"المركزي" المصري يُوضِّح أسباب تثبيت الفائدة ويُعلِّق على فيروس "كورونا"

استعرضت اللجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، الأسباب التي دفعتها إلى تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي.
وقالت اللجنة في بيان صادر، الخميس، إنها ترى أن أسعار العائد الحالية تعد مناسبة في الوقت الحالي وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9 بالمائة (± 3 بالمائة) خلال الربع الأخير من عام 2020، ودعم المسار النزولي لمعدلات التضخم على المدى المتوسط.
وأوضحت أنه بعد خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بمقدار تراكمي بلغ 350 نقطة أساس خلال النصف الثاني من العام الماضي، تقرر تثبيت سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 12.25 بالمائة و13.25 بالمائة على الترتيب، للعوامل التالية:

التضخم
قالت اللجنة إن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر سجل 7.2 بالمائة في يناير 2020 مقابل 7.1 بالمائة في ديسمبر 2019، حيث سجل معدل التضخم الشهري 0.7 بالمائة في يناير الماضي، مقابل 0.6 بالمائة في نفس الفترة من العام السابق له.
وأرجعت اللجنة ارتفاع معدل التضخم الشهري إلى زيادة أسعار السلع الغذائية، بالإضافة إلى ارتفاع فى أسعار السلع غير الغذائية بدرجة أقل.
وفي ذات الوقت، سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 2.7 بالمائة في يناير 2020، مقابل 2.4 بالمائة في ديسمبر 2019، وأكدت أن المعدلات السنوية للتضخم جاءت متسقة مع توقعات البنك المركزي المصري.

النمو
وأشارت اللجنة إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عند 5.6 بالمائة خلال النصف الثاني من عام 2019، مقارنة بالعام المالي 2018-2019.
وأكدت أن السياسة النقدية استمرت في دعم الطلب المحلي الخاص، والذي أصبح الدافع الرئيسى للنمو، متخطياً مساهمة صافي الصادرات في إجمالي نمو الناتج المحلي خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019، وتابع أن ذلك قد جاء مدفوعًا بتسارع معدل نمو الاستثمار الخاص.

فيروس "كورونا" وأسعار البترول
وألمحت إلى استقرار معدل نمو الاقتصاد العالمي وتيسير الأوضاع المالية العالمية، منوهة إلى انخفاض المخاطر المرتبطة بالسياسات التجارية العالمية إلى حد ما، وقالت إنه على الرغم من ذلك، قد تؤثر الاضطرابات في النشاط الاقتصادي العالمي عقب ظهور فيروس "كورونا"، على آفاق الاقتصاد العالمي على الأقل في المدى القصير.
ونوهت بانخفاض أسعار البترول العالمية بسبب انخفاض الطلب، ومع ذلك تظل عرضه للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض والتي تشمل المخاطر الإقليمية.

البطالة
وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 8.0 بالمائة خلال الربع الرابع من عام 2019، مقابل 7.8 و7.5 بالمائة خلال الربعين الثالث والثاني من ذات العام، على الترتيب، منوهة بأنه على الرغم من ذلك استمر تعافي أعداد المشتغلين للربع الرابع على التوالي.
وأكدت اللجنة أنها سوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات الاقتصادية، ولن تتردد في استئناف التيسير النقدي بشرط الاستمرار في احتواء الضغوط التضخمية.

قد يهمك أيضا :  

البنك المركزى يمد مهلة سداد مديونيات المصانع المتعثرة ويوقف الأحكام ضدها

البنك المركزي المصري يطرح سندات خزانة بقيمة 7 مليارات جنيه