مصر تدعو إلى اجتماع بين دول التعاون الإسلامي لمكافحة "الإرهاب الدولي"

دعا وزير الخارجيَّة المصري سامح شكري، إلى عقد اجتماع رفيع المستوى خلال الدورة الحاليَّة لمنظمة التعاون الإسلامي للنظر في تفعيل التعاون الإسلامي في إطار أحكام المنظمة لـ"مكافحة الإرهاب الدولي". مؤكّدًا أنّ العراق يشهد حالة غير مسبوقة من سيّطرة ما أسماه "التطرف على محافظات ومناطق بأكملها"، وأنّ مصر تأمل أن تسعى القوى السياسية العراقية إلى تسوية حقيقية لأيه خلافات قائمة بينها حفاظاً على وحدة العراق في مواجهة التطرف والإرهاب، وهو ما يتعين أن تساعد عليه كافة القوى والمنظمات الإقليمية والدولية في ضوء الخطر الذي يهدد العراق واستقرار المنطقة بأكملها.
وأوضح شكري، في كلمة مصر خلال المؤتمر الـ41 لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة، الأربعاء، أن الوضع في ليبيا بات يمثل مصدر قلق لدول عديدة مجاورة وقريبة، وهو ما يلقى بمسؤولية على دول الجوار بالدرجة الأولى وعلى الشركاء الآخرين في البحث بجدية عن أفضل السبل لمساعدة الأخوة الليبيين على تحقيق تطلعاتهم المشروعة نحو بناء دولة حديثة.
وشدّد على رفض مصر لأي ربط بين الإسلام و"الإرهاب"، وأنها توجه نداءً، بضرورة التكاتف والتضامن جميعاً، في مواجهة ما سماها "آفة الإرهاب"، من خلال تنسيق سياسات العرب الوطنية والدولية لاستئصال "الإرهاب" وملاحقة مرتكبيه والمحرضين عليه.
وأوضح "انتهينا بنجاح من تنفيذ الاستحقاق الثاني من خارطة المستقبل، بإجراء انتخابات رئاسية، شهد القاصي قبل الداني بنزاهتها وشفافيتها، وسنُكمل الاستحقاق الأخير بإجراء انتخابات مجلس النواب، وذلك في ضوء ما يقضى به الدستور المصري، بهدف استكمال بناء المؤسسات الديمقراطية للدولة المصرية".
وعبّر عن تقدير مصر قيادة وشعباً، للدول والشعوب الشقيقة والصديقة التي وقفت إلي جوارها في هذه المرحلة الفارقة من تاريخنا الحديث، مؤكداً "أننا لن ننسي من ساندنا وسوف يساندنا في تلك الظروف الاستثنائية".
كما شدّد على تأكيد مصر على ضرورة وقف العنف وانسحاب المقاتلين الأجانب من الأراضي السورية، كما "نجدد التحذير من تبعات استشراء ظاهرة التطرف الغريبة على المجتمع السوري، وإعلاء النعرات الطائفية والمذهبية"، أخذاً في الاعتبار أن تسوية الأزمة السورية تتطلب جهداً إقليمياُ خاصاً لأن تفاقمها سيؤثر سلباً على استقرار المنطقة ومصالح أطرافها.
وأعلن "ترحيب مصر بتشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، ونؤكّد على دعمنا الكامل للموقف الفلسطيني من استئناف المفاوضات مع الطرف الإسرائيلي، وفقاً لمرجعيات عملية السلام، وبهدف إقامة دولته ذات السيادة، علي حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف، طبقاً لقرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي. ونرفض بطبيعة الحال الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف تهويد القدس الشرقية والاعتداءات المتواصلة علي الحرم القدسي الشريف، ونرحب في هذه المناسبة بتشكيل فريق الاتصال الوزاري بشان القدس في إطار المنظمة، متطلعين إلى سرعة تفعيل أعماله".