رئيس محكمة أمن الدولة يتوقّع حدوث التغيير الإيجابيّ خلال عامين

رحّب المحامي الدوليّ ورئيس محكمة أمن الدولة العليا المستشار عمرو عبدالرازق، بإقبال المصريّين في الخارج بالتصويت على التصويت في الانتخابات الرئاسيّة.
وتوقّع عبالرازق، أن يحدث التغيير الإيجابيّ بالفعل خلال عامين، مضيفًا أن "الدرس الذي تعلّمه المصريون خلال الـ 3 سنوات الأخيرة، جعلهم يضعون ضوابط واضحة لمن يحكم مصر في المرحلة المقبلة، وأن اختيار المصريّين لن يكون مستندًا على العاطفة كما يتصوّر البعض، وإنما على أساس القدرة على إدارة دولة بحجم مصر، وأن تجربة الأعوام الأخيرة صقلت خبرة الناخبين، وأن المصريّين لن يسمحوا بمن يأتي ليحكم وهو له أغراض وأجندة خارجية مثلما فعل النظام السابق، في ظل انحدار مستوى المعيشة وتأثر الاقتصاد.
ورفض المحامي الدوليّ، في تصريحات إعلاميّة، أن يكون هناك مجال للتجربة، مؤكّدًا أن الاختيار سيكون أساسه قدرته على التنفيذ والإدارة، وأن تكون هويته واضحة، وهي الهويّة الوطنيّة المصريّة، فمصر دولة لها حضارة ٧٠٠٠ عام، ولديها فكر شباب قوي وعمالة قويّة، وعلينا رصد واضح من دول خارجيّة، ولذلك لن نضيع الوقت، وسنختار من له الخبرة في الإدارة و"الكاريزما" والشخصية، وبالتأكيد ليس عليه شبهة أو لديه ملفات للاتصال الخارجيّ كمن سبقه .
وعن فرص الاستثمار في السوق المصريّة، أكّد عبدالرازاق، "نحن قادرون على إعادة المستثمر إلى أرض مصر، لأن الفترة المقبلة هي فترة حزم، والشعب قبل الحكومة لن يسمح بالإضرابات أو التطرّف، وأن عدم استقرار الأوضاع الأمنيّة لا يقبله الشعب، ويعلم أننا نحتاج أن يثق بنا المستثمرون"، مطالبًا الحكومة بإعادة هيكلة القوانين الخاصة بالاستثمار، لأنها في حد ذاتها عقبة تُقلل من فرص الاستثمار والإنتاج، حيث نمتلك صناعات مهمّة قد ينمو الاقتصاد سريعًا بسببها مثل صناعة التطوير العقاريّ، فهي صناعة مولّدة للاستثمار، حيث تقوم بتطوير ٢٦٠ صناعة حولها منها (البناء والنجارة، الإسمنت، النقل، الدهانات)، فيما أضاف أن "الدولة تحتاج إلى تعديل تشريعيّ عاجل في ضوابط التمويل العقاريّ، حتى تنشط حركة العقارات في الفترة المقبلة، فالدولة لديها قوانين قديمة وغير منفذة، ولم تُجرى عليها أية تعديلات، ولدينا أيضًا قوانين من العام ١٩٤٠ مثل قانون الرهن التجاريّ، وتُطبق حتى الآن، وبعض الضمانات والحوافظ غير مفعّلة، ومع ذلك فإن قانون التمويل العقاريّ غير مفعّل حتى الآن، و على الحكومة وضع ضوابط لفوضى البلاغات الكاذبة، والتي تمثل أكبر خطر على وجود المستثمر، فمنذ اندلاع ثورة كانون الثاني/يناير 2011 وحتى اليوم تم استقبال ٢ مليون و٦٠٠ ألف بلاغ كاذب، وتم حفظ أكثر من ٩٨٪، منها لعدم جديتهم وبعدها نسأل لماذا هرب الاستثمار  .
وبشأن الخوف من عنف جماعة "الإخوان" أثناء الانتخابات الرئاسية يوميّْ ٢٦ و٢٧ أيار/مايو الجاري، أفاد رئيس محكمة أمن الدولة العليا، "نحن وضعنا دستورًا واستفتينا عليه، هم لا يملكون سوى العنف، ونحن نملك القانون والوطن، هي معركة وسننتصر وستكتمل خارطة الطريق كما أردنا، وسيكتمل الهيكل التنفيذي والسياسي للدولة بالانتخابات الرئاسيّة والبرلمانيّة، أما (الإخوان) فإن الشرطة استطاعت السيطرة على معظم عنفهم"، فيما طالب الدولة بتنفيذ حكم تأييد عودة الحرس الجامعيّ، معتبرًا أن "المعارضين له هم مجموعة من أساتذة الجامعة التابعين للجماعة"، داعيًا إلى إلغاء انتخابات رئاسة الجامعات وعمداء الكليات، لأنها وظيفة في الأساس تنفيذيّة، فعلى الدولة تعيينهم".