وزير المجتمعات العمرانية المصري يعقد اجتماعًا مع أعضاء بعثة البنك الدولي

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مع أعضاء بعثة البنك الدولي، وعدد من المطورين العقاريين، بحضور قيادات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ومسؤولي الوزارة، لبحث مبادرات وآليات جديدة لإشراك المطورين العقاريين في تنفيذ مشاريع الإسكان الاجتماعي، والمشاريع الأخرى التي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يُسهم في توسيع قاعدة المشاركة، وتعظيم الدور الإيجابي للمطورين، لتلبية احتياجات المواطنين في قطاع الإسكان.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن طرح الأراضي بنظام الشراكة يعكس الثقة المتبادلة بين الحكومة والقطاع الخاص، ويؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الحكومة تدرك أهمية دور القطاع الخاص في المشاركة بعملية التنمية التي تشهدها مصر حالياً في مختلف المجالات، مشدداً على أن الوزارة تريد إفساح المجال للمطورين للاشتراك في تنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعي بشرط وصول الوحدات للفئات المستهدفة، وكذلك ضرورة وجود عدد من المحاور المختلفة للشراكة بما يتناسب مع حجم كل مطور وقدراته.

وأوضح وزير الإسكان أن فكرة الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تعتمد على تخصيص أرض لشركة تطوير عقاري كبرى، مشهود لها بالكفاءة، ولها سابقة خبرة كبيرة في المجال العقاري، وتقوم الهيئة بتقديم تسهيلات في سداد قيمة الأرض، ويكون ذلك على مراحل سداد مختلفة، وبصور متنوعة للسداد (نقدي وعيني)، ويقابل هذه التسهيلات أن يكون للهيئة حصة من وحدات المشروع (السكنية والخدمية) تقوم الهيئة بتحديدها.

اقرأ أيضَا :

"صندوق الإسكان الاجتماعي" يعلن آليات التعامل مع حاجزي الإعلان التاسع

وقالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: "خلال الاجتماع تمت مناقشة المبادرة السابق اعتمادها في مجلس الوزراء، والتي تنص على أنه، في حالة طلب الشركة إقامة مشروع استثماري، وسداد قيمة الأرض بشكل عيني من خلال تنفيذ وحدات إسكان اجتماعي، يتم تخصيص قطعة أرض بنشاط إسكان استثماري توازي في قيمتها قيمة العمارات التي سيتم تنفيذها بنشاط إسكان اجتماعي، كاملة التشطيب، شاملة أعمال المرافق، وأعمال تنسيق الموقع، على أن تظل الأرض المُقام عليها وحدات الإسكان الاجتماعي مملوكة للدولة، وبالشروط التالية (أن يكون ما سبق بواقع نسبة 30% من المساحة المطلوبة للاسكان الاستثماري بمواقع تتناسب مع قيمة المشروع - مراعاة إدراج بنود بالعقود المبرمة مع ذوي الشأن تتضمن "مدة التنفيذ، الموعد المحدد للاستلام، المواصفات الخاصة بأعمال التشطيب، وتنسيق الموقع، وغيرها"، ووفقاً لأحكام اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية - يتم تنفيذ الإسكان الاجتماعي كامل التشطيب شاملاً أعمال المرافق وتنسيق الموقع في فترة زمنية لا تزيد عن سنتين من تاريخ اعتماد المخطط ويتم تسليم جميع الوحدات التي يتم تنفيذها كإسكان اجتماعي للهيئة والتي تقوم بتسلميها لصندوق الإسكان الاجتماعي لتوزيعها بمعرفته طبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن - بالنسبة لمدة تنفيذ الإسكان الاستثماري فيتم تطبيق القواعد المعمول بها بالهيئة وأحكام اللائحة العقارية - يتم الاستعانة والتعامل مع الشركات التي أثبتت جدية في المشروعات السابق تخصيصها لها ولم يتم استقطاع أو إلغاء أو وجود مديونية خاصة بالأراضي السابق تخصيصها لتلك الشركات).

وقدم ممثلو شركات التطوير العقارى، بعض التوصيات، وتشمل (إنشاء مناطق تجارية بنسبة 12% من إجمالي حجم المشروع - تسهيل إجرءات التسجيل للوحدات مع خفض رسوم التسجيل - إنشاء مجتمعات سكنية مشتركة تضم وحدات سكنية بمستويات مختلفة "اجتماعي – متوسط – فاخر" وتكون قريبة من المناطق الصناعية والمواصلات - تقليل مساحة الوحدات وزيادة عددها - إلغاء خطاب الضمان - إلغاء دعم الفائدة والاعتماد الكلي علي الدعم النقدي - آلية البيع تتم من خلال الحكومة).

وأضافت مي عبدالحميد: "استعرض خبراء البنك الدولي عدداً من النماذج المختلفة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، في مشاريع الإسكان الاجتماعي بالولايات المتحدة، وأبرزها بمدينة نيويورك لتوفير وحدات إسكان إجتماعي للمواطنين محدودي الدخل، وتتضمن هذه الشراكة أشكالا مختلفة من الحوافز، منها منح أمتار زائدة للإسكان الحر حال تنفيذ وحدات إسكان اجتماعي، بجانب عدد كبير من الحوافز الضريبية لجذب المستثمرين لتنفيذ الوحدات المستهدفة، بينما أكد الدكتور عاصم الجزار أن الحوافز يتعين أن تتناسب مع الواقع المصري".

قد يهمك أيضَا :

تسليم 120 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل خلال 2019 في مصر

"الإسكان المصرية" تُخطط لـ"مرحلة جديدة" من أوجه الشراكة مع القطاع الخاص