تعميم تجربة شركات المقاولات الكبرى بواسطة البرامج التأمينية المتخصصة

أكد عضو جمعية "رجال الأعمال المصريين" وعضو الاتحاد المصري "لمقاولي التشييد والبناء" المهندس داكر عبد اللاه، أنّ الفترة المقبلة تشهد طفرة حقيقية في حجم المشاري المطروحة على القطاع؛ ولكن أغلبها سيكون في مناطق ذات طبيعة خاصة للغاية وتتضمن مخاطر على العاملين فيها، ما يستلزم سنّ مزيد من الإجراءات التأمينية للعاملين هناك.

 وأوضح عبد اللاه، أنّ رئيس اتحاد المقاولين المهندس حسن عبد العزيز، استطاع اقتناص عدد من البنود التي تضمن التأمين على العاملين في شركات المقاولات، لاسيما في المشاريع ذات الطبيعة الخاصة أو في المناطق النائية التي تزيد فيها نسبة المخاطر؛ إلا أنّه أشار إلى أنّ المرحلة المقبلة تستلزم مزيدًا من هذه الإجراءات للتأمين بصورة كلية على المقاولين وضمان جميع حقوقهم في حال وقوع أي مكروه لهم.

 وكان المهندس حسن عبد العزيز، كشف عن عزم الاتحاد على التقدم في طلب رسمي إلى الحكومة لدرس حل أزمة التأمين على العمالة في القطاع خصوصًا وأن القطاع يضم نحو ثمانية ملايين عامل، مبرزًا في هذا الإطار، أنّ شركات المقاولات تتحمل سنويًا، دفع 64 مليار جنيه للتأمين على العمالة، بينما تعاني العمالة غير الموسمية من افتقادها للتأمين ما دفع الاتحاد عبر التعاون مع وزارة "التضامن الاجتماعي" وضع دراسة جديدة للتأمين على العمالة الموسمية وتوفير تأمين صحي لها ومعاش ثابت، حيث تم الاتفاق على وضع حد أدنى لقيمة المعاشات للعمالة الموسمية تتدرج من 1200 إلى 1800 جنيه كحد أقصى.

 وطالب بضرورة أن تقتضي جميع شركات المقاولات العاملة في السوق المصرية في شركات المقاولات الكبرى التي تلجأ إلى شركات التأمين لتغطية جميع المخاطر المرتبطة مع مشروعاتها ضد جميع أخطار المقاولين التي تشمل تغطية مخاطر الحريق والانفجار والسرقة والسطو، فضلًا عن الإهمال من جانب المؤمن له والمسؤولية المدنية قبل أي أحد.

 وألمح إلى أنّ هذه التغطيات التأمينية تشمل أيضًا التأمين على أسطول السيارات التي تخص شركة المقاولات، ضد أخطار التصادم والانقلاب والحريق والانفجار الخارجي أو الاشتعال الذاتي، فضلًا عن السرقة والسطو والفعل المتعمد من أحد، وأيضًا الحال مع التأمين الهندسي على معدات الشركة، فضلًا عن التأمين الطبي على العاملين فيها، وأيضًا تأمينات الحوادث الشخصية للعاملين، وتغطية مخاطر الحريق، والسطو على مقر الشركة وفروعها.

 وأضاف، أنّ شركات المقاولات الكبرى عليها مسؤولية تجاه الشركات الأصغر حجمًا لتعويض النقص التي تعاني منه في الثقافة التأمينية، وما هي الفوائد المترتبة على التأمين ضد جميع مخاطر المقاولات، ومساعدتها في الوصول إلى البرنامج الذي يحقق مصلحتها.