سكان تعز يتظاهرون رفضاً لتمديد الهدنة وسط استمرار الحصار الحوثي

احتشد الآلاف من اليمنيين وسط مدينة تعز الثلاثاء، رفضاً لتمديد الهدنة الأممية التي تنتهي في الثاني من أغسطس (آب) المقبل، وتنديداً باستمرار الحصار الحوثي المفروض على المدينة، فيما اتهم مجلس القيادة الرئاسي اليمني الميليشيات بأنها تستعد لجولة أعنف من القتال.

هذه التطورات تأتي وسط تحركات أميركية وأوروبية ضمن المساعي المؤازرة لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ على أمل أن تسفر هذه الجهود عن موافقة الحوثيين والحكومة اليمنية على تمديد الهدنة إلى ستة أشهر عوضا عن شهرين.

وترفض الجماعة الحوثية حتى الآن تنفيذ البند الخاص بإنهاء الحصار المفروض للسنة السابعة على مدينة تعز وفتح الطرقات، وفقا للمقترحات التي قدمها المبعوث الأممي الذي كان تعهد في أحدث بياناته بأنه سيكرس جهده قبيل انتهاء الهدنة لملف «المعابر».

وفي سياق المظاهرة التي خرجت في مدينة تعز، قال المحتجون في بيان إن الميليشيات الحوثية المرتهنة لإيران «لا تؤمن بالسلام، ولا تفي بعهد أو ميثاق، وتتعامل مع كل المواثيق والعهود والاتفاقات كفرص لإضافة مكاسبها العسكرية، وتوسيع مساحة القمع والتدمير ضد المواطنين، كما يحدث مع الهدنة الأممية».

واتهم البيان المواقف الغربية والأممية بالتساهل مع الحوثيين، وقال إن ذلك «أغرى الميليشيات في التمادي وشجعها على استغلال الهدنة في التحشيد واقتحام وقصف القرى والأحياء المدنية، وضرب الأطفال والنساء بالأسلحة الثقيلة بصورة يومية كما هو حاصل في البيضاء وتعز والضالع».

ودعا المحتجون في بيانهم رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي ونوابه إلى رفض الهدنة التي وصفوها بـ«الظالمة» والتي قالوا «إنها تحولت إلى غطاء لممارسات ميليشيا الحوثي الإجرامية ضد الأطفال والنساء والمدنيين».

وطالب المحتشدون مجلس الأمن والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية بـ«الوقوف العادل إلى جانب الشعب اليمني ودعمه وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة المتعلقة باليمن وفي مقدمها القرار 2216».

الرفض الشعبي في مدينة تعز لاستمرار الهدنة تزامن مع عودة المبعوث الأميركي تيم ليندركينغ إلى المنطقة، حيث يزور الرياض ومسقط وعمان ضمن سعيه لدعم تمديد الهدنة الهشة، كما تزامن مع بدء تحركات أوروبية تمثلت في زيارة السفير الفرنسي جان ماري صفا إلى مدينة عدن ضمن المساعي لدى مجلس القيادة الرئاسي للموافقة على التمديد.

وبحسب المصادر الرسمية، أكد العليمي للسفير الفرنسي «دعم المجلس الرئاسي لجهود المجتمع الدولي من أجل إحلال السلام والاستقرار في اليمن، والتزامه بحل شامل ومستدام وفقا للمرجعيات الوطنية والإقليمية، والقرارات الدولية ذات الصلة وخصوصا القرار 2216».

ونقلت وكالة «سبأ» أن العليمي شدد على أهمية ممارسة مزيد من الضغوط الدولية على الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، للوفاء بتعهداتها أمام المجتمع الدولي.

وكان المجلس الرئاسي اليمني كثف على مدى الأيام الثلاثة الماضية اجتماعاته، لمناقشة تطورات الأوضاع المحلية، ومسار الهدنة الإنسانية، بما في ذلك الخروق الواسعة التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية في مختلف الجبهات.

وطبقا لما أوردته التقارير الرسمية، رصدت مئات الخروق من جانب الميليشيات المدعومة من النظام الإيراني، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ في الثاني من أبريل (نيسان) الماضي وحتى 23 يوليو (تموز) الجاري.

وجدد مجلس الحكم اليمني دعوته الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، لتحمل مسؤولياتهم إزاء هذه الانتهاكات، والجرائم البشعة التي ارتكبتها الميليشيات، ومساعيها لاستغلال جهود التهدئة من أجل التحشيد الحربي والاستعداد لجولة أدمى من التنكيل والعنف في البلاد»، بحسب ما نقلته المصادر الرسمية عن اجتماعات المجلس.

