9.87 مليار جنيه دعم مصر للمواد البترولية خلال 6 أشهر

 كشف تقرير لوزارة المالية المصرية، انخفاض مصروفات مصر على دعم المواد البترولية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بنسبة 67.2 بالمائة على أساس سنوي، والذي شهد تطبيق المرحلة الأخيرة من رفع الدعم عن الوقود. وأوضح تقرير للمالية عن أداء الموازنة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، أن مصر أنفقت نحو 9.87 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو/تموز حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقابل 30.16 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وعلى أساس ربعي، أنفقت مصر على دعم المواد البترولية خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري نحو 2.87 مليار جنيه فقط، مقابل 7 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي. وكان نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية أحمد كجوك، قال في تصريحات سابقة إن دعم المواد البترولية خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بلغ نحو 7 مليارات جنيه. وتتوقع مصر أن تبلغ فاتورة دعم المواد البترولية بالبلاد نحو 30 مليار جنيه خلال السنة المالية الحالية، مقابل نحو 52.9 مليار جنيه كان مستهدف تحقيقها عند إعداد الموازنة.

إلغاء الدعم

ويأتي الانخفاض الملحوظ في دعم المواد البترولية بعد قرار الحكومة المصرية في يوليو الماضي بتطبيق المرحلة الأخيرة من رفع الدعم عن الوقود، وبدء تطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، في إطار برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

وقررت الحكومة المصرية استثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابر من القرار.ولجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر معنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، بحيث يتم ربط بيع سعر المنتجات البترولية بالسوق المحلي بنسبة زيادة ونقص متوسط سعر الخام العالمي "برنت" وسعر الصرف، فضلاً عن مراعاة التكاليف الآخرى والتي تعدل بشكل دوري.

وكانت اللجنة قررت في اجتماعها نهاية سبتمبر الماضي خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية بمقدار 25  قرشًا للتر، اعتباراً من أكتوبر، ومن ثم قررت في اجتماعها الأخير بنهاية ديسمير الماضي،  تثبيت أسعار المنتجات البترولية لمدة 3 أشهر بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 6.5 جنيه للتر لبنزين 80، وعند 7.75 جنيه للتر لبنزين 92، وعند 8.75 جنيه للتر لبنزين 95.

النفط والدولار

ويعد تراجع أسعار النفط عالمياً من العوامل الايجابية التي أدت إلى تراجع انفاق مصر على دعم المواد البترولية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، وكذلك من الأسباب الرئيسة التي دفعت الحكومة إلى خفض أسعار المحروقات محلياً اعتباراً من أكتوبر.

فقد انخفض سعر خام برنت للبرميل منذ يوليو الماضي بنسبة 14.1 بالمائة تقريباً، فبحلول الساعة 1:49 مساءً بتوقيت جرينتش اليوم الاثنين سجل خام برنت 57.11 دولاراً للبرميل، مقابل 66.55 دولارًاً بداية شهر يوليو الماضي.

كما أن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك المصرية منذ بداية العام الماضي ساعد بشكل كبير على تقليل تكلفة استيراد مصر للمواد البترولية.وقررت المالية المصرية تغير بعض افتراضيات الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الجاري (2019-2020)، تماشياً مع الإحداث الاقتصادية عالمياً ومحلياً.وقامت بتغير سعر خام برميل البرنت عند 64 دولاراً للبرميل بدلاً من 68 دولاراً عند إعداد الموازنة وذلك لتتماشى مع توقعات أسعار النفط العالمية للنفط.

وقالت إنه تم احتساب ذلك السعر في ضوء التقلبات على جانب العرض في ظل تمديد قرارات مجموعة أوبك الخاصة بخفض الإنتاج اليومي من الخام ووجود اضطرابات في الإنتاج بكلاً من فنزويلا ونيجيريا لفترات أقل، واضطراب الأوضاع السياسية في ليبيا.وتابعت "وكذلك بعض قرارات المنظمات البحرية الدولية الحاصة بخفض الانبعاثات الكربونية واستبدال المازوت بوقود أقل كفاءة مثل الديزل والذي من شأنه رفع الطلب على الديزل وبالتالي ارتفاع أسعاره في السوق العالمي".

قد يهمك أيضا :  

وزارة المالية المصرية تُعدل افتراضات "أسعار الفائدة والنفط" بموزانة 2019-2020

الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام قانون "مكافحة غسل الأموال"