"المال" المصرية تطرّح قانونين للإجراءات الضريبية للرأي العام

أكَّد الدكتور محمد معيط وزير المال المصري أنَّ الدولة حققت معدل نمو بنسبة 5.3% فى الربع الأول من العام المالي الحالي 2018/2019، مشيرًا إلى أنَّه مستهدف تحقيق معدل نمو بنسبة 5.8% بنهاية العام الجاري مع العمل على زيادة هذا المعدل ليصل إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي بموازنة عام 2019/2020.

وأضاف معيط أنَّ تطوير منظومة الضرائب المصرية من ضمن الأولويات التي تقوم بها وزارة المال خلال الفترة الحالية، موضحًا أنَّ الفترة المُقبلة ستقوم وزارة المال بطرح قانونين للمجتمع المدنى والرأى العام، حيث يختص القانون الأول بتحديث الإجراءات الضريبية "الإجراءات الضريبية الموحدة" من خلال دمج الإجراءات الضريبية المُتعلقة بضريبة "الدخل والقيمة المضافة" في إجراء واحد.

وأضاف وزير المال أنَّ توحيد هذه الإجراءات والاكتفاء برقم تسجيل ضريبي واحد لكل ممول يهدف إلى التيسير على الممولين، أما القانون الثاني فهو خاص بالفاتورة الإلكترونية والتى ستسهم في تطبيق القيمة المضافة بشكل دقيق وفوري ويجري حاليًا تركيب الأجهزة الخاصة بمنظومة الفاتورة الالكترونية فى سلاسل المحلات التجارية والسوبر ماركت بما يضمن تسجيل لحظي إلكترونيًا لكل معاملة تجارية، ويتم حاليًا اختبار التجربة مع عدد من كبريات السلاسل التجارية للتأكد من دقة وسلامة التطبيق لحين تنفيذ المنظومة بشكل كامل.

أقرأ أيضاً : المالية تتعاقد على استيراد 28 جهاز فحص بالأشعة لتغطية المنافذ الجمركية

جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية لوزير المال أمس الاثنين، بمؤتمر "التوعية عن تبادل المعلومات للأغراض الضريبية" بحضور عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، وأسامة توكل مستشار وزير المال، ومحمد شحاته مساعد رئيس مصلحة الضرائب، ومى ابو غالي بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD)، وحكيم حمادي من منتدى الشفافية وتبادل المعلومات (OECD)، وجون سورلدو خبير بمجال الشفافية وتطوير برنامج تبادل المعلومات في إفريقيا والشرق الأوسط (هيئة الايرادات والجمارك بالمملكة المتحدة)، وستيوارت ايلس خبير بمكافحة التهرب الضريبي (هيئة الايرادات والجمارك بالمملكة المتحدة ).

وأوضح الدكتور محمد معيط أنَّ وزارة المال بدأت في تلقي الإقرارات الضريبية إلكترونيًا في تشرين الأول / أكتوبر الماضي، وجاري استكمال تقديم باقي الإقرارات الضريبية الإلكترونية، كما تم الإنتهاء أيضًا من الهيكل التنظيمي المُوحد لمصلحة الضرائب المصرية وإرساله إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاعتماده وإصدار قرار وزاري خلال أيام لتنفيذه.

وأكَّد معيط أنَّ إعداد هذا الهيكل جاء بعد عدد من اللقاءات والمناقشات بين قيادات وكوادر مصلحة الضرائب لتكون مصلحة الضرائب المصرية نموذجًا لمصالح الضرائب في المنطقة العربية والإفريقية.

وأضاف الوزير أنَّ مصر أصبحت عضوًا فعالًا في مجموعة العمل التي ساهمت في وضع الإطار العام لخطط محاربة تأكل الوعاء الضريبي ونقل الارباح (BEPS)، كما وقعت مصر على الاتفاقية متعددة الأطراف و تعمل على اتخاذ الخطوات القانونية والدستورية للانتهاء من الاتفاقية لمحاربة تآكل الوعاء الضريبى ونقل الأرباح، هذا إلى جانب انضمام مصر للمنتدى العالمى للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية في عام 2016 والذي يضم 154 دولة لتبادل المعلومات، بالإضافة إلى انضمام مصر إلى المشروع الإفريقى لإحصائيات الإيرادات.

قد يهمك أيضاً : 

محمد معيط يُؤكّد أنّ تطوير منظومة الضرائب المصرية أحد أهمّ الأولويات

محمد معيط يكشف 5 ركائز أساسية لإعادة هيكلة منظومة العمل في الجمارك