الحكومة المصرية تنفي اعتزامها «بيع كل أصول الدولة»

أكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (الاثنين)، أن الحكومة «تحتفظ بملكية الأصل وتمنح الإدارة والتشغيل الكامل للقطاع الخاص»، مضيفاً أن الأمور «ليست كلها بيع، فهناك آليات كثيرة وليس فقط البيع الذي يعد واحدة من آليات كثيرة جداً موجودة بالتفصيل في وثيقة ملكية الدولة».
وجاء حديث مدبولي، في مداخلة له خلال جلسة «وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسة المنافسة»، ضمن اليوم الثاني من المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022.
وقال مدبولي إن «هناك بعض المشروعات تحتاج للتوسع وزيادة رأس المال، لذا يدخل القطاع الخاص لزيادة رأس المال لهذا الكيان ويتولى الإدارة، وتستمر الدولة في المحافظة على حصتها كشريك مساهم في الموضوع».
وشهدت الجلسة استعراض عدد من المحاور المرتبطة بآليات تنفيذ سياسة ملكية الدولة المصرية، والمبادئ الحاكمة لوجود الدولة في النشاط الاقتصادي، إضافة إلى استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فضلاً عن الحياد التنافسي والبيئة التشريعية المواتية للنشاط الاقتصادي، ودور سياسة الحياد التنافسي في تعزيز الاقتصادات، وكذلك دور الحياد التنافسي في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ونوه مدبولي إلى رؤية الدولة في التخارج من عدد من القطاعات على المدى المتوسط، مؤكداً في هذا الصدد أن مفهوم التخارج لا يعني أن الدولة تبيع أصولها.
كما تطرق مدبولي إلى «أهمية وجود آلية تمويل، تمكِن الأسر المتوسطة من الحصول على الوحدات بنظام سداد مطول، لأنه لا يزال هناك تردد في الاعتماد على الوحدة السكنية كضمان، وبالتالي هناك إجراءات صعبة وشديدة، حتى في ظل وجود نظام التمويل العقاري، والرهن العقاري، ومن ثم فيجب مواجهة مثل تلك الأمور، بوجود آلية محددة وواضحة».
وشدد مدبولي خلال حديثه بجلسة عن «تصدير العقار»، على أن مصر «لا تزال بعيدة عن كثير من دول العالم في موضوع بيع الوحدات القائمة في العقارات المصرية، رغم أن لدينا حجماً كبيراً جداً من العقارات على مستوى عال ومتطور، ولكن لا يمكننا الترويج لها، لتكون مصدراً للعملة الحرة في مصر».
وأشار إلى أن الحكومة «على أتم الاستعداد لاتخاذ كافة القرارات التنظيمية التي تعمل على تيسير تملّك الأجانب للوحدات، وربطها بإقامات مدتها طويلة»، مضيفاً أننا «بحاجة إلى توصيات واضحة تعمل على وضع هذه النقاط في إطار تشغيلي؛ للعمل عليها خلال الفترة المقبلة».
وفي الشأن الصناعي، دعا رجال الصناعة المصرية، المشاركين، إلى «العمل لوضع استراتيجية للقطاع الصناعي لأنهم الأعلم بوضوح شديد ما هي المستهدفات وما هي ملامح هذه الاستراتيجية»، حسب قوله.
ولفت إلى الطموح بأن تكون أحد مخرجات هذا المؤتمر الاقتصادي، هو الوصول إلى إطار عام لاستراتيجية الصناعة في مصر لمدة 10 سنوات يتم الإعلان عنه، قائلاً: «وإذا لم يتم ذلك، فلا بد من التوافق على خروج هذه الاستراتيجية خلال 3 شهور من تاريخ انعقاد الجلسة».
وأكد مدبولي حرص الدولة على تمكين وزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في مختلف أنشطة الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن ما تم استعراضه بالأمس لتتبع مسار الاقتصاد المصري على مدار السنوات الأربعين الماضية، إنما يؤكد أن الدولة المصرية كان لا بد لها أن تحقق معدلات نمو بأضعاف مضاعفة لما يتحقق بالفعل، وذلك لمواجهة أحد أهم التحديات ألا وهو مشكلة الزيادة السكانية.

 قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

القاهرة تُطلق مؤتمرها الاقتصادي لمجابهة «الأزمة العالمية»

الحكومة المصرية تثبت أسعار الوقود لمدة 3 أشهر