وزيرة التخطيط تُؤكّد أنّ صندوق مصر السيادي إحدى آليات تحقيق التنمية المُستدامة

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكيم ستانير، وذلك في ختام فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة والذي انعقد خلال الفترة من 9 إلى 18 يوليو/ تمُّوز تحت عنوان "التحول نحو مجتمعات مستدامة ومرنة" بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وتناولت هالة السعيد خلال اللقاء، الحديث بشأن برنامج الحكومة لتنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي الأخير والذي أدى إلى زيادة معدل النمو وانخفاض معدلات البطالة، فضلا عن ترشيد الدعم وعدد من الإنجازات الأخرى، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية اهتمت اهتماما شديدا بمعالجة الآثار الاجتماعية الناجمة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي من خلال مجموعة من برامج الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم النقدي (تكافل وكرامة)، وبرامج الإسكان الاجتماعي.

واستعرضت وزيرة التخطيط خلال اللقاء ما تضمنه تقرير المراجعة الوطنية المصري 2018 وإبراز الإنجازات التي حققتها مصر في تنفيذ رؤية مصر 2030 مع الإشارة إلى المبادرات المتخذة لمواجهة التحديات التي ظهرت مثل تمويل خطط التنمية المستدامة، الافتقار إلى الإحصاءات، الحوكمة، النمو السكاني المرتفع، وآليات تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 وتوطين الأهداف على مستوى المحافظات لتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.

وناقشت هالة السعيد مع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي جهود الحكومة المصرية في ما يتعلق بتطبيقات الحكومة الإلكترونية، وتطوير وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، وإمكانية ربط قواعد البيانات الحكومية المختلفة معا عن طريق وسائل فعالة وآمنة، مشيرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة والتي تعد فرصة ذهبية لتدريب الأفراد على استخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا والقضاء على البيروقراطية، فضلا عن البرامج التدريبية المختلفة بالتعاون مع الجهات المختلفة كدولة سنغافورة، الهند، ENA المدرسة الوطنية للإدارة من أجل تدريب وتأهيل الشباب للقيادة.

من جانبه، أكد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن من أهم مجالات التعاون التركيز على فئات الشباب والمرأة والابتكار، وعلى هامش هذا اللقاء علقت وزيرة التخطيط على موافقة البرلمان على مشروع قانون صندوق مصر السيادي بأن هذا الصندوق إحدى الآليات المهمة لتحقيق التنمية المستدامة، فهو يعد استثمارا طويل الأجل من الأجيال القادمة، ويقوم على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، معربة عن سعادتها بموافقة البرلمان على القانون واصفة تلك الخطوة بالمهم في طريق المزيد من الاستثمارات في القطاعات وتعظيم العائد من أصول الدولة غير المستغلة.

يذكر أن المنتدى ينعقد سنويا تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مدار 8 أيام تتضمن 3 أيام منها مشاركة وزارية لينعقد كل 4 أعوام على مستوى رؤساء الدول والحكومات تحت رعاية الجمعية العمومية لمدة يومين.

ويعد المنتدى السياسي رفيع المستوى محفلا دوليا تشارك فيه مجموعة كبيرة من قادة الحكومات والشركات والمجتمع المدني حول العالم، ويتناول مشاركة التجارب وأفضل الممارسات نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إذ يعتبر المنتدى هو المنصة الرئيسية المعنية بمتابعة التقدم في الأهداف على المستوى العالمي