الحكومة السودانية والحركة الشعبية توقعان على أجندة التفاوض

اتفقت الحكومة السودانية والحركة الشعبية – شمال (قيادة عبد العزيز آدم الحلو) على أجندة التفاوض، التي ستتم مناقشتها خلال الفترة التي حددتها وثيقة إعلان المبادئ، التي تم التوقيع عليها في جوبا الشهر الماضي، وحددت قضايا المفاوضات بينهما حول ثلاثة محاور أساسية، تشمل القضايا السياسية والمسائل الإنسانية والترتيبات الأمنية.

ونصت الوثيقة التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، والتي وقعها عضو المجلس السيادي السوداني شمس الدين الكباشي، وعمار آمون عن الحركة الشعبية، رئيس وفدها المفاوض، على تأكيد الطرفين على إعلان مبادئ كخارطة طريق تحكم العملية التفاوضية. وسيتم تحديد بدء الجولة المباشرة في القضايا السياسية من قبل الوسيط، بعد تسليم كل طرف رؤيته حول الملف السياسي وترتيب أجندته.

وأكد شمس الدين الكباشي، الذي ترأس وفد الحكومة في جلسة المفاوضات، التزام الحكومة وحرصها على إيقاف الحرب بالبلاد. وقال لدى مخاطبته الجلسة إن الوفد الحكومي «جاء للمفاوضات بنية صادقة للتوصل إلى اتفاق سلام مع الحركة الشعبية شمال، ينهي معاناة المواطنين».

بدوره، اعتبر عضو (السيادة)، المتحدث الرسمي باسم وفد الحكومة، محمد حسن التعايشي، في تصريحات للصحافيين أن «الإرادة الصادقة التي جاءت بها الحكومة الانتقالية للحوار مع الحركات المسلحة، ساهمت في التوصل إلى هذا الاختراق الكبير في المفاوضات». وقال إن التوقيع على اتفاق خلال ساعات «دليل على رغبة الأطراف في إنهاء الحرب وبناء دولة ديمقراطية ومتقدمة»، في وقت استغرق فيه التفاوض أيام النظام السابق 22 جولة، أضاعت على السودان ثماني سنوات في الحرب، حسب تعبيره.

وأضاف التعايشي أن «الاختراق الذي حدث اليوم ليس غريبا على حكومة تحمل أجندة ثورة ديسمبر المجيدة».

اقرأ أيضًا:

قوى إعلان الحرية السودانية تُعلن إضرابًا في الشركات والمؤسسات

في المقابل، اعتبر توت قلواك، رئيس فريق الوساطة في حكومة جنوب السودان، أن توصل الحكومة السودانية والحركة الشعبية – شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، «خطوة مهمة في العملية السلمية التي جمعت الطرفين في محادثات مباشرة لأول مرة، وفي سبيل التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب ويعيد الاستقرار إلى السودان»، وقال إن طرفي التفاوض سيقومان بتسليم رؤيتهما حول القضية السياسية، التي تم الاتفاق عليها في أجندة التفاوض أمس.

من جانبه، قال الجاك محمود الجاك، المتحدث باسم الحركة الشعبية، إن إعلان المبادئ الذي تم التوقيع عليه «يمثل خارطة الطريق للتفاوض بين الطرفين»، مضيفا أن التفاوض سيتواصل وفقا لخارطة الطريق.

في السياق ذاته، أكد الأمين العام للحركة الشعبية عمار أمون، التزامهم بالعملية السلمية للوصول إلى اتفاق سلام عادل مع الحكومة الانتقالية.

في غضون ذلك، قال الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، إن الحكومة الانتقالية تعمل مع حكومة جنوب السودان لمعالجة القضايا المتعلقة بالجوازات والإقامة في البلدين، إضافة إلى تسهيل حركة تنقل المواطنين.

وتعهد دلقو لدى استقباله نساء سودانيات بمقر المفاوضات في جوبا، بحل مشاكل السودانيين المقيمين في جنوب السودان، مشيراً إلى معالجة قضايا 20 سودانيا محكومين في قضايا مالية، ومؤكدا على خصوصية العلاقات التي تربط شعبي البلدين.

واتفق وفدا الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية على تكوين لجنة فنية من 12 عضوا، ستة من كل طرف تضع أجندة التفاوض، بحيث ترفع اللجنة تقريرها النهائي للجنة السياسية العليا للوفدين لإجازتها واعتمادها موجها لمسار المفاوضات.

وكانت الحركة الشعبية – شمال، قيادة عبد العزيز آدم الحلو، قد أعلنت مقاطعتها لأول جولة مباشرة في المفاوضات مع الحكومة السودانية الثلاثاء الماضي، بعد أن اتهمت الحكومة بمهاجمة أحد مواقعها التي تسيطر عليها في جنوب كردفان، وقد أصدر رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان مرسوما دستوريا بوقف إطلاق النار في كل أنحاء البلاد، وذلك بعد ساعات من إعلان الحركة الشعبية- شمال تعليق التفاوض مع الحكومة.

وكان رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت قد تقدم بمبادرة للتوسط بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة بعد عزل الرئيس السوداني السابق عمر البشير، بهدف طي ملف النزاع، والتوصل إلى تسوية سلمية تعزز فرص الانتقال الديمقراطي في السودان.

ووقعت الأطراف السودانية، ممثلة في الحكومة والجبهة الثورية والحركة الشعبية – قيادة عبد العزيز آدم الحلو، على وثيقة اتفاق إطاري في جوبا في سبتمبر (أيلول) الماضي، حددت فيها القضايا التي سيتم طرحها للتفاوض خلال جولة مباحثات انطلقت هذا الأسبوع بجلسة افتتاحية، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، والرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في جوبا الاثنين الماضي.

قد يهمك أيضًا:

رؤية إعلان الحرية والتغيير في السودان لمسودة الإعلان الدستوري ترفض مسألة الحصانات المطلقة