حزب "الجيل الديمقراطي" يُطالب السيسي بعودة سن الأطفال لـ15 عامًا بدلاً من 18

طالب حزب "الجيل الديمقراطي" برئاسة المنسق العام لتحالف أحزاب التيار المدني الاجتماعي ناجى الشهابي، في بيان أصدره، الأربعاء، الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار قرار بقانون بالعودة بسن الطفل إلى 15 عامًا بدلاً من 18 عامًا.
 واعتبر الحزب أنه هذه هي الخطوة الأولى الضروريَّة لمواجهة ظاهرة الفوضى التي انفجرت في وجه الوطن والقضاء على الانفلات الأخلاقي الممول وغير الممول والذي ظهر بشكل واضح في مؤامرة مكشوفة لقتل فرحة المصريين بتنصيب قائد ثورتهم رئيسًا منتخبًا لهم بشعبيه حقيقة من خلال انتخابات حرة ونزيهة لم تحدث في تاريخنا المعاصر، وذلك من خلال جرائم التحرش التي ارتكبت ضد شقيقاتنا بعد وقوف المرأة المصرية بقوة وثبات من 30 حزيران/يونيو وحتى اليوم لتغير واقعًا كريهًا وبشعًا رفضته وسجلت صفحة مجد وفخار ووطنية باسمها ستظل خالدة في تاريخ بلادنا.
 وأكّد الشهابي أنّ "تعديل قانون الطفل في حكومة أحمد نظيف ورفع سن الطفل إلى 18 عامًا كان استجابة للضغوط الأميركيَّة عليها، تمهيدًا لمؤامرتها بتقسيم الوطن ورسم خارطة جديدة للشرق الأوسط، وليستخدموا هؤلاء الشباب وهم في سن الفتوة والالتحاق بالجندية وقودًا لهم في تفجير الفوضى الخلاقة كما سموها".
 وذكر أنّ حكومة نظيف صمت آذانها ورفضت الاستماع إلى صرخاته القوية تحت قبة مجلس الشورى، وهو يحذر من رفع سن الطفل وآثاره المدمرة على الوطن واستقراره، مشيرًا إلى أنه بدلاً من تخفيض سن الطفل ليكون 12 عامًا وليس 15 عامًا بعد الثورة العلمية والاتصالاتية والتي أضافت إليه علوم ومعارف وتطبيقات علمية لم تعرفها أسلافه من الأجيال السابقة يصرون على رفعه إلى 18 عامًا، لينفذ لهم مخططهم التآمري. وأكّد أهمية إصدار الرئيس قرار بقانون بخفض سن الطفل إلى 12 عامًا أو العودة إلى سن 15 عامًا بدلا من 18 عامًا للقضاء على ظاهرة التحرش والانفلات الأخلاقي. وأشاد بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لضحية واقعة التحرش الأخيرة واعتبرها تكريمًا للمرأة المصريّة واعترافًا بدورها القائد في ثورة "30 يونيو" والاستفتاء والانتخابات الرئاسيَّة وتأكيدًا منه على عزمه على استعادة دولة القانون والقضاء على مظاهر الفوضى ومنها التحرش والانفلات الأخلاقي.