تحصيل المستحقات المالية الحكومية إلكترونيا بدءًا من الأربعاء المقبل

انتهت وزارة المال من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق منظومة تحصيل المستحقات المالية الحكومية الكترونيا؛ وذلك تفعيلا لقرار الوزير رقم ٢٦٩ لسنة ٢٠١٨ والمعدل برقم ٧٦٠ لسنة ٢٠١٨ والذي يتيح للمواطنين سداد المستحقات المالية الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية فيما يزيد عن ٥٠٠ جنيه بإحدى الوسائل الإلكترونية اعتبارا من أول مايو/ آيار المقبل، مع إتاحة سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى، وفيما يزيد عن ١٠ آلاف جنيه، سيتم سداده من خلال فروع البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية.

وذكر بيان أصدرته  الوزارة اليوم الأحد، أن هذا الاعتماد علي الدفع الالكتروني لكل ما يتعلق بإيرادات ومدفوعات الجهات الحكومية يأتي  تنفيذا لقرارات المجلس القومي للمدفوعات الخاصة بالتحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي وتنفيذا للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي وتوجهات الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الالكترونية في السداد.

وأضاف البيان أنه فيما يتعلق باليات ووسائل الدفع الالكترونية فانه سيتم استخدام الوسائل التالية وهى كروت المرتبات او كروت الحسابات البنكية او الكروت مسبقة الدفع او كروت الائتمان او عن طريق الانترنت "اونلاين".

وأوضح البيان أنه سيتم توفير الكروت مسبقة الدفع مجانا ولمدة ٦ شهور اعتبارا من اول مايو/ آيار ٢٠١٩ من خلال البنوك الآتية "الاهلى - مصر - القاهرة - الزراعى المصرى - التجارى الدولى".

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من انشاء قواعد البيانات المالية لبعض الجهات الحكومية المختلفة والتي تمكن المواطنين من الدفع مباشرة من خلال حساباتهم المصرفية للخدمات العامة.

وأضاف البيان أن وزراه المالية تواصل تطوير ادارة المالية العامة بهدف تحسين ادارة الموارد العامة وتحقيق جودة النفقة الي جانب نشر ماكينات نقاط التحصيل "POS" بالجهات الحكومية المختلفة حيث تم حتي الان نشر نحو ١٥٠٠٠، ماكينة في جميع المواقع الحكومية ومنها على سبيل المثال مكاتب الشهر العقاري وإدارات المرور والجامعات والاحياء وربط هذه الماكينات مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية.

وأضاف البيان ان الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بعقد عدد من ورش العمل بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية بحضور عدد من قيادات المحافظات ومسئولي وزارة المالية بهدف ثقل مهارات ورفع كفاءة العاملين القائمين على تنفيذ المنظومة والتعامل مع نقاط التحصيل (pos) بكفاءة لاستكمال واستمرارية المنظومة الإلكترونية بشكل جيد.

وأوضح البيان أن المنظومة الالكترونية الجديدة تعد إنجازًا غير مسبوق حيث انها ستساهم عند تطبيقها بشكل ملحوظ في تحسين أداء الاقتصاد المصري حيث أن الاقتصاد المصري في الوقت الراهن لا بد أن يرتكز على تقنيات حديثة تؤدي لتزايد معدلات النمو لتحقيق المرجو خلال الفترة المقبلة.

وقد يهمك ايضـــــــــــــــــــًا

- ضبط 20 ألف ريال سعودي قبل بيعها خارج السوق المصرفية

- تونس تصادق على قانون يتيح الاطلاع على الحسابات البنكية لمحاربة الفساد