وزير "الأعمال" المصري يطالب "القابضة" بخطة لدراسات البحث العلمي للدواء خلال 5 سنوات

طالب هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام المصري، الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، بوضع خطة للدخول في مجال دراسات البحث العالمي في مجال الدواء، خلال خمس سنوات. وأوضح الوزير أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، مهتم جدًا بتطوير قطاع الدواء وزيادة صادراته مستقبلا.

 وأكد عدم دمج أي شركات أدوية في الوقت الذي تتكامل الشركات من خلال إدارة مركزية للتسويق في الشركة القابضة.

جاء ذلك خلال تفقده أعمال تطوير شركة تنمية الصناعات الكيماوية "سيد"، التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 75 مليون جنيه.

اقرأ أيضًا:

انطلاق المؤتمر الوطني الثامن للشباب بحضور 1600 مشارك السبت المقبل

واستمع الوزير لعرض تقديمي من الدكتور عمرو جاد، رئيس شركة "سيد" للأدوية، شمل نبذة عن الشركة والمستحضرات المنتجة وأعمال التطوير الحالية والخطط المستقبلية والتي تنعكس إيجابًا على مبيعات التصدير، وخصوصًا للأسواق العربية والأفريقية، بحضور الدكتور تامر عصام، نائب وزير الصحة لشؤون الدواء، والدكتور أحمد حجازي، رئيس الشركة القابضة للأدوية.

 وتجول الوزير داخل أقسام الشركة المطورة: "الأمبول المائي، الميكوربيولوجي، النقط والقطرات، تطوير مرحلي لمحطة المياه"، مشيدًا بجهود التطوير والخبرات الفنية للعاملين.

 وأكد، خلال مؤتمر صحافي، الإثنين، بعد افتتاح خطوط إنتاج جديدة بشركة "سيد"، على اهتمام رئيس الجمهورية بتطوير شركات الأدوية التابعة للوزارة والمتابعة المستمرة في هذا الشأن، والتوسع في أسواق جديدة بالقارة الأفريقية.

 ووجه إدارة الشركة القابضة بسرعة الانتهاء من الدراسات الخاصة بالتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد GMP في الشركات الإنتاجية التابعة، خلال شهرين، لتحديث خطوط الإنتاج ورفع الطاقات الإنتاجية وزيادة الصادرات.

 كما أشاد بجهود وزارة الصحة وتعاونها في تسعير وتسجيل منتجات شركات الأدوية التابعة، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بالبحوث والتطوير لمواكبة التطور العلمي في هذه الصناعة، والعمل على جذب شركات خاصة للتصنيع على خطوط الشركات التابعة والتعاون في إنتاج مستحضرات جديدة.

 ولفت إلى الجهود المبذولة لزيادة صادرات الشركات من خلال إنشاء وحدة تسويق مركزي بكل شركة قابضة لتسويق منتجات الشركات التابعة وفتح أسواق جديدة محليًا وخارجيًا.

 وكشف وزير قطاع الأعمال العام، عن قيام الوزارة بعمل لائحة خاصة بالأجور، حرصًا على العاملين والذين تغريهم شركات القطاع الخاصة، لاسيما العمالة الفنية النادرة.

وأضاف أن العاملين في شركات الدواء على أعلى مستوى من الكفاءة، خاصة الكميائيين، لافتًا إلى أن مسألة النظر في الأجور مهمة للغاية.

 وأشار إلى أن شركات الدواء كانت لديها خسائر بسبب 360 مستحضرًا طبيًا، وبالتنسيق مع وزارة الصحة جرى تقليل ذلك، وتحولنا للربحية وإن كان طفيفًا.

 وأوضح أن المهم للمريض الدواء أولاً، بغض النظر عن سعره، لافتًا إلى أنه ليس من المعقول أن نصنع دواء يباع بثلاثة جنيهات، ونظيره المستورد يباع بـ 75 جنيهًا، ما نريده هو التوازن مع عدم تحمل خسائر كبيرة في التصنيع، والتي قد تصل في بعض الأصناف إلى 91%.

 وكشف الوزير عن احتياج ثلاث شركات دواء لـ 750 مليون جنيه، لتطوير بنيتها ورفع الجودة وفق المعايير العالمية، مع رفع طاقتها الإنتاجية من 40% حاليًا إلى 90% مستقبلاً، وبالتالي زيادة الصادرات.

 وحول فكرة التدريب التحويلي للعاملين، بحيث يجري تحويل الإداريين لفنيين، أوضح إنها غير فعالة، ولا تصلح حاليًا، وبالتالي لا نمانع في سد العجز بالتعيين للعمالة الفنية الماهرة.

 وأكد الوزير أن النسب العالمية تقدر بـ 82% من عمال الشركات فنيين.

 وأوضح أنه الشركات ستنقل من المال السكنية إلى المناطق الصناعية، لكن شركة "سيد" ستطور في مكانها.

قد يهمك أيضا :  

البنك التجاري الدولي يتصدر قائمة الأكثر تداولاً في البورصة المصرية