وزير المالية المصري يتوقع 500 مليار جنيه حجم العمل المصرفي الإسلامي في نهاية يونيو المقبل

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن حجم العمل المصرفي الإسلامي في مصر بلغ  347 مليار جنيه نهاية يونيو 2020، ومن المتوقع أن يتخطى حجم تلك الصناعة قيمة 500 مليار جنيه بزيادة 44%، بنهاية يونيو 2022. ويعمل في مصر عدد من البنوك الإسلامية على رأسهم بنك فيصل الإسلامي وبنك البركة، ومصرف أبوظبي الإسلامي-مصر. وسجلت الودائع في المعاملات الإسلامية ارتفاع بنسبة 10% نهاية يونيو الماضي إلى 321.7 مليار جنيه على أساس سنوي، وهو ما يمثل 7% من إجمالي حجم الودائع المصرفية بالسوق المصري، فيما صعد حجم التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية 9% نهاية يونيو الماضي إلى 296 مليار جنيه، وهو ما يمثل 5.4% من حجم السوق المصرفية المصرية.

وتستعد مصر لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية خلال النصف الأول من 2022، وتعمل وزارة المالية على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، والأزهر الشريف؛ وذلك لإضفاء الصبغة الشرعية والفنية، طبقًا للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وأوضح أن الصكوك السيادية، تتميز باستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب وخاصة من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ما يؤثر على زيادة التدفقات النقدية الأجنبية لإصداراتها المحلية والدولية.

ولفت إلى أن حجم التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بلغ حوالي 296 مليار جنيه في نهاية العام المالي الماضي بزيادة قدرها 25 مليار جنيه مقارنة بقيمته في 30 يونيو 2020 بمعدل نمو قدره 9%، وهو ما يمثل نسبة 5.4% من حجم السوق المصرفي وذكر أن إصدارات الصكوك تتميز أيضًا بالعوائد المنخفضة مقارنة بالعوائد على أدوات الدين ذات الآجال الزمنية الأذون – السندات، ويرجع ذلك إلى التنوع في شرائح المستثمرين نظرًا لجاذبية إصدارات الصكوك لكافة أنواع المستثمرين. وأكد معيط، أن إصدارات الصكوك السيادية لا تؤثر على الدين العام للدولة وبالأخص دين أجهزة الموازنة العامة كونها أدوات تمويل وليست أدوات دين، ويتم تخصيص حصيلة إصدارات الصكوك السيادية للمشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة. جاء ذلك خلال اجتماع بمجلس الوزراء  لمتابعة إجراءات إصدار الطرح الأول للصكوك السيادية وفوائد التمويل عبر هذه الآلية، بحضور، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

"الضرائب المصرية"تطالب المولات والفنادق بعدم السماح لأى تاجر بممارسة النشاط دون بطاقة ضريبية

محمد معيط يكشف خفض الإفراج الجمركي عن البضائع وفر 22.5 ألف جنيه عن كل حاوية