جيرد مولر يؤكد قدرة الشباب المصري على تحقيق التنمية المستدامة

في خطوة تهدف إلى المساهمة في خلق المزيد من فرص العمل للشباب المصري وبناء الكوادر المحلية المُدربة وتماشياً مع رؤية مصر 2030 للتنمية المُستدامة، قامت كل من الوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية وشركة سيمنس بتوقيع اتفاقية للتحالف الإستراتيجي بين الجانبين بهدف دعم التدريب المهني والفني في مصر بإجمالي استثمارات تزيد عن 22 مليون يورو.

ووفقاً للإتفاقية، ستتعاون سيمنس مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، نيابة عن الوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، بهدف تأسيس وتشغيل مركزاً مشتركاً للتدريب المهني بمنطقة العين السخنة بمصر حيث سيقوم المركز بتوفير التدريب لأكثر من 5,500 من الشباب المصري على مدار الأربعة أعوام المُقبلة في التخصصات الفنيَّة المُتقدمة التي تتميز بأهميتها للاقتصاد المصري ومن هذه التخصصات، الميكانيكا الصناعية والمجالات الكهربائية والإلكترونية والتحكم والميكنة الآلي بالإضافة إلى بناء المهارات الأساسية للمتدربين في مجالات صيانة وخدمات محطات الكهرباء ومزارع الرياح. هذا وسيقوم الجانبان أيضا بتطوير إحدى معاهد التعليم الفني العالي بمنطقة الأميرية بالقاهرة.

تم الإعلان عن تفاصيل الاتفاقية ووضع حجر الأساس للمركز خلال احتفالية حضرها الوزير الألماني للتعاون الاقتصادي والتنمية، د. جيرد مولر، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بمصر، د. سحر نصر، وسفير ألمانيا بالقاهرة، يوليوس لوي. ومن جانب سيمنس حضر المراسم عضو مجلس إدارة سيمنس ألمانيا ورئيس الموارد البشرية بالشركة، جانينا كوجل، والرئيس التنفيذي لشركة سيمنس بمصر، عماد غالي، إلى جانب عدداً من قادة الأعمال من مصر وألمانيا.

وتعليقا على التوقيع على الاتفاقية، صرح جيرد مولر، قائلاً: "يتطلع الشباب المصري إلى التنمية المُستدامة، ومن أجل تحقيق هذا الهدف، فإن استثمارات القطاع الخاص وتوافر قوة عاملة عاملان بالغان الأهمية. إننا نسعى من خلال التعاون مع شركة سيمنس للتأكد أن مركز التدريب المهني الذي سنقوم بإنشائه يأخذ احتياجات الشباب المصري واحتياجات سوق العمل بعين الاعتبار في التخصصات المهنية والتدريب الذي سيقوم بتوفيره. إننا نتطلع للمساهمة في توفير القاعدة اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات المستقبلية وخلق المزيد من فرص العمل".
 
يُشار في هذا السياق أنّ فرص دعم وتنمية قطاع التعليم الفني في مصر تتمتع بإمكانيات كبيرة، بما في ذلك امكانيات انشاء مراكز للتدريب المهني وتدريب المُدربين وتوفير المُعدات والتقنيّات الحديثة إلى جانب الحاجة لتوفير الاعتماد الأكاديمي للتخصصات الصناعية بما يدعم النمو الاقتصادي ويساهم في سد الفجوة في سوق العمل.

وأوضحت جانينا كوجل: "تواصل سيمنس التزامها بالاستثمار في السوق المصري وإلى جانب دعم الشركة للنمو الصناعي بالدولة، فإننا نلتزم بالعمل على تطوير وتنمية مهارات العمالة المحلية. فمن خلال شراكتنا مع الوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، نقوم بالاستثمار في بناء وتطوير مهارات الأجيال القادمة من العمال المصريين بما يجعلهم في مكانة أفضل تتيح لهم دعم عملية التنمية المستدامة في مصر".

وأضاف عماد غالي: "تفتخر سيمنس بالمشروعات العملاقة والتي تقوم الشركة ببنائها حالياً في مصر في قطاع الطاقة إلا أننا نرى أن اتفاقية اليوم تُمثل إنجازاً جديداً تحققه سيمنس بسبب تأثيرها على الشباب المصري. إننا نؤمن أن القوة العاملة المُدربة وفقاً لأعلى المعايير تعتبر ركيزة أساسية لمستقبل مصر والتي نتمتع بها بتاريخ حافل يمتد لأكثر من 115 عاماً، ولذا فإننا نشعر بسعادة كبيرة لشراكتنا مع الوزارة الفيدرالية للتعاون الاقتصادي والتنمية بهدف تزويد الشباب بالمهارات اللازمة للنجاح والتفوق في قطاع التصنيع وإعداده جيدا لأسواق المستقبل"