ومع «استهجان الحوثيين» لتمديد الهدنة كما جاء في تصريحات قادتهم، جدد مجلس حكمهم الانقلابي شروطه للحصول على مكاسب اقتصادية وسياسية وعسكرية من أجل الموافقة على تمديد الهدنة التي تذهب المؤشرات إلى موافقتهم في النهاية على تمديدها بفعل الضغط الأممي والأوروبي والإقليمي.

وفي وقت سابق اتهم الجيش اليمني الميليشيات الحوثية بارتكاب 288 خرقا للهدنة خلال 72 ساعة فقط، في جبهات محافظات الحديدة وتعز وأبين والضالع وحجة وصعدة والجوف ومأرب، مؤكدا في بيان أن الخروق أدت إلى مقتل ثلاثة جنود على الأقل وإصابة 15 آخرين.

وبحسب المركز الإعلامي للجيش اليمني، أحبطت القوات «أكثر من ثلاث محاولات تسلل حوثية باتجاه مواقع عسكرية غرب حجة، ومحاولة تسلل باتجاه مواقع في جبهة حلحل في مديرية لودر بمحور أبين، في حين تنوعت بقية الخروق «بين إطلاق النار على مواقع الجيش بالمدفعية والعيارات المختلفة وبالقناصة والطائرات المسيرة المفخخة».

وإلى جانب الخروق العسكرية التي تزيد المخاوف من إمكانية تسببها في نسف الهدنة، تبقى معضلة فتح المعابر بين مناطق التماس وإنهاء حصار تعز حجر الزاوية لإنجاح الجهود الأممية، خاصة مع تصاعد الغضب الشعبي اليمني.

وكانت الأمم المتحدة نجحت في إبرام هدنة لمدة شهرين ابتداء من الثاني من أبريل ونجحت في تمديدها إلى الثاني من أغسطس المقبل، في حين يطمح مبعوثها إلى تمديدها هذه المرة إلى فترة أطول قد تصل إلى ستة أشهر.

ولا يمانع مجلس القيادة الرئاسي في اليمن تمديد الهدنة، لكن رئيسه رشاد العليمي ونوابه يصرون على تنفيذ بقية بنود الهدنة، وفي مقدمها إنهاء حصار تعز وفتح الطرقات قبل الانتقال إلى التفاوض حول أي ملفات جديدة كما يخطط لذلك المبعوث الأممي.

وعلى وقع الهجوم الوحشي الحوثي الأخير على أحد أحياء مدينة تعز اليمنية (جنوب غرب) والذي أدى إلى مقتل وإصابة 12 طفلا، كانت الأحزاب في المدينة حذرت الحكومة الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي من الانخداع بحديث السلام مع الحوثيين.

ونددت الأحزاب في بيان بما وصفته «الجريمة الشنعاء والمجزرة الهمجية» التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق الأطفال في حي الروضة بتعز، وقالت إن «هذه الجريمة لم تكن الأولى إذ إن الحوثي يمارس الحصار والقصف العشوائي على الأحياء السكنية بصورة دائمة، ويرتكب جرائمه البشعة تحت بصر وسمع المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن».

وانتقدت الأحزاب في تعز ما وصفته بـ«التجاهل الغريب والتدليل» للحوثيين، رغم المكاسب التي حصلوا عليها من الهدنة، وكان آخرها فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة، في الوقت الذي امتنعوا فيه عن فتح طرق تعز أمام المدنيين ليستمر خنق تعز وقصف الأحياء وقتل الأطفال والنساء في ظل إعلان الهدنة المزعومة.

وطالبت الأحزاب في مدينة تعز الشرعية والجيش الوطني بالابتعاد «عن أكذوبة تعامل الحوثي مع نداء السلام»، وقالت إن «الحوثي دوما يتعامل مع الهُدَن التي يفرضها المجتمع الدولي كفرص وجوائز من خلالها يتفرغ للتعبئة والإعداد وضرب المدنيين والمعارضين لمشروعه داخل المناطق التي يسيطر عليها أو خارجها».

قــــــــــــــد يهمــــــــــك ايضـــــــــا

زعيم الحوثيين و32 من قياداته يواجهون تهمًا عقوبتها الإعدام

استجابات يمنية لمطالب أممية بوقف القتال والتركيز على السلام لمكافحة وباء "كورونا"