الاحتلال الإسرائيلي يبدأ إحصاءً سكانيًا في غور الأردن استعدادًا لتنفيذ مخطط ضمّ الضفّة

  جنبا إلى جنب، مع تصاعد النشاط اليميني في إسرائيل والولايات المتحدة لتنفيذ مخطط الضم الكامل، أو الجزئي، للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وخوفا من تدفق المواطنين الفلسطينيين إلى مناطق الضم، قرر جهاز "الإدارة المدنية" في الجيش الإسرائيلي، إجراء إحصاء سكاني سريع في المنطقة "ج". وقالت مصادر أمنية في تل أبيب، إن هناك تقديرات في إسرائيل، تقول إن من المحتمل أن يقوم ألوف الفلسطينيين بالتدفق إلى هذه المناطق للعيش فيها، بعضهم بدوافع شخصية من سكان المنطقة الذين انتقلوا للعيش في المدن التابعة للسلطة، أو بدوافع البحث عن عمل في شركات ومستوطنات إسرائيلية، وبعضهم يمكن أن يكون مرسلا من السلطة الفلسطينية والتنظيمات الفلسطينية المسلحة ليتحولوا إلى خلايا نائمة من شأنها أن تهدد الأمن الإسرائيلي، بحسب المصادر الأمنية الإسرائيلية. وقالت إن إحصائيات السلطة الفلسطينية، تقول إن عدد الفلسطينيين في هذه المناطق هو أكثر من 100 ألف، لكن إسرائيل "تعتقد أن الرقم ينطوي على مبالغات تبين حقيقة النوايا الفلسطينية". ولذلك، فهي تسارع من الآن لوضع خطة لإحصاء السكان.

وتشتمل الخطة على دخول فرق الإدارة المدنية إلى القرى الفلسطينية، مع كل ما يتطلب ذلك من إجراءات أمنية. ومن المحتمل أن تطلب إسرائيل وجود شهود عيان ومراقبين أميركيين ودوليين لهذا الإحصاء.

وكانت مصادر سياسية في تل أبيب، أكدت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي يواجه ضغوطا كبيرة من المؤيدين والمعارضين لمخططه، داخل البلاد وخارجها، وصل إلى قناعة بأن الضم يجب أن يكون تدريجيا، فيبدأ تنفيذ جزء منه فقط في شهر يوليو (تموز) القادم. وقد حظي، أمس الخميس، بتشجيع أميركي على هذه الخطوة، إذ قال مصدر أميركي للإذاعة الرسمية "كان": "إذا كانت إسرائيل مهتمة بضم أكثر محدودية وستتخذ قرارا بشأنه، فسوف ندرس ذلك". وتابع المسؤول الأميركي أنه سيتعين على إسرائيل تقديم الخرائط، ومن ثم التفاوض مع الإدارة الأميركية حول عدد من الأسئلة، مثل "لماذا هذا في مصلحة إسرائيل حاليا؟" أو "لماذا هذا الاهتمام بضم مناطق محددة، في هذا الوقت بالذات؟". وقال: "حتى الآن لم يتم رسم خريطة نهائية للضم، ونحن ننتظر من إسرائيل صياغة موقفها، فهذا هو قرارهم في نهاية المطاف".

في سياق متصل، قالت وزيرة بالحكومة الإسرائيلية، الخميس، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ما زال يتعين عليه حل خلافات مع الولايات المتحدة ومع حليفه الرئيسي في الائتلاف الحاكم، بشأن تعهده بضم أراض في الضفة الغربية.

وأشارت تصريحات تسيبي هوتوفلي وزيرة شؤون المستوطنات إلى صعوبات قد يواجهها نتنياهو في تنفيذ هذه الخطوة في الأراضي المحتلة قريبا. ومن المقرر أن تبدأ رسميا مناقشة الحكومة للأمر في الأول من يوليو (تموز).

وقالت هوتوفلي لراديو الجيش الإسرائيلي، ونقلته (رويترز): "هناك خلافات بيننا وبين الأميركيين، على هذا الأمر وبيننا وبين شريكنا الرئيسي في حكومة الوحدة الوطنية وهو حزب (كحول لافان)". مشيرة إلى حزب تيار الوسط الذي يتزعمه وزير الدفاع بيني غانتس الذي دعا إلى حوار دولي موسع حول المسألة.

