المستشار محمد جميل يؤكد أن "الخدمة المدنية" ينص على مقابل نقدي للإجازات

أعلن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المستشار محمد جميل، أن قانون الخدمة المدنية الجديد، ينص على صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات لكافة الموظفين دون اللجوء إلى القضاء، وأن يكون الصرف كل 3 سنوات، والحد الأقصى لساعات العمل لا يتجاوز 42 ساعة أسبوعيًا.

وأضاف محمد جميل، في تصريحات صحافية، أن هناك فرص حقيقية للموظفين، والخبراء للمشاركة في المقترحات التي ستتضمنها اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، سواء من خلال موقع وزارة التخطيط، أو موقع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مؤكدًا أن هناك ضوابط منها ألا يكون لدى الجهة موظفين بذات الخبرة.

 وأوضح أن تتقدم الجهة الطالبة للخبراء، إلى الوزير المختص بقانون الخدمة المدنية، والذي يقوم بدوره بمخاطبة مجلس الوزراء بذلك، والا تتجاوز المدة 3 أعوام لمن يتم التعاقد معه من خارج الجهه الإدارية، مضيفة: "الموظفة التي لديها طفل رضيع، يحق لها الحصول على ساعة خلال عملها، وكذلك الموظف أو الموظفة من ذوى الإعاقة، كما أن اللائحة التنفيذية للقانون، التي سيتم إعدادها عقب إقراره، قد تتضمن بعض الحالات الانسانية المشابهه لذلك".