الحوثيون يستهدفون وفدًا للشرعية اليمنية بـ8 هجمات "درون" و"باليستي"

نجا وفد حكومي يمني يعمل على قيادة وتنفيذ اتفاق الحديدة، أبرز مخرجات اتفاق استوكهولم من موت محدق، إثر سلسلة هجمات حوثية استهدفت مقر إقامة الفريق جنوب المحافظة اليمنية الساحلية في وقت مبكر من صباح الاحد بالتوقيت المحلي.

وكشف اللواء محمد عيضة رئيس وفد الحكومة اليمنية في لجنة تنسيق إعادة الانتشار بالحديدة عن تعرض مقر إقامته وفريقه إلى 8 هجمات، 5 منها بطائرات من دون طيار (درون)، و3 أخريات بصواريخ باليستية.

وحذر اللواء عيضة من نسف هذا النوع من الهجمات أي آمال وإن كانت بسيطة كان يعقدها أي مهتم بالشأن اليمني.

يشار إلى أن المبعوث الأممي وصف التقدم البسيط الذي سجله اتفاق الحديدة الذي سيمضي على تأخره عام كامل خلال أسابيع مقبلة بأنه أحد بوادر الأمل لحل المشكلة اليمنية.

ويأتي التصعيد الحوثي غداة انتقادات أممية بدأت بعد سنوات من الحرب تسمي الجماعة التي جرت اليمن إلى ويلات المعاناة منذ انقلابها في سبتمبر (أيلول) 2014.

وأبدى المبعوث الأممي مارتن غريفيث قلقه من تقييد حرية الفريق الأممي بقيادة الجنرال أبهيجيت غوها.

وبدورها، اشتكت مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية أورسولا مولر من إعاقة الحوثيين وصول الإغاثة في مناطق سيطرة الجماعة والسطو على المساعدات وتعطيل تنفيذ أكثر من نصف مشاريع المنظمات الدولية إلى جانب الاعتداء على العاملين بالحبس والتهديد.

جاء ذلك ضمن حزمة اتهامات أغضبت قيادة الجماعة الحوثية في صنعاء خلال الإحاطة التي قدمتها مساعدة غوتيريش يوم الجمعة إلى مجلس الأمن الدولي.

واتهمت المسؤولة الأممية الميليشيات الحوثية بالتدخل في العمليات الإنسانية ومحاولة التأثير باختيار المستفيدين من تلك المساعدات والشركاء المنفذين، ومحاولة إلزام المنظمات الإنسانية للعمل في ظروف تتناقض مع المبادئ الإنسانية مما سيتسبب في حال القبول بها بفقدان التمويل اللازم للمشاريع الإنسانية وإغلاقها، وأوضحت أن حالات الاستهداف وصلت خلال الثلاثة الأشهر الماضية إلى 60 اعتداءً وتهديدًا واعتقالا للكوادر العاملة في المجال الإنساني.

وأثارت الإفادة الأممية حفيظة القيادات الحوثية التي حاولت أن تتنصل من العراقيل عبر مزاعم ألقت فيها باللائمة على الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها أو الشريكة معها، كما ورد في تغريدات للقيادي البارز في الجماعة محمد علي الحوثي.

وزعم محمد الحوثي الذي يعد الرجل الثالث في الجماعة من حيث التأثير، أن هناك تلاعبًا كبيرًا للمنظمات بأموال المانحين وعدم القبول بتخصيصها لما يخدم المواطن، مشيرًا إلى نماذج مما عدّه دليلًا على فساد المنظمات.

في السياق نفسه، سارع القيادي الحوثي المعيّن أمينًا لما سمّته الجماعة "المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية" عبد المحسن طاووس، إلى نفي الاتهامات الأممية، ودعا في تصريحات نقلتها وسائل إعلام الجماعة "المانحين في الأمم المتحدة إلى أن يحققوا في أماكن التمويل التي تُصرف في اليمن".

وفي حين زعم الطاووس أن "المشاريع تُنهب وتذهب إلى جيوب العاملين في المنظمات الأممية"، ادّعى أن المنظمات الإنسانية "تريد العمل في صنعاء دون التقيد بالقوانين لمواصلة فسادها والتلاعب بالمساعدات"، حسب قوله.

وزعم القيادي الحوثي أن لدى جماعته "وثائق تكشف زيف اتهامات الجهات الأممية التي وجهتها إلى حكومة الانقلاب في صنعاء" مهددًا بأن الجماعة "قد تضطر إلى كشفها".

كانت الحكومة اليمنية قد عبّرت، في بيانات رسمية، عن أسفها الشديد حيال ما وصفته بـ"التخاذل الأممي والدولي" حيال استمرار الانتهاكات الانقلابية بحق العملية الإغاثية، متسائلة عن ماهية الموانع التي تمنع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من اتخاذ موقف حازم ما دامت جميع هذه الممارسات مخالفة لكل القوانين والاتفاقيات والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.

ويؤكد ناشطون يمنيون في مجال الإغاثة أن الميليشيات الحوثية عادةً ما تعيق أو تمنع أو تؤخر عملية توزيع المساعدات الإنسانية في مناطق سيطرتها عدة أشهر، ما يعرّض الكثير من هذه المساعدات للتلف الكلي أو الجزئي.

ويتهم الناشطون اليمنيون الجماعة الموالية لإيران بأنها تفتعل خلق العراقيل أمام نشاط المنظمات الإنسانية لجهة الاستحواذ على المساعدات أو توجيه توزيعها على العناصر الموالية للجماعة أو تحويلها إلى منظمات حوثية من أجل تسخيرها للمجهود الحربي أو شراء الولاءات القبلية.

وفي الجلسة ذاتها، رفضت الحكومة اليمنية أي مساع للقفز على اتفاق "استوكهولم" مع الميليشيات الحوثية معتبرة أن أي خطوة من هذا القبيل ستعد عائقا أمام السلام وبمثابة مكافأة للانقلابيين. وعبر المندوب اليمني الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي في كلمة له أمام المجلس عن رغبة بلاده الصادقة والجادة في تحقيق السلام العادل والمستدام المبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216.

قد يهمك أيضا :  

انقلابيو اليمن يبدأون مرحلة جديدة لابتزاز ونهب المغتربين وأهاليهم

جنرال "الحديدة" يُحذر من أي إجراءات عدائية تتعارض مع "استوكهولم"