وقال سفين كون فون بورجسدورف الذي يرأس وفد الاتحاد الأوروبي للأراضي الفلسطينية، إن الضم "لو حدث، ستكون له عواقب على العلاقات

بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي". ولم يوضح ما هي هذه العواقب خلال زيارة مع دبلوماسيين آخرين لمنطقة في الضفة الغربية تعهدت إسرائيل بمد سيادتها عليها.

وتقوم لجنة من مسؤولين أميركيين وإسرائيليين بترسيم حدود الأراضي بالضفة الغربية، وفقا لخطة ترمب. وقالت هوتوفلي "ليس هناك بعد خريطة متفق عليها لهذا الأمر. يتعين أن توافق عليها أطراف من الحكومة الإسرائيلية والجانب الأميركي". وقال مسؤول أميركي إن تفشي جائحة فيروس كورونا يصعّب اجتماع جميع أفراد لجنة الترسيم.

من جهة ثانية، قال مقرب من نتنياهو، إنه "ينتظر كيف سيكون الرد الأوروبي على "اختصار الضم"، وهل سيرون فيه خطوة تراجع إيجابية أو سيواصلون معارضته". وكشفت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس الخميس، أن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أبلغ نتنياهو، خلال لقائه به، مساء الأول من أمس الأربعاء، "أن ألمانيا لن تشترك في إجراءات ضد إسرائيل عقابا لها على الضم، ولكن دولا أوروبية عديدة تضغط باتجاه فرض عقوبات في حال قررت إسرائيل المضي قدما في مخطط الضم في الضفة الغربية المحتلة، وبعضها ينوي الاعتراف بدولة فلسطين".

وحسب هذه المصادر، فإن ماس، قال إن "ألمانيا لا تتلهف إلى دعم عقوبات أوروبية متوقعة ضد إسرائيل، لكن في الوقت ذاته، لن تستطيع منع هذه العقوبات. وستجد صعوبة كبيرة في التعامل مع تبعات الانتهاك الإسرائيلي الخطير للقانون الدولي". وفي أعقاب ذلك، اعتبرت إسرائيل زيارة ماس، "زيارة توبيخ وتحذير ومظاهرة احتجاج، وليس كما عرضها هو زيارة صديق جاء يقدم النصح".

وقالت تقارير صحافية في تل أبيب، أمس، إن ماس طلب من مضيفيه الإسرائيليين إطلاعه على نوايا حكومتهم وعلى مخطط الضم الإسرائيلي والخطوات التي تعتزم الحكومة الإسرائيلية تنفيذها في هذا السياق، غير أن نتنياهو تجاهل الطلب، ولم يعرض على ماس خطة نهائية ومبلورة بهذا الشأن.

وقال نتنياهو، حسب بيان صادر عن مكتبه، خلال اجتماعه بماس إنه "يجب على كل خطة واقعية مهما كانت أن تعترف بواقع الاستيطان الإسرائيلي على الأرض، وعدم تعزيز الأوهام بأنه سيتم تهجير مواطنين من منازلهم (يقصد المستوطنين اليهود). وذكر البيان أن نتنياهو "أكد أن المصالح الإسرائيلية الحيوية إزاء أي تسوية مستقبلية، يجب أن تشمل الاحتفاظ بالسيطرة الأمنية الكاملة على جميع الأراضي التي تقع غرب نهر الأردن".

وفي رسالة من الجالية اليهودية في الولايات المتحدة، جاء أمس، أن منظمة اللوبي في الولايات المتحدة، "أيباك"، أبلغت عددا من أعضاء الكونغرس الذين توجهوا لها للاستفسار، بأنهم يستطيعون من الآن فصاعدا توجيه الانتقادات لخطة ترمب. وقالت: "الدعم من الجهات المانحة والموالية لإسرائيل لن يتضرر إذا انتقد المشرعون الضم". واعتبر هذا الموقف ضربا من التبرم لدى يهود الولايات المتحدة من سياسة نتنياهو، مع أن بيان أيباك، يوضح، بأن العلاقات بينها وبين حكومة إسرائيل ممتازة.

قد يهمك أيضا :

الخارجية الفلسطينية تطالب بفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية

"حماس" تنتقد خطة الجيش الإسرائيلي للتعامل مع تحدّيات السنوات المقبلة