الاتحاد الأوروبي يحث الرئيس التونسي على الفصل بين السلطات والعودة إلى النظام الدستوري

دعا الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الرئيس التونسي قيس سعيد إلى الفصل بين السلطات، ووضع أجندة واضحة للعودة إلى النظام الدستوري في البلاد، والحفاظ على المكتسبات الديمقراطية. وجاءت هذه الدعوة أثناء مكالمة هاتفية، جمعت بوريل بالرئيس التونسي في مسعى لإيجاد حلول للأزمة السياسية في تونس، بعد قرابة ثلاثة أشهر من إعلان سعيد التدابير الاستثنائية، ومن ثم تعليقه العمل بمعظم مواد الدستور.

وقال بوريل في بيان نشر على موقع الاتحاد الأوروبي أمس: «تحدثت مرة أخرى مع الرئيس قيس سعيد من واشنطن، قبل عودتي إلى أوروبا لتمرير رسالة واضحة حول أهمية الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية، واحترام فصل السلطات، واستئناف الوضع المؤسسي الطبيعي».

وأضاف بوريل موضحاً: «نعم هناك رئيسة جديدة للحكومة (نجلاء بودن رمضان)، ومجموعة من الوزراء الجدد، لكن بصلاحيات مختلفة عن تلك التي يمنحها لهم الدستور». مشددا في إفادته: «نحن بحاجة إلى أجندة واضحة من أجل العودة إلى الأحكام الدستورية العادية، وسنتابع عن كثب تأثير القرارات، استنادا إلى وقائع ملموسة».

وتواجه تونس ضغوطاً من شركائها في الخارج، ومن بينهم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من أجل استعادة النظام الدستوري، ووضع خارطة طريق بشأن الإصلاحات السياسية، وإطلاق حوار مع الشركاء السياسيين والمجتمع المدني بشأنها. وفي هذا السياق، خصص الكونغرس الأميركي في وقت سابق جلسة خاصة لمناقشة الوضع في تونس. كما اتخذ البرلمان الأوروبي الخطوة نفسها.

وعقد البرلمان الأوروبي بمدينة بروكسل البلجيكية، أمس، اجتماعاً تحت عنوان «تونس... حوار بناء من أجل تجاوز الأزمة السياسية»، وذلك بهدف ضبط السياسة الأوروبية تجاه تونس، والاتفاق حول توجهات الفترة المقبلة، في ظل تأزم علاقة الرئيس قيس سعيد بالأحزاب السياسية وبقية السلطات، وفي مقدمتها البرلمان، والسلطة القضائية.

كما بدأ أمس نيلس آنن، وزير الخارجية الألمانية، زيارة رسمية إلى تونس، أجرى خلالها محادثات مع كبار المسؤولين في البلاد، والتقى ممثلين عن الحكومة والمجتمع المدني التونسي، بالإضافة إلى ممثلين عن الأحزاب السياسية. وبحسب تصريح لمصدر من السفارة الألمانية في تونس لوكالة الأنباء الألمانية، فإن من بين أهداف زيارة الوزير الألماني مناقشة كيفية مساهمة الأطراف السياسية، وممثلي المجتمع المدني في البلاد في الخروج من الأزمة الحالية. كما سيكون الوضع الاقتصادي والمالي ضمن الموضوعات التي سيتطرق إليها آنن.

وتأتي هذه التحركات السياسية في ظل مخاوف داخلية وخارجية من هيمنة مؤسسة الرئاسة على السلطة التنفيذية بكاملها، بعد تعيين الرئيس سعيد رئيسة للحكومة، وأداء أعضاء الحكومة اليمين الدستورية أمامه، عوضاً عن مصادقة البرلمان كما جرت العادة، وإشرافه على أول اجتماع وزاري لها، وتدخله في ضبط سياسة الحكومة بنفسه، دون مشاركة سياسية من أي نوع.

وتترقب السلطات التونسية ما سيؤول إليه تصويت البرلمان الأوروبي، حول ضرورة إجراء حوار شامل لتجاوز الأزمة السياسية في تونس، وذلك بعد أن أكد البرلمان الأوروبي أن «رئيس الجمهورية حد بشكل كبير من صلاحيات الحكومة، وسيتولى الإدارة بنفسه»، معتبراً أن الديمقراطية التونسية اليوم «مهددة بسبب غياب الفصل بين السلط».

على صعيد آخر، دعت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر المعارض، رئيس الجمهورية إلى تحديد سقف زمني للوضع الاستثنائي في تونس، وإلى حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، وذلك «بهدف تمكين الشعب من ممارسة سيادته». مطالبة بإحداث «آلية رقابة محايدة ومستقلة على قرارات الرئيس، وفتح باب التظلم طبقاً للقانون».

كما انتقدت موسي بشدة «الممارسات التي تقوم بها السلطة القائمة لعرقلة عمل الحزب، والتضييق على أنشطته ومصادرة حقه في إحياء المناسبات الوطنية». وعبرت عن استنكار حزبها لـ«تعمد الرئيس وضع كل الأحزاب والنواب والسياسيين في سلة واحدة، وتشويه دور المعارضة الذي قام به الحزب، ونكران المجهودات التي قامت بها الكتلة النيابية داخل البرلمان وخارجه، وتصديها لتمرير القرارات والقوانين المدمرة للدولة» على حد قولها.

في السياق ذاته، ندّدت موسي بما سمته «توظيف النفوذ المطلق لتحقيق منافع سياسية شخصية، وإفراغ الساحة لصالح دعاة الحملة التفسيرية لمشروع رئيس السلطة القائمة، المرتكز على إلغاء العمل الحزبي، وتغييب دور المنظمات، وإخراس صوت المعارضة الوطنية».

قد يهمك ايضا:

السلطات العراقية تُقرِّر العودة إلى تطبيق حظر "التجوال الجزئي"

السلطات العراقية تنفي تعرض قاعدة "عين الأسد" لهجوم صاروخي