توقف عمليات تصدير النفط في ميناء خور الزبير العراقي إثر احتجاج متظاهرين

توقّفت عمليات تصدير النفط في ميناء خور الزبير الواقع في ناحية خور الزبير غربي البصرة بعد إغلاق الطرق المؤدية للميناء من قبل المتظاهرين، في وقت تواجه الحكومة العراقية أزمة سياسية متنامية مع استمرار الاحتجاجات الشعبية، التي انطلقت منذ أوائل أكتوبر الماضي، وشهدت سقوط أكثر من 300 قتيل حتى الآن.

وأغلق محتجون الإثنين، مدخل الميناء القريب من البصرة ومنعوا الموظفين والشاحنات من دخوله مما أدى إلى تراجع العمليات بنسبة 50 في المائة.
وسبق إغلاق مداخل الميناء من 29 أكتوبر/ تشرين الأول إلى التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني مع استئناف وجيز للعمليات بين السابع والتاسع من نوفمبر تشرين الثاني.

يستقبل ميناء أم قصر، وهو الميناء الرئيسي للعراق على الخليج، شحنات الحبوب والزيوت النباتية والسكر لبلد يعتمد بدرجة كبيرة على واردات الغذاء.
قُتل أكثر 300 شخص منذ بدء احتجاجات ضخمة في بغداد وجنوب العراق أوائل أكتوبر تشرين الأول، هي الأضخم منذ سقوط صدام حسين في 2003.

أقرأ أيضًا:

روحاني يتجاهل ثروته التي توازي أضعاف ديون النفط ويدعو إلى التقشّف

ويطالب المحتجون بالإطاحة بطبقة سياسية يعتبرونها فاسدة وأسيرة مصالح خارجية. ولجأ المحتجون إلى أساليب العصيان المدني مثل الإضرابات وعرقلة حركة المرور وغلق الموانئ والمنشآت النفطية.
بالمقابل تواجه الحكومة العراقية أزمة سياسية متنامية مع استمرار الاحتجاجات الشعبية، التي انطلقت منذ أوائل أكتوبر الماضي، وشهدت سقوط أكثر من 300 قتيل حتى الآن.
وقررت كتل سياسية عراقية منح حكومة عادل عبد المهدي مهلة 45 يوما فقط لتنفيذ الإصلاحات التي وعدت بها أو التوجه إلى البرلمان العراقي بهدف سحب الثقة من الحكومة أو إجراء انتخابات مبكرة.

فقد دعا 12 كيانا وتحالفا سياسيا، أبرزها "تحالف الفتح" المدعوم من إيران، والكتل الكردستانية إلى ضرورة تشريع قوانين ومقررات مهمة تضع في سلم أولوياتها توفير فرص عمل وتشجيع المنتج المحلي والسيطرة على واردات المنافذ الحدودية.

وأفاد مصدر صحفي إلى أن "تحالف سائرون" قاطع الاجتماع السياسي، في إشارة إلى رفض إعطاء حكومة عبد المهدي أي مهلة زمنية.
والكتل التي صوتت على اقتراح المهلة هي: الفتح والنصر والحكمة ودولة القانون وتحالف القوى والديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني والوطنية وجبهة الانقاذ والجبهة التركمانية وجبهة العقد الوطني وكتلة عطاء.

يذكر أن حكومة عبدالمهدي تواجه احتجاجات شعبية متواصلة منذ الأول من أكتوبر الماضي، هي الأكبر منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003.
وارتفع عدد قتلى الاحتجاجات، التي تجتاح مدن جنوب ووسط العراق، بالإضافة إلى العاصمة بغداد، إلى 315 شخصا على الأقل منذ بدء الاحتجاجات التي تفجرت بسبب غضب الناس على نخبة حاكمة يعتبرونها فلسدة.

وأغلق المحتجون مدخل ميناء السلع الرئيسي في العراق، الإثنين، بينما أغلقت المدارس والمقرات الحكومية أبوابها في كثير من المدن الجنوبية استجابة لدعوات الإضراب العام.
وأصبحت الاعتصامات تكتيكا أسبوعيا متبعا في الاحتجاجات للمطالبة بمكافحة الفساد وتأمين فرص عمل وتغيير الطبقة السياسية الحاكمة.

وقد يهمك أيضًا:

النفط يرتفع بفعل التفاؤل حيال محادثات التجارة واجتماع "أوبك"

هبوط أسعار النفط لأكثر من واحد بالمئة مع تجدد شكوك اتفاق واشنطن وبكين