استطلاع في تونس يكشف أن الحزب الدستوري الحر "يدهس" حركة النهضة

كشف استطلاع للرأي في تونس تفوق الحزب الدستوري الحر بزعامة النائبة عبير موسي، على حركة النهضة الإخوانية التي يقودها رئيس البرلمان راشد الغنوشي، وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "سيغما كونساي" بالتعاون مع صحيفة "المغرب" التونسية، حصول الحزب الدستوري الحر على 35.8 بالمئة من الأصوات، متقدما على حركة النهضة التي حصلت على 21.9 بالمئة فقط.

وكسب الحزب الدستوري الحر في الآونة الأخيرة شعبية متزايدة في الشارع التونسي، في ظل تصديه لمحاولات حركة النهضة التي يقودها الغنوشي للسيطرة على الحياة السياسية في البلاد، وتوظيف مؤسسات الدولة لمصالح الحركة. وكشف الاستطلاع، الذي أعلنت نتائجه الجمعة، أن حزب قلب تونس جاء في المرتبة الثالثة، إذ حظي بـ10 بالمئة من الأصوات المستطلعة، يليه التيار الديمقراطي بـ6.6 بالمئة.

وبحسب الاستطلاع، الذي جرى بين 8 و11 أغسطس الجاري، جاء ائتلاف الكرامة في المرتبة الخامسة بـ6.3 بالمئة، وأخيرا حركة الشعب التونسية سادسة بـ5.7 بالمئة. وأشار الاستطلاع إلى أن 62.4 بالمئة من المستجوبين لم يعلنوا نواياهم بشأن التصويت لأي من الأحزاب التونسية، في حال إجراء انتخابات برلمانية في البلاد، وهو احتمال وارد في حال فشل رئيس الوزراء المكلف هشام المشيشي في تشكيل حكومته في مهلة تنتهي أواخر شهر أغسطس الجاري.

ويترقب الشارع التونسي ميلاد الحكومة الجديدة، التي يعكف على تشكيلها المشيشي وزير الداخلية السابق، بعد استقالة إلياس الفخفاخ منتصف يوليو الماضي. ورفضت حركة النهضة تشكيل حكومة كفاءات من المستقلين، فيما أشارت تقارير صحفية إلى أن الحركة منقسمة داخليا إزاء مسألة الموقف من حكومة المشيشي المقبلة. وتشهد النهضة انقساما بين فريق مدافع عن حكومة المستقلين، لأن المشاركة في الحكومة المقبلة ستكون محفوفة بالخطر نظرا إلى قوة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، فيما يرى فريق آخر أن ضمان موطئ قدم في الحكومة والسلطة أمر ضروري حتى لا تخرج الحركة خاوية الوفاض من النهضة، وتخسر الحركة قدرتها على توظيف أنصارها في المناصب وتعزيز مواقعهم.

وقد يهمك أيضًا:

إلياس الفخفاخ يفضح "صفقة النهضة" قبل أسبوعين مِن تقديم استقالته

الفخفاخ يُؤكِّد عدم لجوء تونس إلى حل "التداين الخارجي"