لجنة الإصلاح التشريعي توافق على قانون الكسب غير المشروع

عقدت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، اجتماعها الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، وبحضور  وزراء التجارة والعدل والمالية والعدالة الانتقالية والاستثمار.

وتم خلال الاجتماع الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون تطوير منظومة الاستثمار، وأكد رئيس الوزراء أنّ القانون سيتم عرضه على مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوع المُقبل للموافقة عليه، والموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون الكسب غير المشروع.

وعقب انتهاء الاجتماع، أوضح رئيس الوزراء أنّ "هذه الجلسة هامة، وتكاد تكون تاريخية، فمصر والعالم كله كانوا ينتظرون قانون الاستثمار بشغف واهتمام"، مشيرًا إلى أنّ هذا القانون بعد الموافقة عليه، سيدور بشأنه حوار مجتمعي كبير، ولا بد لكل من شارك في وضعه أن يكون مستعدًا لتوضيح أهداف القانون وأهميته للرأي العام.

وتوجه محلب بالشكر إلى أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، بكل ما تضمه من قامات، ووصفهم بصوت الحق الذي لا يعلوه صوت، وذلك على ما بذلوه من جهد طوال نحو ثمانية أشهر، واصلوا خلالها العمل ليل نهار، دون مقابل، لبحث ودراسة وصياغة هذه القوانين المعروضة اليوم.

وأضاف محلب أنّ اللجنة عملت مع الأطراف كافة صاحبة الصلة ذاتها، بأقصى قدر من الشفافية، ولم يكن لديها ما تخفيه، متابعًا أن ما رآه على مدار يومين من زيارته إلى شرم الشيخ هو منظومة مصرية في حب الوطن، لا تختلف عما يراه اليوم في عمل اللجنة.

وشكر محلب العاملين في الأمانة الفنية وموظفي مجلس الشورى والإداريين، على الجهد كه الذي يبذلونه لخدمة مصر الحبيبة، قائلًا إنّ "بوصلتنا تتجه دومًا تجاه الله والوطن، ولن نعمل سوى ما يرضي ضميرنا ويحافظ على وطننا، ونحن نبذل الكثير في سبيل هذا الوطن وهو يستحق منا المزيد".