"بلتون" تتوقع خفض الفائدة بنسبة تتراوح بين 50- 100 نقطة في اجتماع "المركزي" المصري المقبل

كشفت "بلتون" للبحوث أن التضخم العام السنوي شهد تباطؤا لنحو 7.5% في أغسطس/ آب، بانخفاض عن تقديراتها عند 8.4% وقراءة يوليو عند 8.7%، وذلك نتيجة ارتفاعه الشهري بنحو 0.7% مقارنة بتقديراتها عند 1.5% وبالارتفاع الشهري لقراءة يوليو عند 1.8%.

أقرا أيضا

"بلتون" يعلن خفض أسعار الفائدة يجدد الثقة الإيجابية فى الاستثمار

وتمثل قراءة التضخم لشهر أغسطس أقل قراءة للتضخم في ستة أعوام، بدعم بيانات سنة الأساس، وقوة الجنيه، والسلوك الإنفاقي الأكثر حذرًا الذي أثر على تغير قراءة التضخم الشهري، وذلك على الرغم من العوامل الموسمية المصاحبة لعيد الأضحى وإجازة الصيف. فضلًا عن ذلك، تؤكد هذه القراءة رؤيتنا بأن قراءة التضخم المنخفضة في يونيو، على الرغم من طبيعتها المؤقتة، وفرت دعمًا كافيًا للضغوط التضخمية وستستمر في التأثير على قراءات التضخم خلال النصف الثاني من عام 2019.

وجاء تباطؤ التضخم بدعم من ارتفاع طفيف لأسعار السلع الغذائية بنحو 6.9%، منخفضًا من 9% في يوليو، بدعم من الزيادة الشهرية لأسعار السلع الغذائية مقابل 0.8% الشهر السابق، والذي كان ناتجًا عن الطلب الموسمي على مدار الشهر، في الوقت ذاته، يعتبر قطاع الرعاية الصحية القطاع الوحيد الذي شهد ارتفاعا على أساس سنوي وشهري بنسبة 2%.

فرصة كبيرة لخفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين 50-100 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل يوم 26 سبتمبر.

وأكدت بلتون على توصياتها بأن هدوء الضغوط التضخمية إلى جانب حالة الاقتصاد الكلي القوية سيسمحان باستمرار دورة التيسير النقدي خلال الفترة الحالية، وستستمر بيانات سنة الأساس وقوة الجنيه في دعم قراءات التضخم العام حتى نهاية العام، مما يحافظ على معدلات التضخم في نطاق مستهدف المركزي عند 9% (±3%) بنهاية عام 2020، خاصة في ضوء غياب أية صدمات سعرية متوقعة. نشير إلى أن أسعار الوقود المحلية سيتم مراجعتها بنهاية سبتمبر 2019، ونتوقع أن تظل دون تغير نتيجة ارتفاع سعر الجنيه إلى جانب الانخفاض الحالي لأسعار البترول، مما يقل عن السعر المقرر له في الموازنة عند 67 دولارا للبرميل. من هنا نتوقع خفض أسعار الفائدة بين 50- 100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل يوم 26 سبتمبر 2019.

كما نتوقع خفض أسعار الفائدة بنحو 300 نقطة أساس في 2020. تتضمن العوامل الرئيسية الأخرى في قائمة البنود التي نراقبها: I) التدفقات الأجنبية في أدوات الدخل الثابت، بعد أثر خفض أسعار الفائدة على العائدات، ؛ II) أداء صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك والبنك المركزي المصري؛ III) استقرار سعر الجنيه المصري مقابل الدولار في النطاق المتوقع بين 16-17.

وفيما يتعلق بالعامل الرئيسي المتعلق بقرار أسعار الفائدة، أشارت إلى أنها تعتقد أن عائدات سندات الخزانة ستظل عند مستويات جذّابة، حتى بعد تأثرها بخفض أسعار الفائدة، وذلك بدعم من قوة الجنيه وارتفاع أسعار الفائدة نظرًا لتباطؤ معدل التضخم. نشير إلى أنه من بين الأسواق الناشئة ذات العائدات المماثلة، لا تزال مصر تتميز بتحسن مؤشرات اقتصادها الكلي ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة +5%.

2 مليار جنيه فاتورة تصالح نجيب ساويرس مع هيئة الرقابة المالية المصرية

"بلتون" يؤكّد أن إلغاء تحويل أموال الأجانب يزيد وفرة الدولار في البنوك