وزير السياحة يمدّد الإعفاء للفنادق العائمة المتوقفة ويخفّض 50 % من القيمة

وافق وزير السياحة هشام زعزوع  على تمديد فترة إعفاء الفنادق العائمة والمتوقفة عن العمل في مرسى "الشركة الوطنية للمراسي"، وعلى تخفيض القيمة الإيجارية بنسبة 50% على أيام التشغيل الفعلية للفنادق العائمة غير المتوقفة. وكان وزير السياحة  تقدم بطلب إلى مجلس الوزراء طالب فيه بمساندة الفنادق العائمة في الظروف الراهنة عبر استصدار قرار لتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 المتعلق بالمنشآت الفندقية والسياحية، والذي ينص على "عدم سريان حكم الفقرة الثانية في المادتين 30 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة و 31 من القانون رقم 372 لسنة 1956 في شأن الملاهي على المنشآت الفندقية والسياحية والتي تقضي بـ "إلغاء رخصة المنشأة إذا توقف العمل بها لمدة 24 شهراً متواصلًا "، ويأتي ذلك في إطار تقدير وزارة السياحة للظروف الاستثنائية والتحديات الكبيرة التي تواجه القطاع السياحي.
وأكد وزير السياحة على أن الفنادق العائمة تواجه على مدى السنوات الثلاث الماضية ركودًا وتدنيًا في نسب الإشغال الفندقي مما يعرض هذه المنشآت السياحية والفندقية إلى خسائر فادحة أجبرتها على التوقف عن ممارسة النشاط  لظروف خارجة عن إرادتها نظراً للوضع الراهن في البلاد،وتوجه بعض أصحاب هذه الفنادق العائمة نحو التفكير إلى بيع فنادقهم، الأمر الذي سيؤدي إلى خروج العمالة المدربة من سوق العمل في القطاع السياحي وسيمثل ذلك خسارة مادية وبشرية.