المخاوف تتسرب إلى المصانع المصرية قبل مراجعة أسعار الغاز

وسط توقعات باستجابة الحكومة المصرية لضغوط الصناع لخفض أسعار الغاز الطبيعي للمصانع، والمُقرر إعلانها نهاية مارس/ آذار المقبل، يأتي قرار جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، برفع قيمة تعريفة استخدام منظومة النقل للعام 2020.
حالة من الترقب تسيطر على أصحاب المصانع ورجال الأعمال، خشية أن يؤثر قرار رفع التعريفة من 29 سنتاً إلى 37.5 سنت لنقل المليون وحدة حرارية بريطانية على شبكة الغاز الحكومية، على قرار لجنة تحديد أسعار الغاز للمصانع المرتقب بنهاية مارس/آذار المقبل.

الوزارة ترد..

المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، قال إن قرار جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، برفع قيمة تعريفة استخدام منظومة النقل، لن يؤثر على أسعار الغاز للمصانع.

وأضاف حمدي عبدالعزيز، إن الجهاز يجتمع كل عام لتحديد قيمة التعريفة الخاصة باستخدام منظومة النقل، متابعًا: "تحديد سعر الغاز بالمصانع مسؤولية اللجنة التي تجتمع كل 6 أشهر".
وذكر عبدالعزيز أن تعريفة الاستخدام تعتبر أولى خطوات إتاحة استخدام الشبكة للغير، مع مراعاة مصالح جميع المشاركين في سوق الغاز، بما يهدف إلى تنظيم الشق المالي والتجاري لنشاط نقل الغاز وتحويله إلى نشاط اقتصادي قادر على تغطية تكاليفه وتحقيق عائد عادل لملاك الشبكة.

تأثير مُحتمل

من جانبه أفاد المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية، بأن القرار الصادر، أمس الجمعة، عن جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، خاص بنظام تعاقد الشركات الخاصة والأجنبية على نقل الغاز عبر شبكة النقل المملوكة والمدراة من قبل الحكومة، وكذا شركات الاستثمار التي تعمل في استخراج الغاز الطبيعي في مصر.
وأشار محمد حنفي، إلى أن سعر الغاز في مصر يشمل تكاليف النقل سواء للمصانع أو للمنازل، موضحًا: "القرار خاص بتسعيرة نقل الغاز للغير".
ورغم ذلك، لا يستبعد المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية، أن تنعكس تلك الزيادة على سعر الغاز للمصانع، المُقرر إعلانه نهاية مارس/ آذار 2020.

وتابع حنفي: "بما إن سعر الغاز الذي توصله الحكومة والشركات المصرية للمنازل والمصانع يشمل تكاليف النقل، فمن المتوقع أن يرتفع سعر الغاز بشكل طفيف للمصانع وكذلك المنازل أيضًا، بما يعادل نفس قيمة الزيادة في سعر النقل".
ونوّه المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية، بأن هناك ضغوط شديدة من جانب أصحاب المصانع ورجال الأعمال لخفض سعر الغاز للمصانع، متابعًا: "لو حدث وخفضت اللجنة أسعار الغاز للمصانع، فسيتم تخفيضه للجميع، سواء مصانع أو منازل أو أي مؤسسة تنتفع بخدمة توصيل الغاز الحكومي".

ترقّب وحذر

من جانبه تساءل رئيس مجموعة "مصطفى السلاب"، ووكيل لجنة الصناعة، بمجلس النواب المصري، عن سبب رفع تعريفة الغاز قبل أسابيع قليلة من اجتماع لجنة تسعير الغاز للمصانع.
وقال النائب محمد السلاب، إن أسعار الطاقة في مصر ضمن أعلى مستوياتها بين دول العالم، مضيفا: "تلقينا وعودًا بخفض سعر الغاز للمصانع، ولا أعرف إن كان قرار جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز سيؤثر على تلك الوعود من عدمه".

وأشار وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن زيادة أسعار الطاقة قرشا واحدا تقلل من تنافسية الصناعة المحلية وسهولة نفاذ منتجاتها للخارج، وأضاف: "تماشيًا مع انخفاض أسعار الطاقة عالميًا ننتظر اجتماع اللجنة، وتحقيق وعود خفض الأسعار".
وتوقع السلاب أن تكون زيادة تعريفة نقل الغاز للغير، تعويضًا عن خفض محتمل في أسعار الغاز للمصانع، مؤكدا على وقوف مجلس النواب ضد أي قرار من شأنه رفع أسعار الغاز للمصانع.

