محمود فوزي يبين أنّ قانون مجلس "النواب" لا يخالف الدستور

أوضح المتحدث الرسمي باسم لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب المستشار محمود فوزي، "أنّ مشروع قانون مجلس النواب لا يخالف الدستور كما يدعي البعض"، مشيراً إلى أنّ "مصر لا تتحمل أنّ يحكم على القانون بعدم الدستورية ولذلك راعينا كل الأبعاد القانونية وتم عرض مشروع القانون على مجلس الدولة، ونحتاج لنظام انتخابي بسيط بعيد عن المناورات القانونية"، مؤكدًا أنه "لا يوجد نظام انتخابي في العالم نموذجي وأن لكل نظام انتخابي مزاياه وعيوبه".
ولفت فوزي إلى، أنّ الخطاب الديني والمال السياسي يفتح لهما الباب حينما لا يعرف الناخب كيف يختار نائبه، أنه يحق لرئيس الجمهورية تعيين 30 عضوًا في البرلمان المقبل فقط طبقاً للدستور من الكفاءات والتخصصات المختلفة، مشيراً إلى أن قانون مجلس النواب المقترح يطالب أعضاء البرلمان بالتفرغ الكامل، وأنّ القانون المقترح نص على أن يتقاضى النائب مكافأة شهرية تصل إلى 5000 للعضو، موضحًا أنّ "700 دولار راتب عضو البرلمان المقبل بينما نظيره الهندي 12 ألف دولار".
وأشار فوزي إلى، أنّ مشروعي قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب تم عرضه للحوار المجتمعي في حضور رئيس الجمهورية عدلي منصور، وتم التوافق بين الأغلبية على الصيغة الحالية، وأنّ الأحزاب الرافضة لم تقدم نقدًا موضوعيًا، مؤكدا أنّ المصلحة الوطنية فوق أي اعتبار، حتى يكون البرلمان المقبل معبرًا عن فئات الشعب المصري الذي قام بثورتي 25 كانون الثاني/يناير و30 حزيران/يونيو.
وتابع فوزي، "أن اللجنة معنية بإنهاء عملها بشكل دقيق ومتوافق مع الدستور، بغض النظر عن اسم الرئيس الذي سيصدر تعديلات القانونين المشار إليهما بشكل نهائي، موضحاً أنّ الموعد الوارد في القرار المنظم لعمل اللجنة تنظيمي، ومع ذلك نسعى للالتزام به قدر المستطاع، بما يسمح للرئيس الحالي بإصدار التعديلات بشكل نهائي".