الرئيس التونسي يؤكد أن الدستور الجديد لا يشكل خطراً على حقوق التونسيين وحرياتهم

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس، إن الدستور المقترح لا يشكل خطراً على حقوق التونسيين وحرياتهم، ولن يعيد البلاد إلى الحكم الاستبدادي، ليرد بذلك على انتقادات وجهتها مختلف الأطياف السياسية، وليحث المواطنين على دعمه في استفتاء سيُجرى الشهر الجاري. واتهم سعيد المنتقدين لدستوره بأنهم «دأبوا على الافتراء... وما أبعد ما يروجونه عن الحقيقة»، قائلاً إن «الجميع يعلم ما عانته تونس منذ عقود، وخصوصاً العقد الماضي. فقد أفرغوا خزائن الدولة، وزاد الفقراء فقراً، وازداد من أفسدوا إثراء».

ودعا الرئيس سعيد من خلال مذكرة تفسيرية لمشروع الدستور الجديد، أصدرتها مؤسسة الرئاسة أمس، التونسيين، إلى التصويت بـ«نعم» في الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر في 25 من يوليو (تموز) الحالي «حتى لا يصيب الدولة هرم، وحتى تتحقق أهداف الثورة... فلا بؤس ولا إرهاب ولا تجويع، ولا ظلم ولا ألم... ويوم الاستفتاء هو مناسبة لتحقيق مطالبكم وإنقاذ دولتكم».

وأضاف الرئيس سعيد مدافعاً عن مشروعه السياسي: «من يدَّعي أن مشروع الدستور يُهيئ لعودة الاستبداد لم يكلف نفسه عناء النظر في كل بنوده وأحكامه، ولم ينظر في تركيبة المحكمة الدستورية، ولا في إمكانية سحب الوكالة، ولا في حق المجلس في مساءلة الحكومة، ولا في تحديد حق الترشح لرئاسة الدولة إلا مرة واحدة»، مبرزاً أن المجلسين النيابيين لهما حق مراقبة الحكومة، كما أن للشعب حق مراقبة أعضاء مجلس نواب الشعب (البرلمان)، ونواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وله حق سحب الوكالة من أعضاء كل واحد من هذين المجلسين. كما قال رداً على منتقدي مشروع الدستور، إنه «لا يهيّئ لاختلال التوازن بين السلطات، والتوازن يختل فقط حين يهيمن حزب واحد أو تحالف واحد على كل مؤسسات الدولة»، على حد تعبيره.

وبخصوص دوافعه لإجراء الاستفتاء في هذا التوقيت تحديداً، قال الرئيس سعيد، إن «الواجب المقدس لإنقاذ مؤسسات الدولة الموشكة على الانهيار، والمحاولات المتكررة لضرب وحدة البلاد، والإفلات من المحاسبة وانتشار الفساد، كلها أسباب دفعتني إلى تنظيم استشارة وطنية، علاوة على حوار وطني قبل وضع مشروع الدستور الجديد الذي سيُعرض على الشعب».
لكن معظم الأحزاب السياسية وجماعات المجتمع المدني أبدت معارضتها لدستور الرئيس، قائلة إنه تم وضعه من جانب واحد، وسوف يفتقر إلى الشرعية؛ لأن التونسيين أمامهم أقل من 4 أسابيع لاتخاذ قرار بشأنه، ولا يوجد حد أدنى لمشاركة الناخبين لتمريره.

وانضمت نقابة الصحافيين إلى المعارضين للدستور، وقالت في بيان أمس، إن هذا المشروع «يلغي باب الهيئات الدستورية، ومنها هيئة الاتصال السمعي البصري، بما يفتح المجال أمام السلطة التنفيذية للتدخل المباشر في قطاع الإعلام، عبر منح إجازات البث وسحبها وتسليط العقوبات... وهذا الأمر يتعارض مع مكاسب الثورة والمعايير الدولية، وتعديل الإعلام بطريقة تشاركية، وعبر هيئات دستورية مستقلة وفاعلة، ويرجعه إلى مربع هيمنة السلطة ومحاولة توظيفه وضرب استقلاليته».
من جانبه، قال الصادق بلعيد، رئيس اللجنة التي عينها الرئيس سعيد لإعداد المسودة الأولى من الدستور الذي أعاد الرئيس صياغته بعد ذلك، إن نسخة الرئيس «خطيرة وتمهد الطريق لنظام ديكتاتوري مشين»، موضحاً أن النسخة التي قدمها سعيد «لا تشبه المسودة التي أعدتها اللجنة».

في سياق ذلك، عبَّرت «جبهة الخلاص الوطني» عن رفضها لمشروع الدستور، ومقاطعتها للاستفتاء «لما يُمثله من عودة للنّظام الرئاسوي المقيت»، على حد تعبيرها، معلنة تمسكها بدستور 2014، وقالت إن «إصلاحه يجب أن يكون نتيجة حوار وطني شامل، يحافظ على مبادئ الفصل بين السلطات والتوازن والرقابة المتبادلة بينها، كشرط لضمان الحقوق والحريات وسيادة القانون».

واعتبرت «جبهة الخلاص» أن هذا المشروع صيغ بعد إقصاء الأحزاب ومنظّمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية المستقلة من كل حوار، أو تشاور حول مُستقبل البلاد، وما تقتضيه من إصلاحات، وأُحيطت صياغته بجوّ من التكتّم والسرية، مما دفع بكثير من المشاركين في الاستشارة إلى الانسحاب منها، كما أن رئيس اللجنة الاستشارية، الصادق بلعيد، تبرأ من مشروع الدستور الذي نشره سعيد.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

القضاة في تونس يُمدّدون إضرابهم لأسبوع رابع احتجاجاً على عزل عشرات منهم

الرئيس التونسي يبحث هاتفيا مع نظيره الألماني سبل دعم علاقات الشراكة بين البلدين