علاء فكري يؤكد أنَّ القطاع العقاري يعاني من ندرة الأراضي المرفقة منذ 10 أعوام

أكد عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري في الإتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة "بيتا إيجيبت" للتنمية العمرانية المهندس علاء فكري, أنَّ ملف الأراضي والآلية المناسبة لطرحها أحد أهم الملفات الشائكة التي تواجه الحكومة في الفترة الحالية وتتطلب وضع حلول عاجلة لضمان دفع الاستثمارات وتنفيذ خطة الدولة التنموية وخلق مناخ جاذب لرؤؤس الأموال المحلية والأجنبية.

وأوضح فكري، على هامش مؤتمر "أخبار اليوم" الاقتصادي، أن السوق يعاني منذ 10 أعوام سنوات من أزمة عدم توفير الأراضي المرفقة والمناسبة لاحتياجات السوق والشركات العاملة في مختلف المجالات سواء العقارات أو السياحة أو الاستثمار الزراعي، مشيرًا إلى عدم وجود خطة واضحة وآلية مناسبة لطرح الأراضي مما أسهم في انكماش حجم الاستثمارات وعدم تحقيق معدلات التنمية المرجوة.

وأشار إلى أهمية إيجاد آلية جاذبة ومناسبة لطرح الأراضي بديلة عن المزايدات للحد من الارتفاعات السعرية التي أسهمت بها تلك الآلية وأدت إلى تضاعف أسعار الوحدات السكنية والتأثير سلبيًا على العملاء، لافتا إلى أن إتباع آلية حق الانتفاع في طرح الأراضي يعد الخيار الأمثل الذي يضمن للدولة الاحتفاظ بملكية الأراضي وإتاحة فرص لشريحة أكبر من الشركات تنفيذ مشاريع عقارية وتوفير وحدات بأسعار مناسبة للعملاء.

ولفت إلى أن المستثمر يلتزم في آلية حق الانتفاع بسداد تكلفة المرافق الخاصة بالأراضي بالإضافة إلى مقابل انتفاع سنوي للدولة وفي نهاية المدة المحددة تؤؤل ملكية الأراضي إلى الدولة، وأشار إلى أهمية توفير أراض تلائم احتياجات السوق حيث لم يتم طرح أراضى على الشركات منذ آذار/ مارس الماضي.

وأبرز فكري، أنَّ الأراضي إحدى السلع الإستراتجية التي لابد من توفيرها في القطاع لضمان استمرارية الشركات وتنفيذ المشاريع المطلوبة، مشدا على إدراك الحكومة لمشكلة ارتفاع أسعار الأراضي, حيث أكد وزير الإسكان الدكتور مصطفي مدبولي خلال المؤتمر إلى أن الدولة اتبعت آلية الشراكة لضبط أسعار السوق وتوفير احتياجات العملاء.

ونوَّه إلى أن القطاع يترقب العديد من الفرص الاستثمارية الضخمة الجاري طرحها خلال المرحلة المقبلة والتي ستسهم في رفع معدلات النمو وزيادة الاستثمارات السوقية ومنها العاصمة الإدارية الجديدة ومشاريع تنمية سيناء وقناة السويس الجديدة ، و تنمية شرق بورسعيد.

و لفت إلى ثقة المستثمرين في القيادات السياسية وتوافر الكفاءات الفنية والخبرات الملائمة لحل المشكلات التي تواجه القطاع وتوفير احتياجاته وخلق مناخًا مناسبًا لإنجاح تلك المشاريع الكبرى، مؤكدًا أنَّ توفير المشاريع وإزالة العقبات أمام القطاع الخاص لتنفيذها سيسهم في القضاء على البطالة بصورة تلقائية وتوفير فرص عمل للشريحة الأكبر من الشباب.

وألمح فكري إلى أهمية الحد من البيروقراطية وطول الإجراءات والمدة التي تستغرقها الشركات للحصول على تراخيص البناء والقرارات الوزارية، منوها بأنَّ أهم التوصيات للمؤتمر تلخصت في ورقة العمل التي قدمها رئيس اتحاد الصناعات المهندس محمد فريد خميس والتي تمثل دراسة قام بها الإتحاد ورصد من خلالها المشكلات والعقبات التي تواجه الاستثمارات وطالب من خلالها ببعض الإجراءات منها تخفيض بعض المصروفات والحد من استيراد بعض السلع الاستهلاكية الغير ضرورية والتي يتم إنفاق حوالي 90 مليار جنيه على استيرادها بالإضافة إلى المطالبة بوضع خطة خمسية للسوق .