محافظ القاهرة يؤكّد أن المحافظة ملتزمة بالحياديّة في الدعاية الانتخابيّة للرئاسة

أكّدَ محافظ القاهرة الدكتور جلال مصطفى سعيد أن المحافظة ملتزمة بالحيادية الخاصة بالدعاية الانتخابية الخاصة بانتخابات الرئاسة، مشيرًا إلى أنه تمَّ الاستعداد الكامل للانتخابات وتقديم الخدمات للمواطنين وتوفير أفضل السبل لراحة الناخبين، كذلك توفير مقرات انتخابية لتسهيل عملية الاقتراع للوافدين، معلنًا أنه لا تهاون في هدم المباني المخالفة وإعادة أراضي الدولة.  
وأوضح أن اللجنة العليا للانتخابات هي المسؤولة عن تنظيم العملية الانتخابية، وتقوم المحافظة بجانبها بالالتزام بالقواعد التي تصدرها اللجنة في هذا الشأن بتجهيز جميع المقار الانتخابية، قائلاً: المحافظة لديها تجربة ناجحة في الاستعدادات التي تمت في الاستفتاء على الدستور الفترة الماضية.
وأكّد السعيد أن المحافظة لديها خطة واضحة للقضاء على العشوائيات في نطاق المحافظة بما فى ذلك عشوائيات المقابر، موضحاً أننا نحتاج إلى 7 مليارات جنيه للقضاء على العشوائيات في القاهرة تمامًا.
وأعلن السعيد أن ظاهرة سكان المقابر قريبة مما يعانيه قاطنو العشوائيات، لافتاً إلى أن ما ينفق حالياً على مشروع تطوير العشوائيات خلال هذا العام فقط يبلغ مليار جنيه، في سابقة لم تحدث من قبلُ، وهو ما يمثل مواجهة حقيقية وفعلية لهذه الظاهرة التي تشوه وجه القاهرة.
وأوضح محافظ القاهرة أن هناك في القاهرة 122 منطقة عشوائية غير مخططة لكنها آمنة وهناك 284 ألف مواطن مهددة حياتهم بسبب السكن، موضحًا أننا نحتاج 42 ألف وحدة سكنية لمعالجة مشكلة السكن المهدد للحياة، قائلاً: قمنا بتنفيذ 6 آلاف وحدة سكنية لحل مشكلة المنازل المهددة للحياة، وجارٍ تنفيذ 9500 وحدة في الوقت الجاري، وتم وضع حجر الأساس للمجموعة الأولى منذ ثلاثة أشهر بواقع 5300 وحدة سكنية، وللمجموعة الثانية، الثلاثاء، بواقع 4110 وحدة سكنية .
وشدّد على أن هناك تعليمات مشددة لرؤساء الأحياء بوقف المخالفات في المهد والتصدي لها والحيلولة دون استكمالها واستفادة المخالف منها، مشيرًا إلى أنه سيتم إزالة كل العقارات المخالفة والتى أقيمت على أراضي الدولة، وهذا أمر نهائي ومحسوم، ولا يوجد تفاوض بشأنه، والقانون يُلزم مالك العقار بإزالته على نفقته الخاصة.
وأشار السعيد في تصريحات إعلامية إلى أنه سيتم سحب 19 قرارًا من قرارات التخصيص السابق صدورها في الفترة من 1998 إلى 2008 لعدم البدء في تنفيذ المشروعات المخصصة لها هذه الأراضي حتى الآن، موضحًا أنه تمت مخالفة قرارات التخصيص للقانون، حيث تمت جميعها بالأمر المباشر، وهذه الاراضى تبلغ قيمتها السوقية الحالية بأكثر من 3 مليارات جنيه، وستقوم المحافظة من جانبها بإعادة طرح هذه الأراضي وفقًا للقانون.