رئيس "الإصلاح والتنمية" يطالب بضرورة تعديل قانون "المحكمة الدستورية"

أكد رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، أنَّ قانون انتخابات مجلس النواب بصورته الأخيرة تسبب في أزمة كبيرة وتوالي تقديم الطعون، وتوقع أنَّ يكون الحل تعديل قانون المحكمة الدستورية، بما يسمح لها بالرقابة السابقة على القوانين التي تتعلق ببناء سلطات ومؤسسات الدولة.

وأضاف السادات، خلال بيان أصدره: "هناك مواد أخرى في قانون الانتخابات يمكن أنَّ تؤدي إلى بطلان العملية الانتخابية برمتها، لاسيما فيما يتعلق بقضية تصويت المصريين في الخارج وازدواج الجنسية للمرشحين، فضلاً عن طعون أخرى في قانون الانتخابات سيتم البت فيها خلال أيام".

وأضاف السادات: "من المنتظر الحكم أيضًا بعدم دستورية المادة الثامنة من قانون مجلس النواب، التي تتعلق بترشح مزدوجي الجنسية، ويمكن بعد تعديل القانون برمته أنَّ يتم الطعن فيه بما يؤدي إلى تكرار تأجيل الانتخابات، وسنظل نعاني من هذه المأساة كثيرًا، ولكن أمامنا حل للخروج من هذه المعضلة، وهو تعديل قانون المحكمة الدستورية، بما يسمح لها بالرقابة السابقة على القوانين التي تتعلق ببناء سلطات ومؤسسات الدولة".

وأشار السادات إلى أنَّ البعض أصبح لديه شكوك في تعمد الدولة إصدار قوانين غير دستورية؛ خوفًا من انعقاد برلمان لديه سلطات كثيرة يمكن أنَّ يكون مصدر قلق وإزعاج للرئاسة والحكومة.