اقتصاديون يؤكّدون أن تطوير أدوات الدين قصيرة الأجل يخدم المشاريع الصغيرة

أثنى عدد من  خبراء الاقتصاد، على تقرير المصرف الأوروبي لإعادة الإعمار، الخاص بتطوير أدوات دين قصيرة الأجل في مصر، لافتين إلى أن ذلك يخدم المشاريع الصغيرة، بالإضافة إلى دخول المقرضين سوق المال، بخاصة أن مصر تمتع بمميزات عديدة، بخاصة مع استقرار العملة المحلية والتحسّن الأخير في التصنيف الائتماني للبلاد.

وقال الدكتور فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي السابق، إن مصر تقدم مزيجًا جذابًا في الاستثمار بأدوات الدين الحكومية، في ظل العوائد المرتفعة التي تقدمها مع مخاطر محسوبة فيما يتعلق بسعر الصرف وسعر التأمين على مخاطر سداد السندات.

وأضاف الفقي أن مصر تتمتع بميزة على الاقتصادات الناشئة الأخرى، فيما يتعلق بالعوائد التي تقدمها على أدوات الدين الحكومية،بخاصة مع استقرار العملة المحلية والتحسّن الأخير في التصنيف الائتماني للبلاد.

وترى الدكتورة عالية المهدي، عميدة كلية اقتصاد وعلوم سياسية سابقًا، أن تطوير أدوات الدين قصيرة الأجل، تخدم المشاريع الصغيرة بقوة، لما تقدمه للمقترضين من خدمات للدخول في سوق رأس المال.

وأضافت المهدي أن البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، يعزز القطاع الخاص في مصر، عبر دعم تطوير أدوات دين قصيرة الأجل، تسهل على المقترضين من الشركات الاستفادة من سوق تمويل رأس المال العامل، موضحة أن ذلك يتيح للمقترضين فرصة الوصول الفوري إلى سيولة السوق مع السماح ببرنامج للإصدار لمدة تصل إلى سنتين بموافقة واحدة.

ولفتت إلى أن مصر عضو مؤسس في المصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير، منذ أن بدأ البنك في العمل فيها في العام 2012، واستثمر أكثر من 4.5 مليار يورو في 89 مشروعًا، كما قدّم البنك مساعدة فنية لأكثر من 750 مؤسسة محلية صغيرة ومتوسطة الحجم.

يذكر أن المصرف الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قال في بيان له الأربعاء، إنه لعب دورًا محوريًا مع هيئة الرقابة المالية لتطوير أدوات دين جديدة قصيرة الأجل، تسهل على المقترضين من الشركات الدخول إلى السوق لتمويل رأس المال العامل، مؤكدًا أن هذه الأدوات جذابة للجهات المصدرة المحلية؛ لأنها تقدم آجال استحقاق قصيرة تصل إلى سبعة أيام، ويمكن إدراجها في البورصة وتداولها"بحسب ماتم نشره انتربرايز.

ولفت المصرف إلى أنه تم تبسيط عملية التطبيق والإصدار، ما يتيح للمقترضين الوصول إلى سيولة السوق مع السماح ببرنامج إصدار لمدة تصل إلى سنتين بموافقة واحدة، منوهًا إلى أنه حتى اليوم، كانت الحكومة المصرية هي الجهة الوحيدة المصدرة للأوراق المالية قصيرة الأجل، مؤكدا أن هذا التغيير المهم سيفتح السوق أمام الشركات لتصدر تلك الأدوات للمرة الأولى.

ونشرت الجريدة الرسمية هذا الأسبوع قرار الرقابة المالية الذي صدر مطلع الشهر الجاري بشأن قواعد وإجراءات إصدار وطرح السندات قصيرة الأجل وتشمل السندات أو صكوك التمويل أو الأوراق المالية الأخرى قصيرة الأجل لمدة لا تتجاوز سنتين، بهدف زيادة كفاءة وعمق سوق المال المصري وإتاحة التنوع في الأدوات المالية غير المصرفية المتداولة في مصر، وبما يمكن كل جهة من اختيار أداة التمويل الأنسب وفقًا للسياسة المالية لها.

قد يهمك أيضاً :

تشكيل جهاز المشاريع الصغيرة عقب استقلاله عن وزارة الصناعة

وزارة التخطيط ترصد 8 تحديات أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة