الخارجية المصرية تؤكد تُفند مغالطات الجانب الأثيوبي وتُعلن رفض ما جاء في بيانها جملة وتفصيلًا

وزارة الخارجية المصرية تؤكد أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية الإثيوبية بشأن الاجتماع الوزاري حول سد النهضة الذي عُقد يومي 8-9 يناير/ كانون الاني 2020 في أديس أبابا قد تضمن العديد من المغالطات المرفوضة جملة وتفصيلاً.

 

وأوضحت الخارجية في بيان صحفي، صادر اليوم الجمعة، أن بيان الجانب الإثيوبي انطوى على تضليل متعمد وتشويه للحقائق، وقدم صورة منافية تماماً لمسار المفاوضات ولمواقف مصر وأطروحاتها الفنية، ولواقع ما دار في هذا الاجتماع وفي الاجتماعات الوزارية الثلاثة التي سبقته، والتي عقدت على مدار الشهرين الماضيين لمناقشة قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

 

وتابع بيان الخارجية: "توضح مصر أن هذه الاجتماعات الوزارية الأربعة لم تفض إلى تحقيق تقدم ملموس بسبب تعنت إثيوبيا وتبنيها لمواقف مغالي فيها تكشف عن نيتها في فرض الأمر الواقع وبسط سيطرتها على النيل الأزرق وملء وتشغيل سد النهضة دون أدنى مراعاة للمصالح المائية لدول المصب وبالأخص مصر بوصفها دولة المصب الأخيرة".

 

ونوهت الخارجية، إلى أن ذلك الموقف الإثيوبي يخالف التزاماتها القانونية وفق المعاهدات والأعراف الدولية، وفي مقدمتها اتفاق إعلان المبادئ المبرم في 23 مارس/ آذار 2015، وكذلك اتفاقية عام 1902 التى أبرمتها إثيوبيا بإرادتها الحرة كدولة مستقلة، واتفاقية 1993 التى تعهدت فيها بعدم إحداث ضرر لمصالح مصر المائية.

 

وتابعت الوزارة المصرية:  "إلا أن إثيوبيا تسعى للتحكم فى النيل الأزرق، كما تفعل في أنهار دولية مشتركة أخرى تتشاطر فيها مع دول شقيقة".

 

واستطردت الخارجية في بيانها: "تؤكد مصر أن هذا المنحى الإثيوبي المؤسف قد تجلى في مواقفها الفنية ومقترحاتها التي قدمتها خلال الاجتماعات الوزارية، والتى تعكس نية إثيوبيا ملء خزان سد النهضة دون قيد أو شرط ودون تطبيق أية قواعد توفر ضمانات حقيقة لدول المصب وتحميها من الأضرار المحتملة لعملية الملء".

 

وتابعت الوزارة: "توضح مصر أن سبب رفض إثيوبيا تصريف الإيراد الطبيعي أثناء عملية تشغيل سد النهضة يرجع إلى نيتها لتوظيف هذا السد، والذى يستهدف فقط توليد الكهرباء لإطلاق يدها في القيام بمشروعات مستقبلية واستغلال موارد النيل الأزرق بحرية تامة دون الأكتراث بمصالح مصر المائية وحقوقها التي يكفلها القانون الدولي".

 

واستكملت الوزارة ردها: "لقد انخرطت مصر في هذه المفاوضات بحسن نية وبروح إيجابية تعكس رغبتها الصادقة في التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق المصالح المشتركة لمصر ولإثيوبيا"، متابعة: "وقد انعكس هذا في الأفكار والنماذج الفنية التي قدمتها مصر خلال الاجتماعات والتي اتسمت بالمرونة والانفتاح".

 

وأضافت الوزارة: "فبعكس ما ورد في بيان وزارة الخارجية الإثيوبية الذي زعم أن مصر طلبت ملء سد النهضة في فترة تمتد من 12 إلى 21 سنة، فإن مصر لم تُحدد عدد من السنوات لملء سد النهضة، بل أن واقع الأمر هو أن الدول الثلاث اتفقت منذ أكثر من عام على ملء السد على مراحل تعتمد سرعة تنفيذها على الإيراد السنوي للنيل الأزرق".

 

وأوضحت الخارجية، أن الطرح المصري يقود إلى ملء سد النهضة في 6 أو 7 سنوات إذا كان إيراد النهر متوسط أو فوق المتوسط خلال فترة الملء، أما في حالة حدوث جفاف، فإن الطرح المصري يمكن سد النهضة من توليد 80 في المئة من قدرته الإنتاجية من الكهرباء، بما يعني تحمل الجانب الإثيوبي أعباء الجفاف بنسبة ضئيلة.

 

وتابعت الوزارة: "وخلافاً لما تضمنه بيان الخارجية الإثيوبية من مغالطات بشأن مفهوم العجز المائي، فإن مصر اقترحت وضع آليات وقواعد للتكيف مع التغيرات الهيدرولوجية في النيل الأزرق وللتعامل مع سنوات الجفاف التي قد تتزامن مع عملية ملء سد النهضة، بما في ذلك الإبطاء من سرعة الملء وإخراج كميات من المياه المخزنة في سد النهضة للحد من الآثار السلبية لعملية الملء أثناء الجفاف وسد العجز المائي الذي قد تتعرض له دول المصب".

 

ونوهت الخارجية، إلى أن كل ذلك سيتم مع الحفاظ على قدرة سد النهضة في الاستمرار في توليد الكهرباء بمعدلات مرتفعة، إلا أن إثيوبيا تأبى إلا أن تتحمل مصر بمفردها أعباء الجفاف، وهو الأمر الذي يتنافى مع قواعد القانون الدولي ومبادئ العادلة والإنصاف في استخدامات الأنهار الدولية.

 

 أضافت الوزارة: "تعرب مصر عن دهشتها من أنه كلما طالبت بضرورة الاتفاق على خطوات فعالة للتعامل مع سنوات الجفاف التي قد تحدث أثناء الملء، تقوم أثيوبيا بالتلويح باستعدادها لملء سد النهضة بشكل أحادي، وهو ما رفضته مصر على مدار المفاوضات باعتباره يمثل مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ لعام 2015  ولالتزامات إثيوبيا بموجب قواعد القانون الدولي".

 

وأوضحت الوزارة، استنكار مصر ما ورد في بيان الخارجية الإثيوبية من مزاعم بأن مصر تسعى للاستئثار بمياه النيل، لافتة إلى أن مثل هذه التصريحات والشعارات الجوفاء، والتي ربما تصدر للاستهلاك المحلي، لا تساعد على خلق البيئة المواتية لتحقيق تقدم في المفاوضات.

 

 واستكملت الوزارة: "تؤكد مصر أنها ستشارك في الاجتماع المقرر أن يعقده وزير الخزانة الأمريكي مع وزراء الخارجية والمياه لمصر والسودان وإثيوبيا في واشنطن يومى 13 و14 يناير 2020، من منطلق التزامها بالعمل الأمين من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وفى إطار سعيها للحفاظ على مصالح الشعب المصرى التى لا تقبل التهاون فيها".

 

واخُتتمت أعمال الاجتماع الرابع بشأن مفاوضات سد النهضة، والذي عقد باديس أبابا بإثيوبيا خلال الفترة من (8-9) يناير 2020، أمس الخميس.

 

وجاء الاجتماع الرابع،  في إطار سلسلة الاجتماعات الأربعة التي تقرر عقدها على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من دول مصر وإثيوبيا والسودان.

 

وقالت وزارة الراي المصرية، أمس، إن الدول الثلاث لم تتمكن الدول من الوصول إلى توافق حول التصريفات المائية المنطلقة من سد النهضة في الظروف الهيدرولوجية المختلفة للنيل الأزرق، في ظل عدم وجود إجراءات واضحة من الجانب الإثيوبي للحفاظ على قدرة السد العالي على مواجهة الآثار المختلفة التي قد تنتج عن ملء وتشغيل سد النهضة، خاصة إذا واكب ذلك فترة جفاف أو جفاف ممتد لعدة سنوات متتابعة.

 

وعُقد الاجتماع الأول في إثيوبيا يومي 15 و16 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، والثاني بالقاهرة يومي 2 و3 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، واجتماع يوم 9 ديسمبر/ كانون الأول الماضي في واشنطن بحضور وزراء الموارد المائية والخارجية من الدول الثلاث، ثم الاجتماع الثالث بالخرطوم يومي 20 و21ديسمبر الماضي.

قـــــــــد يهمك أيــــــــضًا :

وزير الري المصري يصل أديس أبابا لحضور الاجتماع الرابع لمباحثات سد النهضة

انطلاق الاجتماع الرابع لمباحثات سد النهضة في أديس أبابا الأربعاء