أحزاب تجمع توقيعات لتعديل قانون التظاهر والإفراج عن المحبوسين

أعلنت أحزاب سياسية عن تدشين حملة لتعديل قانون التظاهر، والإفراج عن المحبوسين،  وتشمل الحملة تنظيم وقفات لأمهات المحبوسين أمام مكتب النائب العام، وطلب من رؤساء الأحزاب لمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحل القضية.

جاء ذلك بعد ورشة العمل التي عقدتها أحزاب "المصري الديمقراطي الاجتماعي"، و"الدستور"، و"مصر الحرية"، و"العيش والحرية"، لـلتضامن مع المحبوسين على ذمة قانون التظاهر وتعديل القانون.

وأوصت اللجنة بتنظيم حملة توقيعات على مذكرة يتقدم بها المحامي الحقوقي خالد علي، إلى المحكمة الدستورية لسرعة النظر في قضية دستورية قانون التظاهر، وإحياء حملة الأمعاء الخاوية، أو الإضراب الرمزي ليوم واحد في مقرات الأحزاب.

وتضمنت التوصيات، تنظيم مجموعة من الوقفات لأمهات المحبوسين أمام مكتب النائب العام أو دار القضاء، للمطالبة بالإفراج عن أولادهم، فضلًا عن الضغط من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بالتوازي مع الدور السياسي، وتنظيم مظاهرة إليكترونية حول هاشتاج متعلق بالموضوع، فضلًا عن سلسلة أخرى من الندوات والمؤتمرات حول قانون التظاهر والملف بشكل عام.

وأوصت الورشة بـإعداد فيديو صغير لرؤساء الأحزاب، وشخصيات عامة للحديث عن القضية، وتنظيم حملة لإرسال خطابات عبر البريد بشكل ضخم وممنهج إلى مؤسسة الرئاسة والمحكمة الدستورية، ومجلس الوزراء، ونقابة الصحفيين، والمحامين عن قضية المحبوسين، والإعداد لحملات رمزية للتضامن من خلال وضع شارة مميزة أو فعل محدد في توقيت واحد.

وأكدت الأحزاب أنها ستطلب مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإيجاد حل للقضية، بخلاف التنسيق المستمر مع لجنة الحريات في نقابة الصحفيين التي يتولى رئاستها خالد البلشي، وتجميع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحق التظاهر التي صدّقت عليها مصر لاستخدامها في قضايا المتظاهرين كوسيلة من وسائل الضغط.