الحكومة المصرية تستهدف 16 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة عام 24/25

تواصل الحكومة المصرية خطتها لدفع مزيد من التدفقات الاستثمارية الأجنبية داخل البلاد ورفع مساهمتها في الاقتصاد المحلي، من خلال خطة متكاملة مُحكمة تقدم فيها حوافز جاذبة لدفع عجلة الاستثمار، وسط توقعات بارتفاع صافي حصيلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتُقدّر الخطة متوسطة المدى صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 11 مليار دولار  بنهاية العام الجاري 2023/2024 مع تصاعدها المطرد لتصل إلى نحو 16 مليار دولار بحلول عام 25/2026.
 
وفي هذا الصدد، أبرزت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2023/2024 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، التوجهات الحكومية الداعمة والمحفّزة للاستثمار الأجنبي المباشر:
 
1- الترويج المكثف لفرص الاستثمار في المحافل الدولية في ظل سلامة المناخ الاستثماري لمصر.
 
2- دعوة الشركات الأجنبية لتوطين مشروعاتها في مصر للاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز ووفرة العمالة المدربة والبنية الأساسية، واتساع الأسواق المحلية والقدرة على النفاذ للأسواق الخارجية، في ظل الحوافز المقرّرة بقوانين الاستثمار.
 
3- توكيد أهمية المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والمنطقة الاقتصادية التابعة لقناة السويس والمناطق الصناعية المؤهلة (الكويز).
 
4- إبراز أهمية مصر في الربط بين الأسواق الآسيوية الواقعة شرق القارة والأسواق الأوروبية في غربها، فضلا عن أهمية مصر كمنفذ للسوق الأفريقي الواعد.
 
5- تحفيز الاستثمارات العربية في مشروعات مشتركة مع غرار ما تم الاتفاق عليه مع دولة قطر على تنفيذ مجموعة من الاستثمارات والشراكات فى مصر بإجمالي 5 مليارات دولار، وكذلك الاتفاقية الموقعة بين مصر والمملكة العربية السعودية بشأن زيادة نشاط صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر، وما تم توقيعه مؤخرًا من اتفاقية شراكة ثلاثية بين مصر والإمارات العربية المتحدة والأردن، فضلا عن التيسيرات التي تم إقرارها في المؤتمر الاقتصادي (أكتوبر 2022).
 
6- تحفيز عمليات الدمج والاستحواذ - بجانب المشروعات الاستثمارية الجديدة مما يزيد من ديناميكية تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ومن تعدد صوره وتنوّعها، حيث تمتد صفقات الدمج والاستحواذ لقطاعات النقل والطاقة والعقارات والمرافق والاتصالات والمنتجات الاستهلاكية.
 
وفي هذا السياق، يتعيّن الإشارة إلى أن ترتيب مصر جاء في المركز الثاني كأكبر وجهة لصفقات الدمج والاستحواذ بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في النصف الأول من عام 2022.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

رئيس الوزراء المصري يتابع مع وزير البترول الموقف التنفيذي لمشروعات الوزارة

مصر منافس قوي في موجة التحول الرقمي عالميا بعد كورونا