الهنيدي يعلن الانتهاء من مراجعة تعديلات قوانين الانتخابات البرلمانية

أعلن وزير العدالة الانتقالية، إبراهيم الهنيدي، الانتهاء من مراجعة التعديلات على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وفي مقدمتها التعديلات على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية للنظام الفردي، على أن يتم إرسالهم لمجلس الدولة يوم الأربعاء لإبداء الرأي فيها.
 
وأوضح الهنيدي، في تصريحات صحافية، بعد انتهاء لجنة تعديل قوانين الانتخابات من اجتماعها الأخير، الأثنين، أن اللجنة أخذت وقتها في مرحلة التدقيق الخاصة بمراجعة القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
 
وأكدّ عضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات اللواء رفعت قمصان، أن اللجنة حسمت عدد مقاعد النظام الفردي لتبلغ 448 مقعد، و203 دائرة انتخابية فردية قسمت إلى 4 أنواع، إحداهما ذات مقعد واحد وعددها 43، وأخرى ذات مقعدين وبلغ عددها 93، وأخرى ذات 3 مقاعد وبلغ عددها 49، وأخيرًا ذات أربع مقاعد وعددها 18، لافتًا إلى أنه لا يوجد هناك نسبة انحراف بين أي دائرة وأخرى تزيد عن نسبة 25%.
 
وبيّن قمصان، أن اللجنة حكمها عند إعداد عملها القواعد التي تحكم إعداد مثل تلك القوانين في العالم، وفي مقدمتها الالتزام بالكيان الإداري للدولة، بجانب الالتزام بمنطوق حكم الدستورية في الدعوتين بشأن القوانين وأسباب الحكم الشارحة، قائلًا" ليس لنا مصلحة في مجاملة فصيل سياسي معين أو أن يكون البرلمان في اتجاه معين".
 
وأشار مستشار رئيس الوزراء، إلى أن اللجنة راعت عند إعداد القوانين السابقة، عدة أمور نص عليها الدستور ومنها تمييز المجتمعات العمرانية الجديدة، وتمكين المرأة من الحصول على تمثيل مناسب، وذلك من خلال تقليص حجم الدوائر استنادًا إلى بعض نصوص الدستور، مضيفًا "أننا أصابنا في البعض ولم نصب في الآخر، لكننا تلك المرة التزمنا بما جاء في حكم الدستورية العليا بشأن القوانين المنظمة للانتخابات".
 
شدد اللواء قمصان، على أن اللجنة خاطبت اللجنة العليا للانتخابات والجهاز المركزي للإحصاء والتعبئة، بشأن قواعد بيانات الناخبين، وردوا بخطابات رسمية بحصر خاص في شهر كانون الثاني/يناير 2015 وهو أحدث ما وصل إليهم من إحصائيات، وتم إعمال القواعد الخاصة التي وردت في حكم الدستورية، بشأن الوزن النسبي للمقعد، ونسبة الانحراف بين الدوائر.