طهران تصرّ على تصدير النفط رغم الضغوط الأميركية المفروضة حاليًا

أصرّت طهران، أمس الإثنين، على مواصلة تصدير النفط بـ"أساليب مختلفة"، رغم الضغوط الأميركية التي منعت "دولًا صديقة" من شراء النفط الإيراني. وقال نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، إن "إنهاء الإعفاءات الأميركية كان يهدف إلى انهيار النظام وسيادة الأراضي الإيرانية".

وقال جهانغيري إن الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي "فرض ضغوطًا كبيرة وغير مسبوقة على الشعب والنظام في إيران"، متهمًا الإدارة الأميركية بأنها أعلنت أن "الضغوط الجديدة ستؤدي إلى أوجاع كبيرة للمجتمع الإيراني"، مضيفًا أنهم "تحدثوا صراحة عن بداية حرب اقتصادية كبيرة على الشعب والحكومة".

واكتفى جهانغيري بإرسال تلميحات حول الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، إذ قال إنها "تخطت هذه الأيام بالصبر وتحمل المشقات، ولم يكونوا على استعداد لإظهار أدنى خطوة تعرض النظام والبلد للخطر".

وصرح جهانغيري بأن "الأميركيين كانوا يتصورون من البداية أن الاقتصاد الإيراني سينهار على أثر الضغوط الاقتصادية الجديدة، وستؤدي الضغوط المتزايدة في نهاية المطاف إلى احتجاجات في المجتمع". واعتبر الدافع الأساسي وراء إنهاء الإعفاءات الأميركية في العقوبات النفطية، التفكير الأميركي في "انهيار النظام وسيادة الأراضي الإيرانية".

ونقلت "رويترز" عن جهانغيري قوله إنه "على الرغم من ضغط أميركا... وعقوباتها المفروضة على صادراتنا النفطية، فما زلنا نواصل بيع نفطنا باستخدام سبل أخرى... حتى مع توقف دول صديقة عن شراء خامنا خشية عقوبات أميركا"، لافتًا إلى أن الأميركيين "أغلقوا بمعنى الكلمة كل المنافذ الأساسية للاقتصاد الإيراني"، وقال إنها عرقلت صناعة البتروكيماويات والفولاذ وشركات النقل.

وأعادت واشنطن فرض عقوبات تهدف إلى وقف جميع صادرات النفط الإيرانية، قائلة إنها تسعى لإجبار إيران على التفاوض للتوصل إلى اتفاق أوسع نطاقًا. وترفض طهران إجراء محادثات ما لم تتراجع واشنطن وتلتزم بالاتفاق النووي، وتلغي جميع العقوبات. وقال جهانغيري: "فشلوا في دفع صادراتنا النفطية إلى الصفر كما كان مخططًا".

وبلغت العلاقات بين الخصمين نقطة أزمة العام الماضي، بعد تخلي الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن اتفاق أبرم في عام 2015، بين إيران وقوى عالمية قبلت بموجبه إيران فرض قيود على برنامجها النووي، في مقابل رفع عقوبات.

وقال جهانغيري إن السعودية والولايات المتحدة وإسرائيل "يسعون وراء تركيع إيران". وقال: "يجب ألا نخطئ في التحليلات في الوقت الحاضر". واعتبر كل ما يحدث حاليًا في إيران "يعني أن الحدث محاولة لتركيع إيران".

وفي إشارة ضمنية إلى قرار زيادة أسعار البنزين، قال جهانغيري: "من الممكن أن نخطئ بعض الأوقات في اتخاذ القرارات والسياسة؛ لكن يجب علينا تعويضها بسرعة".

ودافع جهانغيري عن السجل الاقتصادي لحكومة روحاني، مشيرًا إلى أن صادرات السلع الإيرانية تخطت 88 مليون طن بقيمة 27 مليار دولار خلال ثمانية أشهر، بين مارس (آذار) وأكتوبر (تشرين الأول)، عادا الصادرات "بمعنى خوض الحرب".

في منتصف أكتوبر، توقَّع صندوق النقد الدولي في تقريره "آفاق الاقتصاد العالمي" أن ينكمش اقتصاد إيران في 2019 بنسبة 9.5 في المائة بعدما كان قد توقع في أبريل (نيسان) انكماشًا بنسبة 6 في المائة، وهو أسوأ أداء متوقع للاقتصاد الإيراني منذ 1984؛ حين كانت إيران في حرب مع العراق.

ويوحي تراجع التوقعات بنسبة 3 في المائة بين أبريل وأكتوبر، بتدهور كبير في الاقتصاد الإيراني منذ تطبيق عقوبات إضافية على قطاع النفط الإيراني في مايو (أيار). وكان الاقتصاد الإيراني قد شهد انكماشًا في 2018 بنسبة 4.8 في المائة.

وقال الصندوق إن إيران "اختبرت ولا تزال تختبر ضائقة اقتصادية حادة جدًا". ولم تبعد توقعات صندوق النقد، عن تقديرات أعلنها البنك الدولي، الذي قال بداية أكتوبر إن الاقتصاد الإيراني سيختم السنة المالية 2019 - 2020 بحجم يصغر 90 في المائة عما كان عليه قبل عامين فحسب.

وتحدث جهانغيري عن صدمتين تعرض لهما الاقتصاد الإيراني خلال العقد الماضي: أولًا، العقوبات التي فرضت على إيران في 2011، وثانيًا العقوبات التي أعادت فرضها الولايات المتحدة بين عامي 2018 و2019. ووصف الأوضاع الإيرانية بسبب تراجع صادرات النفط بـ"الصعبة".

واعتبر جهانغيري "استعادة ثقة الرأي العام ومشاركة الناس في الانتخابات": "أهم حاجات البلد". وقال عن الانتخابات البرلمانية المقررة في فبراير (شباط): "نحتاج إلى تهيئة الظروف في الانتخابات المقبلة، التي تشعر فيها جميع التيارات السياسية والناس بوجود مرشحيهم بين المرشحين". ونوه بأن المشاركة الفعالة في الانتخابات المقبلة "يمكن أن تضمن الأمن والمصالح الوطنية للبلد".

وقد يهمك أيضًا:

إيران تعلن توقيف "عملاء استخبارات أميركية" بالتظاهرات

إيران تغلق معبرا حدوديا مع العراق حتى إشعار آخر