وشدد رئيس مجموعة "مصطفى السلاب": لو مر عام 2020 دون تعديل أسعار الطاقة، سنترحم على الصناعة المصرية، وقد تتوقف مصانع كثيرة عن الإنتاج، فهذه الأسعار ليست عادلة"، مطالبًا بتحديد الأسعار الجديدة عند 3.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية بدلًا من 5.5 دولار حاليا، فيما يتراوح سعر المليون وحدة بين 2.5 و3.5 دولار عالميا".

وبرّر السلاب ضغط المصانع على الحكومة لخفض أسعار الغاز، باستيراد سلع ومنتجات أجنبية تنافس الصناعة المحلية بأسعار أقل، بدون جمارك أو ضرائب، في حين تتحمل المصانع المصرية تكلفة باهظة للإنتاج، متابعا: "إما أن نبيع بالخسارة أو نغلق مصانعنا في ظل العمالة المُكلفة والتقديرات الجُذافية للضرائب على الصناعة".

الحكومة "مُضطرة"

من جانبه، أكد الرئيس الشرفي لجمعية رجال الأعمال، أن الحكومة المصرية تحتاج لتعظيم مواردها، وقرار رفع التعريفة جاء في هذا الاتجاه.
وقال حسين صبور "الحكومة مُضطرة لرفع سعر النقل، لو عليها تنقل الغاز مجانًا للمصانع، ولكنها لا تستطيع ذلك، فمصر دولة فقيرة لن تستمر في دعم الطاقة للمصانع أو غيرها".

ودعا صبور رجال الأعمال وأصحاب المصانع، إلى تغليب المصلحة العامة، وتقبُل قرار لجنة التسعير أيا كان، قائلا: "مصلحة البلد تعلو على مصلحة أصحاب المصانع".

لا مبرر لخفض الأسعار

يرى رئيس شعبة المواد البترولية في اتحاد الغرف التجارية المصرية، أنه لا يوجد مبرر لتخفيض سعر الغاز للمصانع، قائلا: "لا مبرر لخفض الأسعار".
وأشار حسام عرفات، إلى استجابة الحكومة في أكتوبر/ تشرين الأول 2019 لأصحاب المصانع بشأن خفض سعر الغاز ليسجل 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، و5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين.

وألمح رئيس الشعبة بأنه لو حدث وخفضت الحكومة سعر الغاز للمصانع، فلن يتم تخفيض أسعار أي من تلك السلع للمستهلك، كما حدث من قبل مع الأسمنت الذي لم ينخفض سعره بنفس قيمة انخفاض سعر الغاز.
وقال عرفات: "أصحاب المصانع يشتكون من الخسارة، في حين أنهم لا يفصحون عن التكلفة الحقيقية للإنتاج.. وأتحدى أي مصنع أن يقدم إقرارا ضريبيا مُعبرا عن الواقع"، مضيفا أن الطاقة تشكل 15 بالمائة فقط من عناصر الإنتاج.

وأردف رئيس الشعبة: "الأولى بالتخفيض هو سعر الغاز للمنازل والسيارات الذي يشكل استهلاكه 6 بالمائة فقط من إجمالي الناتج المحلي للغاز في مصر، فأنا كمواطن لن يعود علي نفع من زيادة القوة التصديرية للمصانع"، مشيرا إلى أنه في حال استجابة الحكومة للضغوط فلن يستطيع أحد إجبار المصانع على تخفيض أسعارها للمستهلك.

واختتم عرفات: "خصومات السيراميك تصل إلى 60 بالمائة، لو صاحب المصنع بيخسر إزاي بيعمل الخصومات دي؟"، مطالبًا المصانع بإعلان هامش الربح قبل الضغط على الحكومة لتخفيض سعر الغاز.
يذكر أن سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة تسليم أبريل/نيسان المقبل انخفض بنسبة 2.8 بالمائة ليصل إلى مستوى 1.70 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

قد يهمك أيضا :

عون ودياب يطلقان استكشاف النفط والغاز بالباخرة "تنغستن إكسبلورر"

  الاتحاد الأوروبي يعاقب شركة البترول التركية على التنقيب في مياه قبرص