محمد معيط يكشف 5 ركائز أساسية لإعادة هيكلة منظومة العمل في الجمارك

أعلن الدكتور محمد معيط أنه يتم العمل حاليًا على الانتهاء من الإصلاحات الخاصة بمنظومة الجمارك التي تعتمد على 5 ركائز أساسية , وهي الانتهاء من صياغة قانون الجمارك الجديد وعرضه على مجلس النواب لمناقشته , وكذلك الانتهاء من منظومة الشباك الواحد لمطار القاهرة في نهاية الشهر الجاري , يليها ميناء بورسعيد مارس / آذار المقبل واستكمال باقي الموانئ الأخرى بحلول عام 2020.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير الأحد في المؤتمر السنوي الثالث للاستثمار في الشرق الأوسط الذي تنظمه مجموعة سي آي كابيتال , وأشار وزير المال أن المصلحة تقوم حاليًا باستبدال طرق التفتيش التقليدية بالاعتماد الكامل على الأجهزة والآلات الحديثة دون تدخل من العنصر البشري , ومنها أجهزة الفحص بالأشعة  , لافتًا إلى تعاقد المصلحة مع عدد من الشركات الدولية المتخصصة لإعادة هندسة إجراءات منظومة العمل في الجمارك وفقًا للمعايير الدولية ، ورفع كفاءة الكوادر في المصلحة و توحيد الإجراءات في جهة واحدة تضم كل الأجهزة المعنية حتى يتسنى توفير الوقت وسرعة الانتهاء من إجراءات الاستيراد والتصدير والإفراج الجمركي.

أقرأ أيضاً :وزير المالية يؤكد 50% زيادة في الإيرادات الضريبية للمهن الحرة

و أكّد وزير المال أنه لا نية لدى الحكومة حاليًا بفرض أي ضرائب جديدة , وأن ما تقوم به الدولة من زيادة الإيرادات الضريبية يأتي في إطار معالجة بعض الضرائب التي لم يتم التعامل معها بالشكل السليم , وفقًا للمعايير الدولية والتي تُطبق في  دول العالم كافة , وأن الدولة تعمل حاليًا على زيادة مواردها وإيرادتها من خلال ضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمي وزيادة حجم الاستثمارات والتوسع فى حجم الصادرات وسن قوانين وبيئة تشريعية جديده تستهدف تطبيق الحلول المثلى للتيسيرعلى الممولين والمواطنين.

وأوضح الدكتور معيط أن هناك ركائز أساسية فيما يتعلق بمؤشرات الاقتصاد الكلي تضم السيطرة على التضخم واستهداف مؤشرات قوية للاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال , بالإضافة إلى حرص الدولة على توسيع دور القطاع الخاص والأنشطة الصناعية والتجارية والصناعات الصغيرة والمتوسطة .

 وقال الوزير فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية " نستهدف الفئات الأقل دخلًا والارتقاء بالأوضاع المعيشية لهم إلى جانب تطبيق منظومة الرعاية الصحية الشاملة ومنظومة التعليم الجديدة والتي بدأت عام 2018 , والتوسع في مخصصات تكافل وكرامة وبناء عشرات الآلاف من وحدات الإسكان الاجتماعي وزيادة أوجه الإنفاق على التعليم والصحة ".

وأكد الوزير أن الوزارة نجحت في تعظيم عوائد ترشيد دعم المحروقات لزيادة الانفاق على خدمات الصحة والتعليم والخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض في الناتج المحلي بقيمة ٢٪ بحلول عام ٢٠٢٠، موضحًا أن موازنة السنة المالية المقبلة 2019/2020 تستهدف تحقيق عجز كلي بنسبة 7% من الناتج المحلي الإجمالي، على أن تنخفض النسبة إلى 5% في السنة المالية 20/21 و 21/22.

وأشار إلى توجه الحكومة نحو رفع معدلات النمو الاقتصادي العام المقبل 2019/2020 إلي 6.5% مقارنة بـ 5.3% في العام المالي الماضي، وتحجيم العجز وخفض الدين ورفع كفاءة تمويل برامج التنمية الاجتماعية.

وأضاف وزير المال  " أن حجم الدين العام انخفض من 108% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2016 إلى 98% من الناتج المحلي الإجمالي  في عام 2018، ونسعى لوصولها الى 93% في 2019، وتراجعها إلى نحو 81% من الناتج المحلي في 2020/2021 ".

وأكد محمود عطا الله، رئيس مجلس إدارة المجموعة والرئيس التنفيذي لسي آي كابيتال "إن حرص رئيس الوزراء والسادة الوزراء على الحضور يعكس نجاح المؤتمر في نسخته الماضية، واهتمام الدولة بجذب الاستثمارات المستقرة في مصر، استكمالًا لمسيرة الإصلاحات الاقتصادية ودعمًا لجهود الحكومة الناجحة والتي ساهمت في حماية مصر من أزمة الأسواق الناشئة التي يشهدها العالم".

قد يهمك أيضاً :  

إنهاء نزاعٌ بقيمة 700مليون جنيه بين مرسيدس ومصلحة الجمارك

مصر تُجهّز لعام مالي مُختلف وتؤكد نجاح مفوضاتها مع صندوق النقد