3 قرارات للوزراء المصري أبرزها تصريف مخزون العملات الفضية المُلغاة

أصدر مجلس الوزراء المصري 3 قرارات خلال اجتماعه الأسبوعي، الأربعاء، تتضمن اعتماد الإجراءات التي قامت بها وزارة المالية بشأن التصرف بالبيع في المخزون الراكد من العملات الفضية غير الأثرية المُلغاة والمحبوسة عن التداول، والعملات الفضية التذكارية من الإصدارات القديمة الراكدة.وأوضح المجلس في بيان صحافي، أن حصيلة العملات الفضية المُلغاة والتذكارية ستذهب لصالح الخزانة العامة، وذلك عبر بيعها خلال مزاد علني وفقاً للسعر العالمي لخام الفضة يوم جلسة المزاد كسعر أساسي، كما وافق مجلس الوزراء على مد مدة معرض "أوزيريس – أسرار مصر الغارقة" لعرض عدد من القطع الأثرية بمتحف فيرجينيا للفنون بولاية فرجينيا الأميركية، لمدة شهرين إضافيين ليكون خلال الفترة من 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 حتى 19 يناير/كانون الثاني 2021.

ووافق المجلس، في وقت سابق، على إقامة هذا المعرض بالولاية الأميركية، لمدة 6 أشهر خلال الفترة من 22 مايو 2020 حتى 22 نوفمبر 2020، وأشار المجلس إلى أنه وافق على إقامة معرض بعنوان "ملوك الشمس" بالمتحف القومي بمدينة براغ بجمهورية التشيك لمدة أربعة أشهر خلال الفترة من يونيو حتى أكتوبر 2020، وذلك بناء على الطلب المقدم من الجانب التشيكي، وهو ما يأتي في إطار تدعيم الروابط الثقافية بين جمهورية مصر العربية ودول العالم، وسعياً لجذب مزيد من السياحة العالمية إلى مصر.وذكر المجلس أنه وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتنظيم عمل الأمانة الفنية للهيئة العليا لدراسة وتقديم الرأي في قضايا التحكيم الدولي.

وأوضح أن مشروع القرار ينص على تشكيل الأمانة الفنية للهيئة العليا لدراسة وتقديم الرأي في قضايا التحكيم الدولي، برئاسة مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية، وعضوية الأعضاء الفنيين بالإدارة العامة للتحكيم والمنازعات الدولية بوزارة العدل، بالإضافة إلى ممثلين عن الوزارات والهيئات والجهات المحددة بالمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1062 لسنة 2019، على أن يعاونهم عدد كاف من العاملين بوزارة العدل.وتابع المجلس أن الأمانة الفنية تختص بدراسة الموضوعات التي تحال إليها من الهيئة العليا لدراسة وتقديم الرأي في قضايا التحكيم الدولي، ولها في سبيل ذلك تكليف عضو أو أكثر بالقيام ببعض الأعمال التمهيدية اللازمة لدراسة أي من القضايا التحكيمية المعروضة عليها.

وتختص الأمانة بدراسة القضايا التحكيمية المعروضة عليها بالاشتراك مع أعضاء الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، وللأمانة الفنية أيضاً طلب أي أوراق أو مستندات أو مذكرات أو ايضاحات تتعلق بالموضوعات المطروحة عليها من الجهات المعنية، كما لها الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمتخصصين بعد موافقة الهيئة، فى كافة المسائل الفنية ذات الصلة بالموضوعات المطروحة عليها.

قد يهمك أيضًا:

وزير المال المصري يُعلن بدء مَيكنة "الضرائب العقارية" لتيسير إجراءات السداد

وزارة المالية المصرية تُعدل افتراضات "أسعار الفائدة والنفط" بموزانة 2019-2020