التخطيط المصرية تعلن أن زيادة الأجور أعادت التوازن بين مكونات نمو الاقتصاد

 أعلن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هناك زيادة مستقرة في معدل نمو الاقتصاد المصري، مع التركيز على أن تكون مصادر النمو من قطاعات لها قيمة مضافة.

وقالت هالة السعيد، في بيان صادر الأربعاء، إن هناك قدر من التوازن في مكونات النمو، بحيث لا يطغى مكون على الآخر، مؤكدة أن زيادة الحد الأدنى للأجور أعاد التوازن مرة أخرى بين مكونات النمو.

وأضافت أنه بداية من عام 2018 بدأت تحدث زيادة في معدل النمو من مكون الاستثمار، وصافي التجارة الخارجية أصبح بالموجب.

وأشارت إلى أن معدل النمو في أعوام 2014، 2015، 2016 كان يأتي 70 بالمائة منه من الاستهلاك، مؤكدة على أنه "لا ينبغي أن يكون الاستهلاك وحده دافع للنمو، لأن ذلك معناه أنه لا يوجد قيمة مضافة في الاقتصاد وبالتالي سينعكس ذلك على عدم توفير فرص عمل إضافية".

وأوضحت أن نسب مكونات النمو خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري والذي سجل 5.6 بالمائة تتمثل في 45 بالمائة من الاستثمار، 30 بالمائة من صافي التجارة الخارجية، حوالي 20 بالمائة فقط من الاستهلاك.

 يشار أن معدل نمو الاقتصاد المصري ارتفع بنسبة 5,6 بالمائة خلال الربع الثاني من خطة العام المالي الحالي، مقارنة بنسبة 5,4 بالمائة في الربع الثاني من العام المالي الماضي.

ونوهت "السعيد" إلى تنوع الاقتصاد المصري وعدم اعتماد مصر على مصدر أحادي للنمو، موضحة أن الهدف الأسمى من ارتفاع معدل النمو والذي تعمل عليه جميع جهات الدولة المصرية هو توفير فرص عمل لائقة للمواطنين تحقق لهم قيمة مضافة، وتحسن من مستوى معيشتهم.

وحول القطاعات الاقتصادية التي ساهمت في ارتفاع معدل نمو الاقتصاد القومي، أشارت وزيرة التخطيط إلى قطاعات الاستخراجات والبترول، والسياحة، والتشييد والبناء، والأنشطة العقارية، والزراعة، والنقل واللوجستيات، وقناة السويس.

ولفتت الوزيرة، إلى نمو قطاع الصناعة حيث وصلت قيمة الناتج المحلي من قطاع الصناعة التحويلية بالأسعار الجارية في نهاية عام 2018-2019 إلى 846 مليار جنيه بنسبة زيادة 17,9 بالمائة.

وشددت على أنه سيتم العمل على الدفع بقطاع الصناعة بمكوناته المختلفة خلال الفترة القادمة، خاصة وأنه يحتاج إلى بنية أساسية، وبنية تشريعية، واجراءات، مؤكدة أن الدولة المصرية تستهدف استدامة النمو وتحقيق نسبة نمو 6 بالمائة العام القادم والوصول إلى هذه النسبة يحتاج إلى دفعة قوية لقطاع الصناعة.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التخطيط في اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، لبحث استراتيجية توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية المتاحة وتعظيم الاستفادة من الأصول المستغلة وغير المستغلة للدولة، وتنويع مصادر التمويل لزيادة تنافسية وانتاجية الاقتصاد وتحديد أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

قد يهمك أيضا : 

"التخطيط المصري" تُعلن إطلاق نسخة جديدة مُحدّثة لرؤية مصر 2030

 "التخطيط" تؤكد أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر يغطي احتياجات البلاد 8.2 شهر