4 أرقام تستهدف الحكومة المصرية تحقيقها في موازنة العام المالي المقبل

استعرض وزير المال المصري أبرز مستهدفات موازنة العام المالي المقبل (2020-2021)، وقال محمد معيط في بيان صادر الخميس، إن موازنة العام المالي المقبل تستهدف تحقيق نمو مستدام 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك الحفاظ على الفائض الأولى 2 بالمائة، وخفض العجز الكلي إلى 6.2 بالمائة، والنزول بمعدل الدين إلى 79 بالمائة.

وأضاف أن مصر سجلت خلال العام المالي الماضي المركز الثاني عالمياً بعد الأكوادور في الفائض الأولي، والسادس في النمو بمعدل 5.6 بالمائة، والأول في خفض الدين خلال عامين بنسبة 18 بالمائة؛ بما يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى.

وأكد أنه من المستهدف تحقيق قفزة جديدة في الاعتمادات المالية المقررة للاستثمارات؛ من أجل استدامة رفع معدلات النمو المولد لفرص العمل.

جاء ذلك خلال لقائه مع رجال الصناعة وكبار المستثمرين في الحلقة الثانية من الحوار المجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020-2021.

يذكر أن معدل النمو الاقتصادي لمصر ارتفع خلال الربع الثاني والنصف الأول من العام المالي (2019-2020) ليصل إلى 5.6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من الأعوام السابقة.

وارتفعت نسبة العجز الكلي للموازنة إلى الناتج المحلي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري لتحقق 3.8 بالمائة، مقابل بنحو 3.6 بالمائة خلال نفس الفترة من العام السابق له.

وسجل العجز الكلي للموازنة نحو 236.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو/تموز حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقابل 186.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

كان وزير المال المصري محمد معيط، توقع في وقت سابق نمو اقتصاد بلاده ما بين 5.8 و5.9 بالمائة بنهاية العام المالي الحالي (2019-2020)، مقابل 6 بالمائة توقعت مصر تحقيقها عند إعداد مشروع الموازنة.

وقـــــــــــــــــــد يهمك أيـــــــــــضًا :

وزير المالية يؤكّد أن مصر من أفضل الدول بين الأسواق الناشئة

وزير المال المصري يؤكد أن الإقرارات الإلكترونية كشفت حالات التهرب الضريبي