الشناوي يؤكّد أنه لا يوجد ما يمنع من عودة عدلي منصور لرئاسة المحكمة الدستوريّة

أعلن نائب رئيس  المحكمة الدستورية العليا المستشار محمد الشناوي، أنه لا يوجد في قانون المحكمة الدستورية أي شيء يمنع الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، من العودة لرئاسة المحكمة الدستورية، مشيراً إلى أن عودة منصور لرئاسة المحكمة الدستورية يعتبر ترسيخاً للقواعد الدستورية المعمول بها، خصوصًا وأن منصور تولى المنصب الرئاسي بصفة مؤقتة.
وأوضح الشناوي، أنّ عودة منصور للمحكمة الدستورية تؤكد إتمام "خارطة الطريق" التي اتفقت عليها القوى السياسية في ثورة 30 حزيران/يونيو، وبالتالي يكون منصور قد أدى دوره الذي أسند إليه في ظل فراغ المنصب الرئاسي بعد عزل الرئيس محمد مرسى، وعاد مجدداً إلى منصبه تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه أثناء إعداد خارطة الطريق.
وشدد الشناوي على، أنه لا توجد أي مشكلات قانونية تحول دون وجود منصور في رئاسة المحكمة الدستورية حتى باعتباره أصدر تشريعات قد يُطعن عليها أمام المحكمة الدستورية العليا، لافتاً إلى أن القانون يبيح لأي قاضٍ أن يتنحى عن نظر أي قضية في أي محكمة إذا استشعر الحرج أو سبق أن أدلى بأي رأى فيها.
وتابع الشناوي في تصريحات إعلامية، أنّ منصور لم يتقدم حتى الآن باستقالته إلى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، وهو ما يعنى أنه باقٍ في منصبه بعد حلف السيسى اليمين الدستورية، موضحاً أن منصور سيحضر مراسم حلف اليمين الدستورية للرئيس المنتخب بصفته رئيساً مؤقتاً للجمهورية، وبعدها سيعود ليمارس عمله كرئيس للمحكمة الدستورية العليا.