البنك المركزي المصري يسدّد 2 مليار دولار إلى مصارف دولية

 أعلن البنك المركزي المصري، الثلاثاء، سداد إجمالي مبلغ 2 مليار دولار في 9 نوفمبر/تشرين ثان 2017 قيمة عملية بيع مع الالتزام بإعادة الشراء، لسندات دولارية مع مجموعة من البنوك الدولية، مؤكدًا التزام مصر على الوفاء بجميع التزاماتها الخارجية في مواعيد استحقاقها.

وقام البنك المركزي المصري، بإبرام اتفاقية بيع مع الالتزام بإعادة الشراء جديدة في 13 نوفمبر 2017 مع نفس مجموعة البنوك الدولية وهم :Barclays Bank PLC, Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse AG, London Branch, Deutsche Bank AG, London Branch, HSBC Bank plc, HSBC Bank Middle East Limited, J.P. , Nomura International plcatixisMorgan Securities plc, N
وأكد البنك المركزي أن الاتفاق الجديدة بقيمة 3,1 مليار دولار لمدة عام، وقد بلغ اجمالي الطلبات المقدمة 4,3 مليار دولار مما يعتبر شهادة ثقة من قبل الأسواق العالمية في نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري الجاري تنفيذه، فضلاً عن الالتزام المستمر الذي أبدته السلطات المصرية في تعزيز الأوضاع الاقتصادية والمالية المحلية.

وتمت العملية الجديدة مع البنوك مقابل معظم قيمة السندات الدولارية المستحقة في ديسمبر/كانون أول 2018 ونوفمبر/تشرين ثان 2024 ونوفمبر 2028 في حوزة البنك المركزي والمدرجة في بورصة أيرلندا وفقا للشروط الدولية المتعارف عليها في هذا الشأن.

وأكد، خلال المؤتمر الاقتصادي الأول لمحافظة بورسعيد، أن تحول النشاط التجاري إلى صناعى ليس صعبا ولا مستحيلا، وأن هناك تجربة سابقة في بداية المنطقة الحرة حيث بدأ العديد من الناس نشاطهم من التجارة وتحولوا فيما بعد إلى الصناعة.

كما أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي إن السياسة المصرفية في مصر تدعم القروض من أجل الاستثمار والمبالغ، التى قدمتها المؤسسات المصرفية حتى الآن بلغت تريليون و300 مليون جنيه ونهدف الى زيادتها لتصل إلى 2 تريليون جنيه لدعم التصنيع، مضيفا أنه علينا دراسة المشاريع وأن نضع خطة للإدارة لتواكب استعدادات الدولة بتمويل النهضة الصناعية الطموحة.

وأضاف "عامر" أنه كما يجب العمل على تنشيط التجارة الخارجية لتشمل التصدير، وليس الاستيراد فقط ولدينا فرص كبيرة فى مجال الصناعات التكنولوجيا والزراعية والنقل وغيرها.

 جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية الأولى من مؤتمر حلم بكره بيتحقق على أرض بورسعيد التي أدارها الإعلامي محمد شردي، ومن جهته أبدى اللواء مصطفى كامل، محافظ بورسعيد الأسبق، خلال حضوره المؤتمر الاقتصادي الأول للمحافظة والمقام اليوم بالمركز الثقافى الترفيهى، عن سعادته بإعلان بورسعيد أول محافظة خالية من العشوائيات.

وأشار إلى أن المحافظة كانت تحتوي على 34 منطقة عشوائية تم العمل على إزالتها منذ أمد بعيد بجهد كبير وبالفعل تم إزالة 32 منطقة منها وتبقى منطقتين فقط، وهذا بالطبع لا يقلل من الجهد الذى يبذله اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الحالي الذي واصل العمل بجد واجتهاد حتى يتحقق الانجاز الكبير الذى جعل لبورسعيد السبق في إعلانها أول محافظة بدون عشوائيات.

وأضاف إن بورسعيد لديها جميع الإمكانيات لتكون بالفعل قاطرة التنمية الاقتصادية لمصر وهو ما يؤكد وجهة نظر وسياسة الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن، وقال إن بدء العمل في ميناء شرق بورسعيد عام 2004 وكان متوقعا أن يتداول بها نحو 600 ألف حاوية إلا أن النتائج كانت أكبر بكثير من طموحاتنا حيث بلغ معدل تداول الحاويات مع بداية تشغيل الميناء نحو 2.2 مليون حاوية وهو ما يمنح مؤشرا طموحا لما قد تحققه عبقرية المكان والجهود المخلصة والدراسات الجادة من نتائج كبيرة تضخ وفورات اقتصادية ضخمة في شرايين الاقتصاد المصري.