الحكومة المصرية تراهن على ملاحقة «تجار العملة» لضبط الأسواق

بينما تراهن الحكومة المصرية على ملاحقة «تجار العملة» لضبط الأسواق، فقد دافعت عن قرارات «تحرير سعر الجنيه». وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، إن «قرارات البنك المركزي المصري بشأن توحيد سعر الصرف تساهم في استقرار أسعار السلع بالأسواق».

وأضاف الحمصاني، في تصريحات متلفزة، مساء الأربعاء، أن وزارة الداخلية المصرية «تشن ضربات قوية ضد تجار العملة في الأسواق»، مشدداً على أن وزارة الداخلية «تفكك الشبكات التي تتاجر بالعملة في السوق السوداء؛ من أجل فرض السيطرة الكاملة على الأسواق».

ووسّعت السلطات المصرية، خلال الأيام الماضية، حملتها الأمنية ضد «تجار العملة». وقبل أيام سمح البنك المركزي المصري للجنيه بالانخفاض، بما يصل لنحو 50 جنيهاً للدولار الواحد، وإعلانه التحول إلى نظام صرف مرن وفق «آليات السوق»، بالتزامن مع توقيع مصر برنامج قرض بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

وقال متحدث مجلس الوزراء المصري، مساء الأربعاء، إن «الدولة المصرية تشهد مؤشرات إيجابية في الأسواق المصرية حالياً، بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة، والقرارات التي أعلنتها الحكومة والبنك المركزي بشأن سعر الصرف»، لافتاً إلى «عودة تحويلات المصريين من الخارج عن طريق الجهاز المصرفي من جديد». وأوضح أن «الفترات الماضية شهدت زيادة في تحويلات شركات السياحة بالدولار للجهاز المصرفي، للحصول على الجنيه المصري»، لافتاً إلى أن قرارات البنك المركزي بشأن «تحرير سعر الصرف» كانت «خطوة مهمة جداً للقضاء على السوق السوداء».

وفي نهاية فبراير (شباط) الماضي، أعلنت مصر توقيع صفقة تستهدف تنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي، مع القابضة «إيه.دي.كيو»، أحد صناديق الثروة السيادية الإماراتية، من شأنها أن تجلب للبلاد 35 مليار دولار على مدى شهرين، بما في ذلك 11 مليار دولار محوَّلة من الودائع الإماراتية الموجودة بالفعل في البلاد.

ووجّه رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في وقت سابق، وزارة الداخلية، بـ«الضرب بيد من حديد» على يد كل تجار «السوق السوداء» و«الشبكات» التي تسيطر على التحويلات المالية للمصريين بالخارج، واصفاً حالة الاستنفار الحالية ضد «السوق السوداء» بأنها «حرب» لإعادة «التوازن إلى الاقتصاد المصري، والقضاء على سوق العملة».

وذكرت «الداخلية» المصرية، الخميس، في إفادة لها، أنه استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد، فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد من قضايا «الاتجار» في العملات الأجنبية المختلفة خلال 24 ساعة، بقيمة مالية قرابة 120 مليون جنيه.

ووفق متحدث مجلس الوزراء المصري، فإن «هناك انحساراً للسوق السوداء حالياً لعدم وجود فارق بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء»، لافتاً إلى أن «البنوك ومكاتب الصرافة بدأت استقبال المواطنين لتحويل الدولارات والحصول على الجنيه المصري».

إلى ذلك ترأّس رئيس مجلس الوزراء، الخميس، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، لاستعراض ومتابعة عدد من الملفات الاقتصادية. وقال مدبولي إن «الطلب على الدولار، وفقاً لما أكده محافظ البنك المركزي، بدأ الانخفاض، في ظل الإتاحة الواسعة التي أتاحها البنك، والإسراع في الإفراج عن البضائع من الجمارك في الأيام الأخيرة». وقال متحدث مجلس الوزراء إن الاجتماع شهد استعراض الخطوات التنفيذية وإجراءات الإصلاح الاقتصادي المالي والنقدي، التي جرى التوافق عليها وحددتها الدولة في برنامجها مع صندوق النقد الدولي، خصوصاً ما يتعلق بترشيد الاستثمارات الحكومية، واحتواء التضخم، وتخفيض حجم الدين.

  قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

وثيقة استراتيجية مصرية تثير الجدل بشأن مصير حكومة مدبولي

الحكومة المصرية تستهدف 16 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة عام 24/25