لاغارد تؤكَّد أنَّ الاقتصاد المصري ضمن الأعلى في الشرق الأوسط

شهد الاقتصاد المصري خطوات جادة على طريق الإصلاح الاقتصادي من خلال تنفيذ البرنامج الذي وضعته الحكومة، وشمل تعويم الجنيه، ورفع أسعار الفائدة، وخفض الدعم، وانعكس ذلك بوضوح، في تصريحات كرستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي، أمس الإثنين، حيث قالت "إنَّ الاقتصاد المصري يظهر علامات قوية على التعافي، كما أن معدلات النموالاقتصادي بين الأعلى في منطقة الشرق الأوسط".

وأضافت كرستين قائلة "استطاع الاقتصاد المصري، الصمود أمام الهزات التي تعرضت لها اقتصاديات الأسواق الناشئة، بخاصة العملات، حيث رفع البنك المركزي الأرجنتيني، في وقت سابق، الفائدة على العملة إلى 60% بنسبة زيادة 15% مرة واحدة، ويأتي ذلك للمرة الثالثة، بعدما كان اتخذ قرار منذ شهرين تقريبًا برفع الفائدة الى 40% ثم إلى 45%، في محاولة لمواجهة انهيار العملة على أثر تصريح لرئيس الدولة الأرجنتيني، يعرب فيه عن قلقه إزاء تراجع جديد للعملة المحلية، مطالبًا صندوق النقد الدولي بسرعة تحويل الشريحة الأولى من قرض الـ 50 مليار دولار المشروط  الذي كان قد وافق عليه لصالح بلاده منذ عدة أسابيع"

وحسب التحليل، الذي نشرته بوابة "الأهرام" الاقتصادي، فإن مسلسل تراجع العملات ببعض الدول الناشئة، مستمر حيث فقدت الليرة التركية 40% من قيمتها أمام الدولار، ويأتي ذلك وسط تراجع الثقة الاقتصادية لدى دوائر المال والاستثمار العالمية والأوروبية بصفة خاصة، وتزايد المخاوف من القدرة على سداد الالتزامات والديون قصيرة الأجل، والتي تبلغ  179 مليار دولار حتى نهاية حزيران / يونيو 2019.

ومن تركيا إلى إندونيسيا، فإن الروبية الإندونيسية لم تعد بعيدة عن مسلسل تراجع عملات بعض الأسواق الناشئة، حيث أعلن محافظ البنك المركزي الإندونيسي مؤخرًا، عن التدخل للحفاظ على قيمة العملة المحلية والالتزام بالاستقرار الاقتصادي، بعدما شهدت الروبية أكبر موجة انخفاض منذ 2015، حيث فقدت 8% منذ بداية العام.

كما أن الانخفاض الكبير الذي تتعرض له عملات عدد دول الأسواق الناشئة المهمة خلال الأشهر الماضية، يدل على كفاءة السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي المصري، لعل أبرزها ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 44.3 مليار دولار وهو أعلى مستوى له منذ بداية تكوين الاحتياطي الأجنبي في بداية تسعينات القرن الماضي، مما ساهم بقوة في تحصين الاقتصاد في مواجهة الصدمات الخارجية، فهذه شهادة النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي "ديفيد ليبتون"، في البيان الذي أصدره بالتزامن مع تقرير بعثة المراجعة الثالثة منذ نحو شهرين.

تعزيز الاستقرار الاقتصادى والمالى في مصر
ومن ناحية أخرى، فإن تعزيز الاستقرار الاقتصادى والمالى في مصر واستمرار التحسن في مؤشرات الأداء، رغم انسحاب الصناديق العالمية من الاستثمار في الأسواق الناشئة، وما ترتب عليها من هزات عنيفة في كثير من تلك الأسواق، استمر التحسن في مؤشرات الأداء الاقتصادي وفي مقدمتها ارتفاع الاحتياطي الأجنبي، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي لاسيما من تحويلات المصريين بالخارج لتسجل أعلى مستوياتها 26.5 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، ما يمثل 3 أضعاف ما كانت عليه قبل 2011، فهذه التطورات وغيرها تعكس نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي، وفي القلب منها تحرير سعر الصرف، وانتهاج سياسة نقدية تتسم بالشفافية والوضوح وتحديد هدف رئيسي لها، هو كبح التضخم عند معدلات تحقق الاستقرار وتدفع التنمية والنمو الاقتصادي، من خلال أدوات السياسة النقدية الفنية وفي مقدمتها سعر الفائدة والسيطرة على السيولة بما يحقق التوازن في السوق ويخفظ للعملة المحلية قيمتها.

تآكل الاحتياطي 
وهناك نتيجة أخرى مهمة يمكن استنباطها من "تسونامي" الأسواق الناشئة والانخفاض الكبير لعملات تلك الدول، وهي أن استخدام البنوك المركزية ضخ العملات الأجنبية من الاحتياطي الأجنبي لديها في الدفاع عن العملة المحلية، ما يسهم في تآكل الاحتياطي دون جدوى، وأن الحل هو انتهاج مرونة كافية في سعر الصرف، والأفضل هو تحرير سعر الصرف، وفقًا لآليات العرض والطلب وهو ما انتهجه بنجاح البنك المركزي المصري، بتأييد ودعم كامل من القيادة السياسية، لانتهاج وتطبيق برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي.

السياسة النقدية 
وفي الختام، لخص التحليل، إلى أنه أثبتت التطورات في الأسواق العالمية كفاءة ونجاح السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي المصري، فيما يتعلق بسعر الفائدة، وهو ما تم انتقاده من جانب البعض عندما قام برفع الفائدة بالتزامن مع تحرير سعر الصرف لتصل إلى 19.75% على الإقراض، كما لم يعدم قرار البنك المركزي بخفض الفائدة بعد تراجع التضخم في بداية العام الحالي، وربما يفسر تعارض المصالح أسباب النقد لقرارات البنك المركزي، كما يؤكد على أن تلك القرارات ترتكز على بيانات دقيقة وتخضع لاعتبارات ومصالح الاقتصاد القومي وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية دون النظر إلى سواها.