"تمرد" تؤكد استمرار نشاطها في الميدان السياسي بعيدًا عن العمل الثوري والنضالي

أعلن وكيل مؤسسي حزب "تمرد" محمود بدر، استمرار العمل في الحياة السياسية، على الرغم من رفض المحكمة الإدارية العليا، الأربعاء، تأسيس حزب "حركة تمرد"، مؤكدًا أنَّ رفض الحزب لا يعني أنها الجولة الأخيرة.

وأوضح بدر في تصريح خاص إلى "مصر اليوم"، أنَّ مؤسسي "تمرد" كانوا حريصين على وضع إطار قانوني لأنشطتهم السياسية، معتبرًا أنَّ المرحلة المقبلة تتطلب عملًا سياسيًا لا ثوريًا أو نضاليًا، مشيدًا بنزول أعضاء "تمرد" على قوائم الأحزاب والتحالفات الأخرى.

ونفى إطلاعه على حيثيات الحكم الصادر برفض أوراق تأسيس وإشهار الحزب، رافضًا الإفصاح عن الخطوة القانونية المقبلة لإشهار الحزب.

وأصدرت "تمرد" بيانًا صحافيًا أكدت فيه مشاركتها في الانتخابات البرلمانية ضمن قائمة الدكتور كمال الجنزوري باعتبارها الأقرب لهم، ومؤكدة أنَّ حركة "تمرد" كانت شرارة ثورة يونيو ورسمت الطريق بتأييد المصريين.

 وصرَّحت القيادية في الحركة إيمان المهدي، في بيان صحافي، قائلة "أتعجب للدولة التي وافقت على تشريع أحزاب مثل الأصالة والنور السلفي ذو المرجعية الدينية المخالفة لأحكام الدستور والقانون أن ترفض حزب تمرد".

وأضافت المهدي "نحن بحاجه إلى تفسير وخصوصًا عندما تكون حيثيات الحكم مبنية على تصديق المحكمة لتحفظات لجنة شؤون الأحزاب بالتعديلات التي طلبتها اللجنة مع العلم إننا قدمنا التعديلات اللازمة فليس هناك تفسير واضح لموقف اللجنة التي تعنت من البداية ولا حتى لموقف الإدارية العليا".

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت الأربعاء، بتأييد  قرار لجنة شؤون الأحزاب،  برفض تأسيس حزب "حركة تمرد".

وكانت  المحكمة أكدت أنَّ سبب رفض تأسيس حزب "تمرد" هو "عدم استيفاء الحزب الشروط والمقومات اللازمة رغم تعديل لجنة شؤون الأحزاب وكيل الحزب، اللائحة المالية لتتوافق مع أحكام القانون، وإعطاء الحزب المراد تأسيسه فرصة الفرصة الكاملة لإجراء ذلك ولكنه لم ينفذ".