السيسي يؤكّد أن مصر بدأت تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي

أبدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، سعادته بحضور منتدى الأعمال المصري المجري، متمنيًا أن يساهم بقوة في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرًا إلى أنّ "مصر تعتز بالتطور الملحوظ الذي تشهده العلاقات مع المجر، وتتطلع لدفع هذه العلاقات لآفاق أرحب، وخاصة على صعيد تعزيز التعاون الاقتصادي في شتى مجالات التجارة والاستثمار وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا وزيادة التعاون الثقافي والعلمي"

وبيّن السيسي خلال كلمته في منتدى الأعمال المصري المجري، أنه كما حدث في المجر، وغيرها من دول العالم عقب الأزمة المالية عام 2008، واجه الاقتصاد المصري عدداً من التحديات والمشكلات الهيكلية التي تفاقمت حدتها مع التطورات الداخلية التي أعقبت ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، ومن أبرز هذه التحديات ارتفاع العجز في ميزان المدفوعات متأثراً بشكل أساسي بانخفاض جديد في إيرادات السياحة وتقلص حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وما يرتبط بذلك من تراجع حاد في الاحتياطي النقدي.

وأضاف أنه سعياً للتعامل مع تلك الأوضاع الاقتصادية الحرجة، بدأت مصر في تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي يهدف إلى معالجة التحديات الهيكلية والمالية، حيث تم تحرير سعر الصرف على نحو كامل، وإعادة هيكلة الدعم، والعمل على جذب مزيد من الاستثمار من خلال عدد من الإجراءات الجادة، التي شملت إصدار قانون الاستثمار الموحد، وتقديم المزيد من الحوافز لتنمية ودعم الاستثمار المحلي والأجنبي، والتوسع في ضمانات الاستثمار وقوانين التراخيص الصناعية، تأكيداً لحرص الدولة على تعظيم دور القطاع الخاص، بما يسهم في إحداث تنمية شاملة وحقيقية لرفع معدلات التشغيل، وزيادة معدلات النمو والتصدير، وتابع أنّه "كما سعت الدولة إلى تنفيذ العديد من المشروعات العملاقة ذات العائد الكبير والفرص الاستثمارية الضخمة، وعلى رأسها مشروعات تنمية محور قناة السويس، وتنمية وإنشاء عدد من المناطق الصناعية في مختلف أنحاء مصر، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة لتوليد الطاقة بقدرة مستهدفة 14 ألف ميغاوات."

ولفت السيسي إلى أن رؤية مصر تتضمن كذلك لتطوير الاقتصاد تحويل مصر لمركز إقليمي وعالمي لتوليد ونقل وتوزيع الطاقة، أخذاً في الاعتبار الاكتشافات الكبيرة التي تمت مؤخراً لحقول الغاز الطبيعي في البحر المتوسط وشمال الدلتا وبدء إنتاج هذه الحقول، ومضيّ مصر قدماً على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والبدء في التصدير بحلول عام 2020، وأشار إلى أن مصر، التي يزيد عدد سكانها على 93 مليون نسمة، تتمتع بالعديد من المزايا الاستثمارية وخاصة حجم السوق الكبير والواعد، كما أن مصر تعد بوابة لسوق إقليمي ضخم في العالم العربي والقارة الأفريقية، من خلال عدد من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر مع العديد من المناطق والأقاليم في العالم.

وأضاف السيسي أنّه "من هذا المنطلق، فإننا ندعو الشركات والأفراد إلى الاستثمار في مصر في كافة المجالات خاصة في القطاعات الإنتاجية، فضلا عن قطاعي الطاقة والتصنيع اللذين نتوقع أن يشهدا طفرة هائلة خلال المرحلة المقبلة، أخذاً في الاعتبار أن مصر تعد من أعلى دول العالم تحقيقاً للعائد على الاستثمار، فعلى الرغم من علاقات التعاون والتنسيق والتفاهم بين بلدينا إلا أن التعاون التجاري والاستثماري لم يصلا بعد إلى مستوى توقعاتنا وآمالنا مقارنةً بالفرص المتاحة في كلا البلدين، ومن هذا المنطلق تتطلع مصر إلى تعزيز التعاون مع المجر في عدد من المجالات كالزراعة ومعالجة المياه، وتطوير البنية الأساسية وقطاع السكك الحديدية، والتصنيع والطاقة."

واختتم السيسي كلمته أمام مجلس الأعمال المصري المجري قائلاً "إننا نعلق اليوم آمالاً كبيرة على نجاح هذا المنتدى فى نقل صورة أكثر تفصيلاً لطبيعة التطورات الاقتصادية في مصر، وفتح مجالات جديدة للتعاون بين رجال الأعمال من البلدين، والبناء على ما تشهده علاقاتنا السياسية المتميزة مع المجر لتشجيعكم على دراسة فرص الاستثمار المتاحة في مصر، وسوف تجدون من جانب الحكومة المصرية كل الدعم بما يساهم في تحقيق الاستفادة المشتركة لبلدينا ولشعبينا".