خبير اقتصادي يوضح حقيقة الـ30 مليار دولار ديونا على مصر واجبة الدفع قبل نهاية 2022

قال هاني جنينة، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، إن الفجوة التمويلية تصل إلى 30 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام الحالي، وليست قيمة سداد الدين. وأضاف، في تصريح ، قائلا: حساب الفجوة التمويلية يساوي العجز في ميزان المعاملات الجارية التي تساوي مستحقات سداد أصل الدين الخارجي. وتطرق جنينة إلى كيفية احتساب الـ30 مليار دولار قيمة الفجوة التمويلية، قائلا: في تقرير رصيد الدين الخارجي في 31 ديسمبر 2031 الذي نشر على موقع البنك المركزي، تم الإعلان عن أن الدين قصير الأجل الذي يستحق خلال 12 شهرا المنتهية في 31 ديسمبر 2022، هو 29.1 مليار دولار.

وأوضح أنه في النصف الأول من العام الجاري تم سداد 10 مليارات دولار، طبقا لتصريحات صحفية سابقة، حيث أشار التصريح إلى أن مصر سددت 24 مليار دولار، منها 14 مليار دولار أموال ساخنة و10 مليارات دولارات لسداد أصل ديون خارجية، وهو ما يعني أن المتبقي يساوي 19.1 مليار دولار في صورة سداد أصل الدين الخارجي. وذكر أنه يزيد على هذا الرقم  نحو 10 مليارات دولار كعجز نصف سنوي في ميزان المعاملات الجارية؛ نظرا للارتفاع الحاد في أسعار السلع، حيث بلغ العجز عام 2020/2021 على سبيل المثال والمقارنة، نحو 18.4 مليار جنيه، مؤكدا أننا نستنتج أن الفجوة التمويلية تساوي نحو 30 مليار دولار.

ولفت إلى أنه تم نشر بيانات جديدة مساء في إحدى الصحف تقول إنه من الـ19.1 مليار دولار الواجبة السداد في النصف الثاني، من المتوقع إعادة تمويل نحو 13.5 مليار دولار في صورة ودائع خليجية، وبذلك يتبقى 5.5 مليار دولار واجبة السداد هذا العام، وهذا يعد خبرا ممتازا. وأوضح جنينة أن الهدف من التحليل هو استخدام البيانات المتاحة من الجهات الرسمية للوصول إلى استنتاجات منطقية وليس لسبب آخر مثل التريند وخلافه. وأوضح الخبير الاقتصادي أنه في هذه الظروف من المفضل أن يقوم البنك المركزي بالتنسيق مع الحكومة بنشر البيانات المحدثة أو إعلانها شفهيا بصورة دورية خاصة أن البيانات الخاصة بإعادة تمويل 13.5 مليار دولار هي بيانات إيجابية جدا، مشيرا إلى أنه أيا كان حجم الفجوة التمويلية أو حجم القرض أو حجم التحديات، فإنها مجرد أزمة ليس أكثر وليست كارثة اقتصادية، كما تم التنويه سابقا، فطالما القطاع المصرفي بخير، فالأزمة أسهل كثيرا في الحل.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

اقتراض 53.5 مليار جنيه من البنوك لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة

وزيرة التعاون الدولي تؤكد أن نستهدف سد الفجوة التمويلية في مصر عبر القروض التنموية الميسرة