماعه مع نتنياهو

الحكومة السودانية تنأى بنفسها عن لقاء البرهان ونتنياهو