البرلمان الألماني ينتخب أولاف شولتز مستشاراً خلفاً لميركل التي غادرت منصبها بعد 16 عاماً

بعد شهرين ونصف الشهر على الانتخابات في ألمانيا، اختار البرلمان الألماني الأربعاء، الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتس مستشاراً للبلاد، خلفاً لأنجيلا ميركل التي غادرت منصبها بعد 16 عاماً.وانتخب النواب الـ736 في البوندستاج المنبثق عن انتخابات 26 سبتمبر الفائت، شولتس، الأربعاء، خلال اقتراع سري عقد الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي (الثامنة بتوقيت جرينتش).وبذلك أصبح شولتس تاسع مستشار لألمانيا لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، بعدما تصدر حزبه الاشتراكي الديمقراطي الانتخابات الأخيرة، وتمكن من تحقيق غالبية مريحة قدرها 206 مقاعد مع شريكيه الجديدين في الائتلاف، الخضر (118 مقعداً) والحزب الديمقراطي الحر الليبرالي (92 مقعداً)، في حين أنه كان بحاجة إلى 369 صوتاً للفوز بالمستشارية.

وبهذا التصويت، انسحبت أنجيلا ميركل من الحياة السياسية بعد 4 ولايات متتالية، بفارق 9 أيام فقط من تحطيم الرقم القياسي لأطول مدة حكم سجلها هيلموت كول (1982-1998).
إشادات وتكريموبعد تلقيها الكثير من الإشادات والتكريم في الأسابيع الأخيرة، تغادر ميركل المستشارية نهائياً بعد مراسم تسليم السلطة لشولتس، خصمها السياسي ووزير ماليتها ونائبها في السنوات الأربع الأخيرة بموجب لعبة التحالفات.وبذلك تطوي ميركل التي تنسحب فيما شعبيتها في أعلى مستوياتها، حياة سياسية استمرت 31 عاماً بينها 16 على رأس القوة الاقتصادية الأولى في أوروبا.ويتسلم شولتس مقاليد السلطة على رأس أول حكومة تكافؤ في ألمانيا، تتولى نساء فيها وزارات أساسية مع تعيين البيئية أنالينا بيربوك وزيرة للخارجية والاشتراكيتين الديمقراطيتين كريستين لامبريشت وزيرة للدفاع ونانسي فيسر وزيرة للداخلية.

كذلك تعتبر الحكومة سابقة من حيث تشكيلتها السياسية، إذ تضم للمرة الأولى منذ الخمسينيات ثلاثة مكونات هي الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر.وبالرغم من الاختلاف لا بل التعارض أحياناً في برامج التشكيلات الثلاث، إلا أنها توصلت سريعاً إلى الاتفاق على برنامج يرتكز إلى حماية البيئة والتقشف المالي وأوروبا.ومن المتوقع أن يتولى زعيم الليبراليين كريستيان ليندنر المعروف بتمسكه بنهج التقشف، وزارة المال.وسيواجه الوزراء فور تولي مهامهم الجديدة وضعاً صحياً متأزماً إلى حد غير مسبوق منذ ظهور (كوفيد-19)، إذ دفعت الموجة الجديدة من تفشي الوباء الحكومة إلى فرض قيود شديدة على غير الملقحين تتضمن منعهم من دخول المطاعم والمواقع الثقافية وحتى المتاجر غير الأساسية في بعض المناطق منها العاصمة برلين.

ومن المتوقع أن تفرض الحكومة الجديدة بدفع من شولتس إلزامية التلقيح ضد (كوفيد-19)، وذلك اعتباراً من فبراير أو مارس المقبلين، في وقت تخضع المستشفيات لضغوط شديدة ولا سيما في ساكسونيا وبافاريا حيث الوضع متأزم جداً.وقرر شولتس، رئيس بلدية هامبورج سابقاً، أن يعهد بحقيبة الصحة إلى كارل لاوترباخ وهو بالأساس طبيب ويدعو إلى فرض قيود شديدة.غير أن السلطات الجديدة قد تصطدم بمشاعر الغضب حيال التدابير الصحية في مناطق ألمانيا الشرقية سابقاً التي تضم معاقل أقصى اليمين، وحيث تنتشر نظريات المؤامرة بين السكان الذين يرفضون تلقي اللقاح.وغالباً ما تشهد تجمعات المعارضين للقيود الصحية اشتباكات.كذلك، تواجه الحكومة الجديدة ترقباً كبيراً في الملفات الدولية وسط التوتر الجيوسياسي مع روسيا والصين.

 قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

لاجئ سوري يعلن ترشحه عن حزب "الخضر" في البرلمان الألماني

البرلمان الألماني يصوّت على حظر "حزب الله" بأغلبية كبيرة على أراضي البلاد